الأرهاب والحلول الأستراتيجية

[ماهر سعيد متي]

الأرهاب والحلول الأستراتيجية

   
بواسطة - سعد الخالدي / المركز العراقي

الى المنادون بدحر الأرهاب

الأرهاب نتيجة ولها الكثير من الأسباب ومنها:

1) الأسباب العقائدية : فهناك من يحمل فكر هدام غير مستعد لتغييره ولم يبذل احدا جهدا كي يغيره وبالتالي فأصبح مؤثرا غير متأثر لتوافر الأسباب الأخرى. وهنا يكون الحل العسكري جزءا رئيسيا لدحر الأرهاب.

2) غياب العدالة الأجتماعية: غياب العدالة الأجتماعية بكل مفاصلها أحد أهم أسباب الأرهاب وأحد أهم موارد الأرهاب فالعشوائية التي يسير بها البلد من ناحية تقسيم الموارد ومن ناحية التعيينات ومن ناحية الأستوزار وغيرها تضج بغياب العدالة الأجتماعية وبالتالي اصبح من يشعر بالمظلومية تجاه من يقود مؤسسات الحكومة معبأً وبحاجة لأسترداد الحقوق المغتصبة وهنا وفرنا للأرهاب أفضل موةرد له. إضافة لذلك فمن يستشعر التهميش وعدم القدرة على الحياة وهو جزء من هذه الأرض سيكون مهيأ لبيع هذه الأرض بما يسد به رمقه وهذا احد ابواب الأرهاب الكبيرة وعندها لا يصح لنا ان نطلق عليه كلمة خيانة لأنه لم يخن ما تنعم به بل انتقم مما اذاقه الفقر.

3) البطالة: حينما نشاهد ونستمع الى أعترافات بعض المدانين بقضايا الأرهاب نجد إن الكثير من التفجيرات تم تنفيذها لأن الشخص المنفذ حصل على راتب زهيد جدا بقيمة 150 – 200 الف دينار عراقي وهنا أقصد اذرع الأرهاب وليس رؤوسه التي تتسلم المليارات.

4) الأمية: الأمية هي مورد جديد وتربة خصبة للأرهاب خصوصا إن كل شيء سيكون مغلف بغطاء ديني .. وبهذا الصدد فأن الأمية من سنة 2003 ولحد هذه اللحظة بتزايد ولا نقصد بالأمية فقط عدم القدرة على القراءة والكتابة .. بل هي غياب العقل وسيطرة اصحاب النفوذ على موارد العلم والتعليم في البلد .. فأصبح المزور ليس مزورا بل مستخدم وثائق مزورة .. وأصبح الكل حاصل على شهادة عليا بمجرد ان نضيف الى اسمه الحرف د. وأصبح من السهل جدا الحصول على راتب تقاعدي بدرجة مدير عام لمجرد كونك قريب لهذا المسؤول او تعمل في ذاك الحزب وبالتالي الرسالة التي وصلت لهذا الجيل أن لا تستهلك نفسك في سنين الدراسة بل تسلق والبعض بدأ بالتسلق وكان الأرهاب أحد الطرق.

5) غياب الدولة: من سنة 2003 ولحد الآن نمتلك حكومات أحزاب ولحد الآن لا يوجد دولة ولا يوجد ولن يوجد هيبة لدولة عراقية ما دام كل شيء فيها خاضع للأستثناء .. فمن اراد شهادة عليا .. أو من اراد اطلاق سراح أو من أراد منصبا أو أو أو فكل شيء خاضع للأستثناء المهم ان تكون لك علاقة بمن يدير شؤون الحكومة او المؤسسة التي تنوي العمل معها او من خلالها وبالتالي فرئيس الحكومة نفسه يعاني من عدم تنفيذ الكثير من اوامره من قبل الوزراء الذين يرأس هو مجلسهم.

6) التهميش : الكل يشعر بالتهميش وخصوصا الكفاءات الحقيقية والعقليات العسكرية وخصوصا بعد حل الجيش العراقي وأصبح كل ضابط هو وعائلته عرضة للجوع والتشرد وبالتالي فسيكون بأنتظار من يريد ان يعيد له هيبته ويعينه على ان يحافظ على صورته أمام عائلته خصوصا إذا كان الهدف مشرعن بطريقة او بأخرى من الناحية الدينية. ناهيك عن موضوع العيش بزاوية ضيقة هي الماضي فقط .. ومنها إجراءات إجتثاث البعث التي وحدت صفوف البعثيين هنا وهناك بينما كان ولا يزال من الممكن ان يعرض الجميع للمحاكمة ويبرأ البريء ويعاقب المدان ولا تبقى عصا مسلطة على رأس كل من قد يعترض او لا يضمن ولاءه .

7) التداخل بين الأمن والسياسة: مجرد خلاف سياسي بين جهة وأخرى تؤدي الى تقاطع بين الحكومة المركزية والتي تدير الملف الأمني في كل العراق والحكومات المحلية التي ستجد نفسها في موقفين الأول ان تعتمد على امكانياتها البسيطة المخترقة وتحارب في جبهتين وتخسر في النهاية أو أن تمد يد الصلح لمن يمتلك السلطة على الأرض ايا من كان منهجه .. فالقوات الأمنية الحكومية ليس إلا زائرا يأتي في السنة مرة ومن يمسك الأرض ليلا ونهارا هو القوة الحقيقية. وهناك الكثير من الشواهد الحية على هذه النقطة.

المهنية: المهنية تعاني الغياب او بالأحرى التغييب في كل شيء وخصوصا بالمؤسسات الأمنية التي أصبح جزئها الأكبر هو ما يعرف بالدمج وهذه كارثة الكوارث على المستوى الأمني حينما يقود من لايفقه من العسكرية او الموضوعة الأمنية شيئا وحينما يجد الضابط نفسه يدار من قبل من لا يعرف الفرق بين السماء والأرض وبين الشرطة والجيش وبين النظام العسكري والأمني وبين بين بين .

فيا أحبتي إن كان من يدير دفة صناعة القرار على مستوى الجهازين التشريعي وهو البرلمان أو التنفيذي وهو الحكومة ينوي فعلا دحر الأرهاب فجزء بسيط من عملية دحر الأرهاب هو عسكري وبالتالي عليه ان يقر بالخطأ ويباشر بتصحيح الخطأ وإلا فسيستمر المسلسل ونستمر لنشجع هذا الفريق او ذاك.. المؤسف إن بقيت الأسباب المذكوة أعلاه قائمة فستتلاحق كبوات وكبوات تفوق تصورات من هو في موقع القيادة وستشل ردات الفعل الحقيقية .. وهنا سيكون بداية السقوط الذي تتبرأ به الدولة عن مسؤولياتها او أغلب مسؤولياتها لتتظاهر بأن الجميع معها..نحن بحاجة الى تصحيح للمسار وليس الى أن يزداد عدد المقاعد او الوزارات او المنتفعين منها او تمويل هذه المحافظة او تلك.

http://www.iqcm.org/2014/03/21/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9/