المالكي يعترف بأن هدف الأحزاب الشيعية إقامة دولة إسلامية
رئيس الوزراء العراقي الأسبق يصف توجه العبادي للإصلاح، بمؤامرة مُخْتَلَقَة لـ'إفشال المشروع الإسلامي للأحزاب وضرب المتدينين'.
(http://middle-east-online.com/meopictures/slidea/_222258_mal.jpg)
لا يختلف عن مشروع دولة الولي الفقيه في ايران
ميدل ايست أونلاين / بغداد
وصف رئيس الوزراء العراقي الأسبق المالكي التوجهات الإصلاحية لخلفه في رئاسة الحكومة وزميله في قيادة حزب الدعوة حيدر العبادي، بالمؤامرة التي اختلقها البعض لـ"إفشال المشروع الإسلامي للأحزاب وضرب المتدينين" في العراق، في إشارة للأحزاب الدينية الشيعية الحاكمة في العراق والحليفة لإيران.
ويبدو أن المالكي الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس الجمهورية ورئيس ائتلاف دولة القانون، قد كشف في هذا التصريح عن قصد أو عن غيره، عن المشروع الحقيقي السياسي الذي جاءت به مجموعة الأحزاب الشيعية التي كانت تعيش مشتتة في المهجر وأساسا بين لندن وطهران ودمشق، وأعطاها الاحتلال الأميركي والبريطاني للعراق فرصة لحكمه، قبل ان توصله إلى ما وصل إليه من حال التشتت والفرقة والفوضى والاحتراب.
وفي كلمة له بمحافظة بابل أمام ممثلي عشائر المنطقة الأحد، وصف المالكي الإصلاح الحكومي بأنه "محاولة من قبل البعض لإفشال المشروع الإسلامي للأحزاب وضرب المتدينين"، مبينا أن في الأحزاب الإسلامية شخصيات تكنوقراط ولديهم شهادات ومتخصصين وتكنوقراط.
ويقول مراقبون إن هذا التصريح هو الأول من نوعه لمسؤول عراقي شيعي كبير يجاهر بأن مشروع الأحزاب الشيعية السياسي للعراق، هو إقامة دولة إسلامية ولا شك في أنه لا يختلف نهائيا عن مشروع دولة الولي الفقيه في ايران.
وخاطب المالكي العشائر قائلا "انظروا للمؤامرة كيف استهدفت الحشد الشعبي الذي أجهض مؤامرتهم"، بسبب ما يتعرض له "من سيل من الاتهامات من قبل دول كبرى ودول إقليمية ومحليين وسياسيين وداعشيين يتهمون الحشد الشعبي باتهامات باطلة وترويج فيه مبالغات من اجل إسقاطه لأنهم يعلمون أن هذا الحاجز الجهادي المسلح المخلص إذا انهار انفتح عليهم الطريق ولكن لن ينهار، لأنه ينطلق بمنطلق وطني وشرعي وفتوى المرجعية".
وأكد المالكي أن "العراق بدأ ينهض في السنوات الماضية بعد عام 2003 واسترجع عافيته بعد القضاء على تنظيم القاعدة والإرهاب، لكن أعداء العراق خططوا مرة أخرى من خلال الاعتصام ثم بعدها أولدوا الوليد النكد داعش الذي لاشك انه وليد إقليمي دولي وله أهداف كبرى بدايتها سوريا ونهايتها المنطقة بأكملها".
ويقول محللون إن موقف المالكي الواضح والصريح والراديكالي في معادته لمخطط الإصلاح الذي سهر عليه العبادي وبدا أنه قد فشل فيه بشكل حاسم، يقدم للعراقيين أحد أهم الأسباب وأبرزها التي ساهمت بشكل رئيس في إحباط جهود العبادي ليؤول مخططه الإصلاحي إلى ما آل إليه من انتكاسة قوية، في ظل رفض مطلق له من اهم الكتل البرلمانية أهمها كتلة دولة الأئتلاف بزعامة المالكي.
وخاطب المالكي العشائر قائلا إن "انظروا للمؤامرة كيف استهدفت الحشد الشعبي الذي أجهض مؤامرتهم، من سيل من الاتهامات من قبل دول كبرى ودول إقليمية ومحليين وسياسيين وداعشيين يتهمون الحشد لشعبي باتهامات باطلة وترويج فيه مبالغات من اجل إسقاطه لأنهم يعلمون أن هذا الحاجز الجهادي المسلح المخلص إذا انهار انفتح عليهم الطريق ولكن لن ينهار، لأنه ينطلق بمنطلق وطني وشرعي وفتوى المرجعية".
وتشكل الحشد الشعبي، وهو قوات مسلحة غير نظامية تأتمر بأوامر قيادات دينية شيعية، بفتوى من المرجع الشيعي علي السيستاني، ووصفها المراقبون بأنها قوات باسيج (قوات التعبئة الشعبية) عراقية قيد النشأة على الطريقة الإيرانية، مع كل ما تثيره من تساؤلات حول أهدافها وتوقيت نشأتها وعلاقتها بالحرس الثوري الإيراني.
وأشار المالكي الى أن "حجم المؤامرات كبير وتحاك من قبل فضائيات يكتسحون ما ينبغي أن يكتسحوه أمامهم"، مطالبا الشيوخ والعشائر والوجهاء بأن "يكونوا بدرجة من الوعي العالي والتشخيص، لان المؤامرة لا تأتيك ويقال إنها مؤامرة بل تأتيك مغلفة ومطرزة بألوان زاهية وبأفكار تحتاج الى الحلم والحليم ليميز مابين الحقيقة وبين السم من العسل".
وأوضح المالكي أن "المؤامرة لا تقف الى هذا الحد، فقد دخلوا تحت عنوان الإصلاح ويريدون أن يجهزوا على ماتبقى من بقية السيف.. وقالوا إن الإصلاح يجب أن يأتي بوزراء تكنوقراط بمعنى شهادات، ولكنهم افسدوا ذلك حين قالوا أن يكون مستقلا".
وقال المالكي إن عناوين الإصلاح "يريدون بها أن يهمشوا دور الأحزاب الدينية وما قدمت وناضلت واستشهدت ومنها التي أسسها الشهيد الصدر، وان هذا الصوت (في إشارة لمقتدى الصدر والاحتجاجات التي يسهر عليها لدفع العبادي إلى تشكيل حكومة تكنوقراط من المستقلين عن الأحزاب) يريدون به إفشال المشروع الإسلامي وضرب المتدينين".
وتساءل المالكي "ألا يوجد تكنوقراط من الأحزاب الإسلامية ولديهم شهادات ومتخصصين وتكنوقراط، فلماذا تلغى هذه الأحزاب".
وحذّر من أن "يتحول الإصلاح الى مؤامرة لضرب المشروع الإسلامي وضرب الإسلاميين بعدما مهدوا الطريق لهم بالحديث عن فشلهم وفسادهم لذا علينا التخلص من هؤلاء الذين هم كانوا أصلا ضمن التشكيلات الوزارية".
ولم يكد المالكي ينهي كلامه حتى تحركت أبرز الكتل السياسية البرلمانية العراقية المشاركة في الحكم لمنع رئيس الوزراء حيدر العبادي من التفرد باختيار تشكيل حكومة التكنوقراط الجديدة، متفقة مع رئاستي الدولة والبرلمان ورؤساء الكتل باستثناء ممثلي الأكراد والتيار الصدري على ضرورة مشاركتها للعبادي في اختيار حكومة التكنوقراط الجديدة التي من المقرر التصويت عليها لمنحها الثقة الثلاثاء في جلسة رسمية للبرلمان العراقي.
ويقطع الاتفاق الطريق أمام العبادي لتشكيل حكومة من التكنوقراط بعيدا عن الأحزاب التي تنتفع من نفوذها الدوائر الحكومية على نطاق واسع، وهو ما قوّض مؤسسات البلاد، وحولها إلى "بؤر فساد".
يشار الى أن المالكي هو الأمين العام لحزب الدعوة وتسلم منصب رئاسة الوزراء لدورتين (2006/2010) و(2010/2014).
ويقول مراقبون إن فترتي حكمه شهدت أسوأ المراحل من تاريخ العراق الحديث الذي دخل خلال عهدته (المالكي) الأولى في حرب طائفية لم تبق ولم تذر، في حين شهدت ولايته الثانية انهيار القوات النظامية امام زحف تنظيم الدولة الإسلامية واحتلاله لأغلب مدن العراق السنية وأهمها ولا تزال البلاد تعاني من تبعاتها الى اليوم.
كل ذلك عن عدا عن حالة الانهيار الاقتصادي التي وصل اليها العراق بسبب انتشار حالة من الفساد المنظم في مختلف أجهزة الدولة وبرعاية مباشرة من نوري المالكي نفسه ومن مسؤولين في الدولة كانوا يحظون بحمايته المباشرة.
وكان هذا الفساد الهائل هو السبب القوي الرئيسي الذي دفع جموعا من الشعب العراقي شيعة سنة للخرةج والانتفاضة ضد السلطة مطالبين رئيس الوزراء العراقي الحالي بالإصلاح الجذري ومحاسبة الفاسدين وتحويلهم على القضاء.
شكرا السيد المالكي ... كشفتَ عن الوجه الحقيقي للاسلام السياسي الشيعي الذي هو الوجه الآخر من الاسلام السياسي السني .
في رأي السيد المالكي ان مصطلح " التكنوقراط " يعني " صاحب شهادة " فقط !!! ولا مكــــــــــــــان للمستقليـــــن في حكومات الاسلاميين ....
رأينا كيف ان التكنوقراط في زمانه كان مرادفا للفساد والطائفية !!!