المادة 140 تبعث من جديد

[ماهر سعيد متي]

المادة 140 تبعث من جديد

     
رجائي فايد
الدستور، أي دستور، هو عقد اجتماعي بين أبناء أي شعب على اختلاف مشاربهم، اتفقوا من خلاله على أسلوب للتعايش فيما بينهم، وبالتالي فان أي خروج على ماجاء في الدستور من مبادئ، هو بمثابة خروج عن ارادة المجتمع،ولأن العراق بعد ازالة نظامه البعثي عام 2003 كان محملا بمواريث من المشاكل يتعين التوصل الى حلول مقبولة بشأنها، ومن هذه المشاكل مشكلة المناطق المتنازع عليها أو المستقطعة وحسب مصدر المصطلح،وبوضوح تام تطرقت المادة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية في الفترة الانتقالية الى كيفية حل تلك المشكلة، ثم جاءت المادة 140 من الدستور العراقي(العقد الاجتماعي للعراقيين)، لتؤكد على تنفيذ تلك المادة ومسؤولية السلطة التنفيذية الانتقالية والمنتخبة الدائمة فيما بعد في تنفيذ خطوات حل تلك المشكلة(التطبيع،الاحصا،الاستفتاء)،ولقناعة واضعي الدستور والذي تم تأييده من الشعب العراقي في الاستفتاء على الدستور ،من أن هذه المشكلة حادة وملحة وتتعلق بسلامة الدولة العراقية، فقد تقرر في النص الدستوري أن تتم تلك الخطوات في موعد أقصاه31/12/2007،ولكن تم تجاوز السقف الزمني المحدد هذا دون أن تتم أي خطوة من تلك الخطوات، ووجد المعارضون لتنفيذ تلك المادة(وأغلبهم في الجهاز الاداري للدولة)ذلك تكئة ليعتبروا أن تلك المادة قد انتهت بانتهاء موعدها المحدد، في حين أن المسؤولية في عدم تنفيذها بالموعد المحدد تقع على الحكومة العراقية سواء كانت انتقالية أو دائمة،وبقيت تلك المشكلة بلا حل حتى اللحظة، فلم يتم التطبيع الحقيقي لتلك المناطق، بعودة من هجر منها واليها، وبالرغم من ذلك، كانت نتيجة الانتخابات البرلمانية الأخيرة،والتي حصد فيها المكون الكردستاني في أهم منطقة متنازع عليها(كركوك)الأغلبية الواضحة، وهذا ليس له سوى معنى واحد وهو أنه تم القفز الى الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة طريق الحل (الاستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها لتحديد ارادة مواطنيها)،وقد تحددت ارادة المواطنين في تلك الانتخابات ،وهذا ليس له سوى معنى واحد، أن خطوات المادة 140 قد تحققت ،ثم كانت الأزمة العراقية الأخيرة، بترك قوات الجيش النظامي مواقعها لقوات ارهابية غير نظامية أقصى مايمكن أن تفعله هو نشر الرعب من خلال مفخخة أو حزام ناسف،لقد تركت القوات المسلحة العراقية مدنا هامة (نينوى وتكريت) لتلك الشراذم،  وهبت القوات الكردية لحماية كركوك ومناطق أخرى، وبالتالي تأكدت نتائج الانتخابت وعائدية كركوك وغيرها من المناطق،أنا على يقين من أن العراق سيتجاوز هذه الأزمة، وأتمنى أن يتم ذلك بأقل الخسائر الممكنة، وأتمنى أن يتم دراسة ملابسات تلك الأزمة وتدبرها،وتيقن أن العراق بعدها لابد أن يختلف عما كان، وفي ظل هذا المفهوم الذي ينبغي أن يكون،من الواجب أن تبعث المادة 140 من جديد وفق مفهوم جديد ،فهي لم تمت الا في صدور من أوصلوا العراق الى ماهو فيه.

http://www.faceiraq.com/inews.php?id=2838045