صلاح الدين تدعو الرئاسات الثلاث ووزير حقوق الإنسان التدخل لمنع "اجتثاث" أساتذة

[amo falahe]

صلاح الدين تدعو الرئاسات الثلاث ووزير حقوق الإنسان التدخل لمنع "اجتثاث" أساتذة جامعة تكريت 

المحرر: BK | MN الأربعاء 19 ت1 2011   18:34 GMTالسومرية نيوز/ صلاح الدين

دعا مجلس محافظة صلاح الدين، الأربعاء، الرئاسات الثلاث ووزير حقوق الإنسان، إلى التدخل شخصياً لمنع "اجتثاث" العشرات من أساتذة جامعة تكريت ومنتسبيها لـ"خطر ذلك على وحدة الشعب العراقي"، وفي حين حث مجالس المحافظات على الوقوف معه بوجه تلك الإجراءات التي تشكل "محنة كبيرة"، شدد على ضرورة "عدم تنفيذ" الجهات المشمولة تلك القرارات.

وقال المجلس في بيان أصدره اليوم في أعقاب اجتماع كرسه لمناقشة موضوع إجراءات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحق مجموعة من منتسبي جامعة تكريت، "نناشد رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة التدخل الشخصي لإيقاف تطبيق قرارات الاجتثاث بحق العشرات من أساتذة جامعة تكريت والجامعات الأخرى نظرا للضرر الذي تلحقه بالمسيرة العلمية لأجيال العراق".

ودعا المجلس في بيانه "مجالس المحافظات لمؤازرته والوقوف معه بوجه تلك الإجراءات التي تشكل محنة كبيرة"، مطالباً رئيس الوزراء نوري المالكي "التدخل شخصياً للدفاع عن مشروع المصالحة الوطنية الذي ينادي به".

وشدد على ضرورة "عدم تنفيذ المؤسسات ذات الصلة لتلك القرارات"، مطالباً أيضاً وزير حقوق الإنسان "التدخل شخصياً ومتابعة الأمر سواءً في جامعة تكريت أو غيرها من الجهات التي تشملها إجراءات المساءلة والعدالة، مثل قيادة شرطة صلاح الدين التي يهدد الاجتثاث حوالي 1200 من منتسبيها".

وحذر المجلس في بيانه، من "مخاطر تطبيق قرارات الاجتثاث على وحدة الشعب العراقي"، معرباً عن اعتقاده أنها "تشكل خطراً على الوحدة الوطنية في حال الاستمرار بسياسة الإقصاء والاجتثاث".

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الأديب، اتهم في حديث لـ"السومرية نيوز" بوقت سابق من اليوم الأربعاء، سلفه عبد ذياب العجيلي، بأنه كان "يدير الوزارة بإرشادات من قبل حزب البعث"، وفي حين أكد أن الـ140 شخصاً الذين تم إبعادهم من جامعة تكريت، كانوا مشمولين بقانون المساءلة والعدالة، كشف أن رئيس الجامعة هو الذي رفع أسماءهم إلى الوزارة.

يشار إلى أن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، اعتبر أمس الثلاثاء، إن هنالك اتجاهات لإضعاف المؤسسة التعليمية، متهماً وزير التعليم العالي علي الأديب بملاحقة مواطنين صالحين بـ"مزاعم عفا عليها الزمن"، وذلك على خلفية اجتثاث 140 موظفاً وتدريسياً في جامعة تكريت، داعيا لجنة التعليم العالي في البرلمان، إلى تقديم استقالتها إذا "عجزت عن إيقاف" هذه الإجراءات.

وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تشرين الأول الحالي، تنفيذ إجراءات هيئة المساءلة والعدالة بحق 140 أستاذاً وموظفاً من جامعة تكريت وفصلهم عن العمل، في حين أعلن رئيس الجامعة عن استقالته من منصبه "اعتراضاً" على تلك الإجراءات.

وسبق أن أكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في 16 تشرين الأول  الحالي، أن الأديب يحاول "استنساخ تجربة تشخيص مصلحة النظام الإيراني" في وزارة التعليم العالي، معتبرة أن لديه "مشكلة مع الجنس العربي" سنياً كان أم شيعاً، كما أكدت استكمال استجوابه في مجلس النواب بتهم "الفساد".

لكن القيادي في ائتلاف دولة القانون، علي الشلاه، اعتبر في (17/10/2011)، أن اتهام العراقية لوزير التعليم العالي بالعنصرية "غير صحيح" وتستهدف المالكي شخصياً علاوة على ائتلافه، مؤكداً أن الوزارة "مسيطر عليها" بالأصل بطريقة "طائفية" من مكون واحد وبنسبة أكثر من 80 بالمئة، وأنها كانت "طائفية" في عهد الوزير السابق عبد ذياب العجيلي.

وحملت جبهة التحرير والبناء المنضوية في العراقية، في 16 تشرين الأول الحالي، ائتلافها مسؤولية اجتثاث موظفين وتدريسيين من جامعات البلاد لتخليها عن حقيبة التعليم العالي، في حين أكد مصدر بجامعة تكريت أن عدد المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة من منتسبيها بلغ نحو 1700 تدريسي وموظف.

وأعلنت محافظة صلاح الدين، عن رفضها إجراءات المساءلة والعدالة بحق موظفي جامعة تكريت ومصفى النفط في بيجي والقوات الأمنية، كاشفة عن ثلاث قوائم جديدة تحث على طرد 216 أستاذاً وموظفاً.

يذكر أن الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر، حل حزب البعث الذي كان يقوده الرئيس السابق صدام حسين، بعد دخول القوات الأميركية إلى العراق سنة 2003 وشكل لجنة اسمها "لجنة اجتثاث البعث"، ثم تم تغيير الاسم إلى هيئة المساءلة والعدالة، كما أصدر في أيار من 2003 قراراً بحل الجيش العراقي مع المؤسسات التابعة له.