نواب: "الاعتداء" على النوادي الاجتماعية محاولة لاستنساخ "التجربة إلايرانية" ويعد

[ماهر سعيد متي]

نواب: "الاعتداء" على النوادي الاجتماعية محاولة لاستنساخ "التجربة إلايرانية" ويعد "فشلاً" للدولة

المدى برس/ بغداد

انتقد نواب من كتل سياسية مختلفة، اليوم الأحد، حادثة "الاعتداء" على النوادي الاجتماعية في بغداد، وفي حين اتهم بعضهم ميليشيات "تعمل بغطاء الدولة" بمحاولة استنساخ مؤسسة حفظ النظام في إيران من خلال جعل "سلطتها فوق سلطة القانون والدولة"، رأى آخرون أن ذلك يشكل "فضيحة تتحمل الدولة مسؤوليتها"، ورفض ثالث تدخل أي جهة بعمل الأجهزة الأمنية واستعمال القوة بحق أي طرف خارج نطاق القانون.

جبهة الحوار: محاولة لاستنساخ مؤسسة حفظ النظام في إيران

وتقول جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها رئيس الحكومة الأسبق، إياد علاوي، أن "ما تعرضت له النوادي الاجتماعية في بغداد يشكل تقييداً للحريات وخرقاً الدستور، ومحاولة لاستنساخ  مؤسسة حفظ النظام في إيران".

ويضيف النائب عن الجبهة، حيدر الملا، في حديث إلى (المدى برس)، إن هنالك "ميليشيات تعمل تحت غطاء الدولة، وتريد استنساخ مؤسسة حفظ النظام في إيران لتطبيقها في العراق من خلال جعل سلطتها فوق سلطة القانون والدولة"، مشيراً إلى أن تلك "المليشيات تعطي لنفسها صلاحية فوق الدستور والقانون".

كتلة التغيير: فضيحة تؤشر فشل الدولة

بدورها حملت كتلة التغيير الكردية "الدولة العراقية" مسؤولية ماجرى من "فضيحة"، مؤكدة  أن ما جرى للنوادي الاجتماعية "يؤشر فشل الدولة".

وقال النائب عن الكتلة، لطيف مصطفى، في حديث إلى (المدى برس)، إن "ما جرى للنوادي الاجتماعية في بغداد يشكل فوضى تتحمل الدولة مسؤوليتها"، مبيناً أن "ما حصل سواء كان بعلم الحكومة أم بدون ذلك، يؤشر فشل الدولة".

وأوضح النائب الكردي وهو قاضي بالأصل، أن "عمل النوادي الاجتماعية إذا كان ممنوعاً فينبغي أن يتم غلقها بإجراءات قانونية تنفذها الأجهزة الحكومية المعنية وليس بهذه الطريقة"، عاداً أن "دولة تسمح للمليشيات بتنفيذ مثل تلك الأعمال تعيش في فوضى".

المالكي: الموضوع من اختصاص الأجهزة الأمنية

إلى ذلك دعا ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي، إلى "ترك موضوع متابعة النوادي الاجتماعية إلى الأجهزة الأمنية وعدم تدخل أطراف متشددة"، رافضاً "استعمال القوة بحق أي طرف كان".

وقال النائب عن الائتلاف، عبد السلام المالكي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "مسؤولية إزالة المخالفات، إذا ما وجدت ينبغي أن تكون بيد القوات الأمنية"، مؤكداً على ضرورة "عدم تدخل أي طرف مسلح أو أي جماعة متشددة في ذلك".

ورفض المالكي، "استعمال القوة بحق أي جهة أو مواطن لأن في ذلك إساءة للوضع الأمني"، لافتاً إلى أن  "الملف الأمني بيد القوات الأمنية ، ولا ينبغي السماح لأي مليشيات بحمل السلاح أو الاعتداء على المواطنين".

وكان  شهود عيان في العاصمة بغداد، أفادوا في أحاديث إلى (المدى برس)، أول أمس الجمعة،(الخامس من تموز 2013 الحالي)، بأن مسلحين يستقلون سيارات حديثة رباعية الدفع، اقتحموا عدة نوادي اجتماعية وبارات وسط العاصمة، وطلبوا من روادها الخروج بسرعه وإلا تعرضوا للضرب، مبينين أن المسلحين ادعوا "انتمائهم لجهة دينية معروفة".

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تقتحم فيها النوادي الاجتماعية والبارات من قبل جهات مسلحة سواء كانت رسمية أم غير رسمية، إذ كانت قيادة عمليات بغداد قد هاجمت، في أيلول 2012 المنصرم، أغلب النوادي الاجتماعية والبارات و"ضرب روادها وإهانتهم" ومن بينهم فنانين ومثقفين عراقيين، كما كشفت عن ذلك بنحو واضح مقاطع الفيديو المصورة لعمليات الاقتحام.

وشهدت محال بيع المشروبات الكحولية في العاصمة بغداد، خلال المدة الماضية استهدافا من قبل جماعات متشددة في مناسبات عديدة، إلى جانب دعوات بإقفالها ومنعها، كان ابرزها الهجوم الذي نفذته مجموعة مسلحة تستقل سيارات دفع رباعي في (الـ14 من أيار 2013)، على محال بيع المشروبات الكحولية  في تقاطع الربيعي بمنطقة زيونة، وأسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 14 آخرين، غالبيتهم من الايزيديين.
http://www.almadapress.com/ar/news/14734/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_%22%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%22_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AE_%22%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A5%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%22_%D9%88%D9%8A%D8%B9%D8%AF_%22%D9%81%D8%B4%D9%84%D8%A7%D9%8B%22_%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9

[ماهر سعيد متي]

العمود الثامن
مرشد " المليشيات " العراقية
علي حسين
لم تتركنا أحزابنا الموقرة نضرب أخماساً في أسداس، ونسأل عن الموقف الذي ستتخذه من الأحداث التي جرت في مصر.. وهل ستضع نصب أعينها ما جرى مع الرئيس "المؤمن" محمد مرسي "وإخوانه" وتدرك أن إرادة الشعوب أقوى من إرادة "السلاطين".. فقد اختارت هذه الأحزاب أن تنحاز لقناعاتها الشخصية ضاربة بعرض الحائط كل حديث عن الديمقراطية والحريات واحترام إرادة الناس. ففي اليوم الذي خرج فيه مرشد الإخوان المسلمين " في مصر محمد بديع "يهتف" نموت.. نموت ويحيا مرسي "..، خرجت مليشيات أحزابنا الدينية لتصول صولة رجل واحد على النوادي الاجتماعية.. وهي تهتف " نموت نموت وتحيا قندهار "
وقبل أن يتهمنا البعض بأننا نشجع على الرذيلة.. أقول إن الموضوع لايتعلق بالنوادي.. ولكن بالطريقة التي يتم فيها إرهاب الناس تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية.. ففي خبر مثير للعجب والأسى نشر موقع المدى برس:" بأن مسلحين يستقلون سيارات حديثة رباعية الدفع اقتحموا عدداً من النوادي الاجتماعية وسط العاصمة بغداد وطلبوا من روادها الخروج بسرعة وإلا تعرضوا للضرب"
لقد تصور العراقيون أن السياسيين سيحسبون ألف حساب لما جرى في مصر.. والأهم أنهم سوف يدركون جيداً معنى معاناة الناس، لكن المصيبة أن أصحاب "الجاه والسلطان" يتعاملون معنا على أننا شعب من الغزاة، أعدوا العدة لدحره ورده على أعقابه.
مرة أخرى الموضوع لا يتعلق بفتح النوادي إم إغلاقها.. لكنه يتعلق بطريقة التربية التي تريد أن تفرضها جماعات "بديع العراقي" بالقسرعلى المجتمع العراقي.. بالتأكيد إن ما جرى ويجري يثبت أنّ ساستنا في واد والمواطن في واد آخر، فالمواطن مهموم بنقص الخدمات وتوفير حياة كريمة لأسرته، وأحزابنا " الموقرة " مهمومة بإنشاء "إمارة القرون الوسطى".
في معظم الوقائع والأحداث التي تتعلق بالحريات نجد الحكومة صامتة، لأنها تعتقد أن ما تنشره وسائل الإعلام مجرد مبالغات تسيء إلى سمعة البلاد. ولم تعد الوقائع والشواهد التي يقدمها الإعلام تثير اهتمامهما، ففي الوقت الذي تصول وتجول فيه مليشيات " الدفع الرباعي" تؤكد الحكومة أن لا تضييق على الحريات.. ولأن بيانات الحكومة لا تخرج عن كونها كوميديا من النوع الرخيص، فقد كنت أتمنى على السادة مسؤولي الأمن في بغداد أن يجيبوني على سؤال مهم: ترى من سمح لهذه المليشيات أن تتجول بحرية في العاصمة؟ وأين هي السيطرات التي مهمتها تدقيق وتفتيش السيارات؟، وهل ارتدى أصحاب هذه السيارات طاقية الاختفاء ودخلوا النوادي وخرجوا منها دون أن يشعر بهم احد؟
ما جرى أمس ويجري في العديد من المحافظات في قضية الحريات الشخصية والعامة، يؤكد أن الأمور تجري بلا قانون يرسم العلاقة بين الفرد والسلطة، فببساطة يمكن لأي رجل أمن أن يستمتع بتوقيف شباب يرتدون ملابس لا تأتي على هواه، برغم أن هذا ليس من حقه، ولا من حق أي شخص ما داموا لم يعتدوا على حرية أو أمان المجتمع. لكن رجل الأمن " المغوار" يرى أنه وحده، يملك حق تنفيذ قوانين من صنع أفراد لا ينتمون إلى هذا العصر، بهذا المنطق نفسه تطارد فتاة لأنها ارتدت ملابس تبرز جمالها، فنرى حماة الأخلاق يمارسون عليها رقابة أخلاقية مريضة تضعها في خانة "الإثارة" ولهذا فمن حقهم أن يتحرشوا بها ويضايقوها كنوع من ممارسة سلطة تريد أن تمنع النساء من ممارسة فضيلة الحرية والأمان، وبهذا المنطق أيضاً فإن نسوة وفتيات العراق مطالبات بأن يقدمن الشكر لحماة الفضيلة في أحزابنا الحكومية التي تسعى في كل مرة إلى إنقاذهن من الفتنة والغواية، وتفتح أمامهن نوافذ المستقبل الوردي الذي سينتظرهن لو التزمن بتعليمات دراويش الحكومة.
في الأيام الماضية قدم العديد من ساستنا فصولا مضحكة ومسلّية بالحديث عن الحريات واحترامها.. ووجدنا البعض منهم يتهم الرئيس المصري، بأنه لم يحترم الحريات ومارس تضييقا على الشعب المصري.. فيما هم انفسهم يهللون ويكبرون لصولات خنق الحريات في مدن العراق..
للأسف إننا نعيش اليوم في ظل ساسة ومسؤولين يمارسون في السر ألعاباً مبتذَلة في الجنس والسرقة والتزوير.. من الزواج بالقاصرات إلى انتشار شبكات بيع المخدرات.. إلى ازدهار تجارة الغش والتزوير، وكل هذا تحت ستائر ثقيلة من الالتزام بالدين.. وترديد أحاديث دينية قبل كل ممارسة أي فعل مخالف للدين الحنيف نفسه....
لا نعرف نحن "المساكين" لماذا يهتم نواب وسياسيون بمنع النوادي الاجتماعية.. ولا ينشغلون بالفشل الأمني الذي يروح ضحيته العشرات يوميا ً.. ولا بسرقة ثروات البلاد؟
والاهم لماذا لايخرج علينا "بديع" العراقي الى العلن ليعلن بصوت واضح: هذه امارتي وانا حر فيها.
http://www.almadapaper.net/ar/news/447298/%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF--%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA--%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-