”النواب”يدرج قوانين” الأحزاب والمحكمة الاتحادية وتعديل المساءلة ”

[ماهر سعيد متي]

"النواب"يدرج قوانين" الأحزاب والمحكمة الاتحادية وتعديل المساءلة " في جداول أعماله

بغداد ـ علي السهيل:
اعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب، عن حزمة قوانين ستشق طريقها الى التشريع والتعديل، بعد اقرار مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2015، ابرزها تعديل المساءلة والعدالة والتصويت على قانون الاحزاب والمحكمة الاتحادية والمقابر الجماعية.
وفي هذا السياق، اوضح مقرر المجلس النائب عماد يوخنا، ان عمل مجلس النواب للمرحلة المقبلة سيكون اقرار القوانين التي تضمنها البرنامج الحكومي.
وقال يوخنا في تصريح الى "الصباح الجديد" إنه "بعد اقرار الموازنة سيعكف المجلس على قراءة عدة قوانين تدعم الحكومة للقيام ببرنامجها التي تقدمت به لمجلس النواب ونال التصويت"، مضيفاً أن "المجلس سيقر القوانين التي ستقوي من الوضع الاقتصادي والخدمي للبلاد".
واشار الى ان "هناك قوانين بانتظار ارسالها من قبل الحكومة للمجلس، مثل تعديل قانون المساءلة والعدالة وغيرها من القوانين، وكذلك الحرس الوطني وقانون النفط والغاز"، مبيناً أن "اهم هذه القوانين هي المدرجة على جدول اللجان النيابية للمجلس، ومن اهم هذه القوانين هو قانون المحكمة الاتحادية وقانون المعاهدات والاتفاقيات السيادية التي تبنى عليه كل المعاهدات التي تقوم بها الحكومة او الوزارات او الدوائر المرتبطة بها".
وتابع أنه "هناك قوانين اخرى مهمة لكن بسبب انشغال مجلس النواب، بالموازنة المالية ادى الى تأخير قراءة هذه القوانين واقرارها".
من جهتها، اشارت اللجنة القانونية النيابية، الى وجود قوانين تم النقاش بخصوصها مثل المحكمة الاتحادية والمقابر الجماعية.
وقالت عضو اللجنة النائب عن التحالف الوطني ابتسام الهلالي في تصريح الى "الصباح الجديد" إنه "في اخر اجتماع للجنة القانونية خلال الاسبوع الحالي، تم التطرق الى القوانين التي ستحال لها والتي مدرجة على رفوفها ومن اهمها قانون المحكمة الاتحادية وتعديل المساءلة والعدالة والمقابر الجماعية، وقانون حرية التعبير عن الرأي، اضافة الى قوانين اخرى".
ولفتت الى أن "التعديلات التي ستجرى على المساءلة والعدالة متروكة للاتفاقات بين الكتل السياسية، خاصة وان التعديل سيرسل على شكل مشروع قانون من الحكومة الى مجلس النواب".
مشيرةً الى أن "اكثر القوانين التي يحظى باهمية المجلس هو قانون الاحزاب لكونه مرحل من الدورة السابقة، واقراره ينظم العملية السياسية بالبلاد".
فيما، اوضحت النائب عن اتحاد القوى الوطنية نوره البجاري، أن قانون الاحزاب من اكثر القوانين التي سيتم العمل عليها داخل مجلس النواب، بعد اقرار الموازنة، لحاجة البلاد اليه.
وقالت البجاري في تصريح الى "الصباح الجديد" إنه " من ضمن القوانين التي ستدرج للتشريع لاجل اقرارها، هو قانون الاحزاب المدرج على جدول اعمال مجلس النواب، مبينةً أن "رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وجه اللجنة القانونية بمناقشة قانوني الاحزاب والمحكمة الاتحادية، وخاصة الاول لانه اكثر اهمية، لقراءته قراءة اولى وتوزيعه على اعضاء مجلس النواب، لابداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حوله".
واشارت الى أن "هناك قوانين اخرى مهمة مثل تعديل قانون المساءلة والعدالة، وهذا ما تعمل عليه الكتل السياسية من خلال عقد اللقاءات حوله"، مؤكدةً أن "مجلس النواب ملزم بتعديل المساءلة والعدالة، لانه ضمن وثيقة الاتفاق السياسي التي شكلت الحكومة على اساسها".
وفي وقت سابق، اعلنت اللجنة المالية النيابية، عن تسلمها مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2015، بعد انتهاء القراءة الثانية للمشروع في جلسات مجلس النواب، وانها ستقدم تقريرها النهائي مع الموازنة بالاسبوع المقبل للتصويت عليها.
وقال مقرر اللجنة النائب احمد حاجي رشيد في تصريح الى "الصباح الجديد" إن "مجلس النواب انتهى من قراءة الموازنة كقراءة ثانية، وقمنا باللجنة باستلام الموازنة وكذلك مقترحات اعضاء المجلس والكتل السياسية بشأنها"، مبيناً أن "اللجنة ستستمر بعقد الجلسات يومياً لمدة اسبوع كامل، وبعد الانتهاء هذه الفترة ستقدم التقرير النهائي بخصوص الموازنة الى رئاسة المجلس مع مشروع القانون الذي سيعدل خلال الاسبوع"، موضحاً أن "قيمة الموازنة الحالية هو 125 ترليون دينار عراقي، والعجز المالي يصل الى 43 ترليون".
وبين أن "مقترحات الكتل السياسية عديدة، فضلاً عن مقترحات النواب التي تخص محافظاتهم"، متوقعاً "اقرار الموازنة خلال الشهر الحالي".


http://www.newsabah.com/wp/newspaper/34240