من المسؤول عن ضحايا أبناء شعبنا العراقي، من إيزيديين ومسيحيين وصابئة مندائيين و

[د.عبد الاحد متي دنحا]

من المسؤول عن ضحايا أبناء شعبنا العراقي، من إيزيديين ومسيحيين وصابئة مندائيين ومن ألبو نمر؟

لا شك في وجود جواب رئيس ومباشر عن السؤال الوارد في عنوان هذا المقال يمكن أن يؤكدها الجميع ولا يترددوا في ذكره، وهو: إن المجرمين القتلة هم عصابات داعش، هذه العصابات التي رفعت منذ بداية عملياتها الإجرامية راية مماثلة "للفتح الإسلامي!" الأول ونشرتها حيثما وصل أفراد هذه العصابات. هذا الجواب صحيح تماماً، ولكنه غير كافٍ ويتستر عن سعة وعمق وشمولية الجريمة البشعة التي ارتكبت قبل ذاك بالعراق حين غاص الطائفيون السياسيون في صراعاتهم ونزاعاتهم وقتلهم للناس على الهوية واعتقالهم وسجنهم وملاحقتهم للكثير من مواطني العراق، حتى وفرت الأرضية الصالحة لاجتياح هذه الوحوش الضالة والقادمة من القرون السحيقة إلى واجهة الأحداث بالبلاد والسيطرة على مساحة واسعة من أرض العراق وقتل المزيد والمزيد من الناس الأبرياء، إنهم الحكام الذين مارسوا الحكم عشر سنوات دون أن يفكروا ماذا سيحصل لو تواصلت صراعاتهم الدموية الخبيثة وميليشياتهم الطائفية المسلحة الموغلة بقتل الناس على الهوية، إنه الحاكم بأمره الذي حكم البلاد تسع سنوات تقريباً وعاث هو وأتباعه وغيرهم في أرض العراق وشعبه إرهاباً ونهباً وفساداً عاماً، إنه الحاكم الرث الذي غاص في طائفيته المقيتة حتى بات وكأن المجتمع كله مصاب بالطائفية الرثة التي قادت إلى هذا الوضع المرير الذي يواجه كل الشعب العراقي بكل قومياته وأتباع دياناته ومذاهبه واتجاهاته الفكرية والسياسية. لم يكن نوري المالكي وحده مسؤولاً عما جرى ويجري بالبلاد، بل كان معه النائب الثاني لرئيس الجمهورية، إنه أسامة النجيفي، ومعه كل الذين شاركوه في تشديد الصراع الطائفي بالبلاد.
إن السكوت عن هذه الحالة لا توصل البلاد إلى مصالحة حقيقية دعا ويدعوا إليها الحزب الشيوعي العراقي منذ أن كان الأخ مام جلال الطالباني رئيساً للجمهورية، ولكن أهملها الطائفيون بشكل خاص. إن الدعوة يجب أن تتضمن إبعاد ومحاسبة ومحاكمة مجموعة من هؤلاء القادة الضالين الذين تسببوا في كل ذلك! إن الداعشيين قتلة مجرمون، ولكن من أوصلهم إلى البلاد ومن أوصل البلاد إلى هذه الحالة المزرية، هذه الجماعة الضالة هي التي يجب أن تقدم إلى المحاكمة أيضاً، وهي التي مارست الاستبداد الشرس لدفع البلاد إلى هذه الحالة حيث تباع النسوة العراقيات بأيدي قتلة مجرمين، إنهن مواطناتنا، إنهن أمهاتنا وأخواتنا وشقيقاتنا وأحبتنا، إنهن منا ونحن منهن، اللواتي يتم بيعهن بسوق النخاسة كجواري لمجرمين قتلة "مسلمين!"، ويُحدد لهن أسعار حسب العمر والدين (مسيحيات وإيزيديات وغيرهن أيضاً). إنها أبشع جريمة ترتكب بحق نساء شعبنا العراقي والتي ربما يفرح بها ولها الطائفيون السياسيون ممن يمارسون التمييز الديني والمذهبي بوقاحة بالغة، وممن ساهموا بتهجير المسيحيين والصابئة المندائيين قبل ذاك في وسط وجنوب العراق، وخاصة بالبصرة. إن جرائم الطائفية السياسية الراهنة والتمييز الديني لا تختلف من حيث الجوهر عن جريمة القومية الشوفينية التي أبتلي بها العراق قبل ذاك لعدة عقود.
واليوم تشن عصابات داعش الإجرامية عمليات قتل جماعية لموطني عشيرة ألبو نمر لأنهم رفضوا تأييد ومبايعة "الخليفة!" المجرم أبو بكر البغدادي، ولأنهم قاوموا عمليات الاجتياح والسيطرة على محافظة الأنبار، إنهم مقاومون أبطال يتصدون لمجرمين قتلة يفترض أن يقدم لهم كل الدعم والمساندة العسكرية وخاصة السلاح والعتاد، إضافة إلى إرسال المقاتلين من القوات المسلحة للتصدي للعصابات المتوحشة. هناك بعض المقالات التي تشير إلى إن الحكومة العراقية لم تقدم السلاح والعتاد إلى مقاتلي ألبو نمر! أتمنى أن لا يكون ذلك صحيحاً، وإلا لما اختلف الوضع عما كان عليه في فترة حكم المستبد بأمره والطائفي المقيت نوري المالكي.
العراق بحاجة إلى وحدة الصف، ولكي يتحقق ذلك لا بد من إبعاد من تسبب بتمزيق وحدة الصف، إنهم رموز شق وحدة الصف العراقي وليسوا مع لملمته وتعزيز لحمته في هذا الظرف العصيب الذي تمر به البلاد، وهم مرفوضون حتى من الناس الذين انتخبوهم. وبدأ الشاب العراقي يدرك عمق وسعة المحنة التي يعيش تحت وطأتها. وحدة الصف تستوجب إدانة الماضي والتخلي عن النهج الطائفي في سياسة البلاد وعن رموزه البالية وإبعادهم عن المناصب الأساسية والحيوية في سلطات ومؤسسات الدولة الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية وسلطة الإعلام أيضاً. فعلى سبيل المثال لا الحصر لا يمكن إبقاء من نفذ ما أراده نوري المالكي في القضاء العراقي رئيساً للقضاء العراقي، أو من كان مسؤولاً عن الإعلام وقناة العراقية ووضعها في خدمة نوري المالكي أن يبقى مسؤولاً عن شبكة الإعلام العراقي أو القناة العراقية أو جريدة الصباح الرسمية... الخ.
إن وحدة الصف لا تعني عفا الله عما سلف، بل محاسبة السلف وأفعاله. إن وحدة الصف لا تعني السكوت عن الجرائم، لأن السكوت عنها يعني العودة إلى ممارستها. لا يمكن السكوت عمن تسبب في اجتياح عصابات داعش للبلاد أو من جلبها معه ومن ساندها. إن من سرق أو ساعد على سرقة خزينة الدولة وطرد المخلصين من أبناء وبنات البلاد واعتقلهم ورماهم في السجن لا يمكن التسامح معه، لأنه تسبب بما هو فيه العراق وشعبه. إن هذه الدروس يفترض أن تكون موجهة لمن يدعو إلى وحدة الصف العراقي ولمن يدعو ويوافق على عقد مؤتمر عام وشامل للمصالحة الوطنية بين أبناء وبنات الشعب العراقي من مختلف القوميات والديانات والمذاهب والاتجاهات الفكرية والسياسية.
5/11/2014                  كاظم حبيب/عينكاوة.كوم

[متي اسو]

تحليل رائع ما بعده تحليل
اقسم لو كان في العراق 20% ممن يؤمنون بهذا الفكر لتجنب البلاد معظم الويلات ولكان من اليسر قيادة البلاد الى بر الامان .
كانت الطائفية ، وهي المعضلة الدينية الرئيسية ( او هكذا تُستخدم ) ، قد تم وأدها رغم أهل اللحي وصراخهم التحريضي .، ولكان محترفي السياسة من اجل " اللغف الحلال " في خبر كان .
لكن ، للأسف ، نعلل نفسنا بـ " لو " التمني .... عسى ان يستفيق شبابنا يوما .