يونيو 15, 2020, 09:41:34 صباحاً بواسطة admin | مشاهدات: 14387 | تعليقات: 0

تابعوا اخر اخبار برطلي على صفحتنا على الفيسبوك "BartellaCafe"
https://www.facebook.com/BartellaCafe-120366974674984
بسبب الانتشار الكبير لاستخدام مواقع التاصل الاجتماعي ولسهولة استعمالها من قبل الجميع صغاراً وكباراَ على حد سواء ... قررنا نقل كل ما يخص موقعكم برطلي نت تدريجياً الى صفحة الموقع على الفيسبوك ...

ادارة الموقع

المحرر موضوع: هل يحق لرئيس الجمهورية نقض قانون التقاعد ؟  (زيارة 2559 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل ماهر سعيد متي

  • مراقب
  • Hero Member
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 382
  • -Receive: 84
  • مشاركة: 22731
هل يحق لرئيس الجمهورية نقض قانون التقاعد ؟
« في: فبراير 19, 2014, 01:43:29 مسائاً »
هل يحق لرئيس الجمهورية نقض قانون التقاعد ؟
ج / يحق له ذلك استنادا لأحكام المادة  (73) من الدستور العراقي والتي نصت على (  يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية:ثالثاً :ـ يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها )  ..
 انطلاقا من مفهوم المخالفة .. فمن يملك صلاحية التصديق يملك وبالمفهوم المخالف صلاحية النقض
اخوكم المشاور القانوني ماهر سعيد متي

معارضا  الرأي القانوني ادناه :

خبير قانوني رئاسة الجمهورية لا يمكنها نقض قانون التقاعد
شبكة الناصرية الفيحاء

قال الخبير القانوني طارق حرب  ان رئاسة الجمهورية لا يمكنها نقض قانون التقاعد حسب طلب بعض السياسيين لمنع حصول كبار المسؤولين والنواب رواتب تقاعدية بموجب احدى مواد القانون خلافا للمطالب الشعبية . واوضح  ان "الدستور حدد صلاحيات رئاسة الجمهورية ولم يمنح هذه الرئاسة سلطة نقض القوانين التي يشرعها البرلمان.
وذكر حرب في بيان له انه " تعقيبا على مناشدة البعض لرئاسة الجمهورية بعدم المصادقة على قانون التقاعد نقول ان المادة 73 من الدستور التي حددت صلاحيات رئاسة الجمهورية لم تمنح هذه الرئاسة سلطة نقض القوانين التي يشرعها البرلمان ذلك ".
وتابع ان " الفقرة ثالثا من هذه المادة اوجبت على رئاسة الجمهورية التصديق على هذه القوانين خلال مدة 15 يوم وفي حالة مضي هذه المدة دون تصديق فان القانون يعتبر مصادقا عليه دونما حاجة لمصادقة رئاسة الجمهورية وبذلك فان الدستور العراقي يختلف عن الدستور الامريكي الذي منح الرئيس الامريكي سلطة نقض القوانين التي يشرعها الكونغرس الامريكي

http://www.fihaalsadr.com/index.php/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/7425.html
« آخر تحرير: فبراير 19, 2014, 01:47:45 مسائاً بواسطة ماهر سعيد متي »
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة

غير متصل ماهر سعيد متي

  • مراقب
  • Hero Member
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 382
  • -Receive: 84
  • مشاركة: 22731
رد: هل يحق لرئيس الجمهورية نقض قانون التقاعد ؟
« رد #1 في: فبراير 19, 2014, 01:58:34 مسائاً »
اللجنة القانونية: رئاسة الجمهورية لايحق لها دستوريا نقض القوانين

شفق نيوز/ قالت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الثلاثاء، إن رفض مصادقة رئاسة الجمهورية على قانون التقاعد الموحد مخالف للدستور، مشيرة الى ان رئاسة الجمهورية لاتمالك صلاحية نقض القوانين.

ورفضت رئاسة الجمهورية اليوم، الثلاثاء، المصادقة على قانون التقاعد الموحد الذي تمت تمريره مؤخراً في مجلس النواب بنقض المادتين الـ37 و38 منه.

وقال عضو اللجنة لطيف مصطفى لـ"شفق نيوز" إن "رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه لايمتلك صلاحية نقض القوانين المصادق عليها من مجلس النواب".

واضاف أن "رئاسة الجمهورية لايحق لها من الناحية القانونية الطلب من مجلس النواب اعادة النظر بفقرات في قانون تم تمريره".

وخرج الوف الاشخاص في 10 محافظات عراقية، يوم السبت الماضي، بتظاهرات احتجاجية، مطالبين فيها بالغاء الفقرة 37 من قانون التقاعد الموحد المخصصة لتقاعد وامتيازات النواب والرئاسات الثلاث وكبار المسؤولين في الدولة.

وخرجت احتجاجات مماثلة في سبع محافظات منها العاصمة بغداد، في الخامس من تشرين الاول من العام الماضي، وادت موجة الغضب العارمة التي اجتاحت البلاد، الى اعلان رئيس الوزراء نوري المالكي، عن مساندته ودعمه لمطالب المتظاهرين.

وألغت المحكمة الاتحادية وهي أعلى سلطة قضائية في العراق في الشهر نفسه الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب الحاليين والسابقين بناء على دعوة رفعها رئيس كتلة الأحرار النيابية بهاء الأعرجي ونزولاً عند رغبة المرجعية في النجف والجماهير.

http://www.shafaaq.com/sh2/index.php/news/iraq-news/72702-2014-02-18-08-42-41.html
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة

غير متصل ماهر سعيد متي

  • مراقب
  • Hero Member
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 382
  • -Receive: 84
  • مشاركة: 22731
رد: هل يحق لرئيس الجمهورية نقض قانون التقاعد ؟
« رد #2 في: فبراير 19, 2014, 02:00:14 مسائاً »
رئاسة الجمهورية ترفض المصادقة على قانون التقاعد الموحد

 
السومرية نيوز/ بغداد
اعلن مكتب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، الثلاثاء، ان رئاسة الجمهورية رفضت المصادقة على قانون التقاعد العام، فيما دعت مجلس النواب الى اعادة النظر بالفقرتين 37 و38 من القانون.

وقال المكتب في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "رئاسة الجمهورية قررت، اليوم، رفض المصادقة على قانون التقاعد الموحد".

وأضاف المكتب ان "الرئاسة دعت مجلس النواب الى اعادة النظر بالفقرتين 37 و38 الواردة في القانون، واللتان تتضمنان امتيازات مالية للرئاسات الثلات".

وصوت مجلس النواب، في (3 شباط 2014)، بأغلبية الأعضاء الحاضرين على قانون التقاعد الموحد، فيما لاقى التصويت على الفقرة 37 و38 من القانون ردود أفعال شعبية ورسمية غاضبة اعتبرت ذلك تجاوزاً على إرادة الشعب والمرجعيات الدينية.

وشهدت محافظات البصرة وبغداد وواسط وميسان والنجف وذي قار والمثنى وبابل وكركوك يومي الجمعة والسبت الماضيين، تظاهرات حاشدة شارك فيها المئات من الأشخاص، تطالب بإلغاء الفقرة الخاصة بامتيازات الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة.



Read more: http://www.sotaliraq.com/mobile-news.php?id=137160#ixzz2tlxELWC1
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة

غير متصل ماهر سعيد متي

  • مراقب
  • Hero Member
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 382
  • -Receive: 84
  • مشاركة: 22731
رد: هل يحق لرئيس الجمهورية نقض قانون التقاعد ؟
« رد #3 في: فبراير 19, 2014, 02:17:15 مسائاً »
وهذا قرار تمييزي كمثال على (( مفهوم المخالفة )) .... محكمة التمييز الاتحادية ذي العدد 195/ الهيأة العامة/ 2008 في 29/6/2009
المبدأ:
تختص المحاكم بالنظر في الدعوى المتعلقة بالعقار ان كان هذا العقار واقعاً في العراق أما اذا كان العقار واقعاً خارج العراق فان الاختصاص في هذه الحالة لا ينعقد للمحاكم العراقية وإنما لمحاكم الدولة التي يقع فيها العقار.
مضمون الدعوى:
ادعى وكلاء المدعين ( ون ع وجماعتها ) لدى محكمة بداءة الكرخ ان المدعين شركاء مع المدعى عليه في الشقة التي يستغلها والموجودة في لندن(شقة كنكستن) حيث آل اليهم ربعها ارثاً من مورثتهم المرحومة ن ض والمتوفاة بتاريخ 18/11/1988 وقد وضع المدعى عليه (ع ع أ) اليد على حصة المدعين غصباً وحرمهم الانتفاع بها واستغلالها اما بالسكن فيها على وجه الاستقلال او بالاستفادة من ربعها ولم يدفع لهم شيئاً كاجر من حصتهم رغم المطالبة به طلبوا دعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه بدفع اجر المثل لما يعادل سهامهم المذكورة في القسام الشرعي للشقة المذكورة من تاريخ وفاة مورثتهم في 18/11/1988 ولحين رفع هذه الدعوى محتفظين بحقهم باقامة دعوى للفترة اللاحقة وقدروا اجر المثل بمبلغ (180000000) مائة وثمانون مليون دينار عراقي مع الاحتفاظ بحقهم في الزيادة بدعوى منظمة او منفردة وتحميله المصاريف القضائية. اصدرت محكمة بداءة الكرخ الثاني بتاريخ 27/3/2006 وبعدد 2434/ب/2004 حكماً حضورياً يقضي برد الدعوى لعدم الاختصاص القضائي وتحميل المدعين الرسوم والمصاريف. طعن وكيلا المدعين بالحكم طالبين نقضه للاسباب الواردة بعريضتهما التمييزية المؤرخة في 26/4/2996 اعيد الحكم الى محكمته منقوضاً بقرار محكمة التمييز ذي العدد 1082/ الهيأة المدنية الثانية/ 2006 بتاريخ 28/6/2006 واتباعاً اصدرت محكمة بداءة الكرخ بتاريخ 5/2/2007 وبعدد 2435/ب/2006 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعين وتحميلهم الرسوم والمصاريف. ولعدم قناعة المدعين بالحكم المذكورفقد طعنوا به تمييزاً للاسباب الواردة بلائحتهم المؤرخة في 4/3/2007.
القرار:
لدى التدقيق والمداولة مع الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية تبين ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد بانه صحيح وموافق للقانون من حيث النتيجة ذلك لان موضوع الدعوى المقامة من المدعين ضد المدعى عليه هو مطالبتهم له باجر المثل عن الشقة التي يدعي المدعون انه استغلها وهي واقعة في لندن عاصمة المملكة المتحدة والتي آل اليهم ربعها ارثاً من مورثتهم المتوفاة (ن) متابع حسب ماورد في عريضة الدعوى أي ان الدعوى تخص عقاراً واقعاً خارج العراق ولما كان من ضمن اختصاص المحاكم العراقية النظر في الدعاوى المتعلقة بالعقار ان كان هذا العقار واقعاً في العراق حسب احكام المواد 29 و 36 من قانون المرافعات المدنية لسنة 1969 و 14/ب من القانون المدني اما اذا كان العقار واقعاً خارج العراق فان الاختصاص في هذه الحالة لا ينعقد للمحاكم العراقية وانما لمحاكم الدولة التي يقع فيها العقار وهذا هو مفهوم المخالفة لاحكام النصوص آنفة الذكر اضافة الى ان الفقرة (أ) من المادة السابعة من قانون تنفيذ احكام المحاكم الاجنبية في العراق رقم (30) لسنة 1982 نصت على اختصاص المحكمة الاجنبية اذا كانت الاموال غير المنقولة كائنة في البلاد الاجنبية وهذا يعني ان وجود العقار خارج العراق يخرج هذا العقار من اختصاص المحاكم العراقية ولو كان المدعى عليه عراقياً او اجنبياً مقيماً في العراق او خارجه ويؤسس هذا الاستثناء على مبدأ قوة النفاذ باعتبار ان محكمة موقع العقار هي الاقدر من غيرها على اتخاذ الاجراءات التي تقتضيها طبيعة الدعوى مثل الكشف الموقعي على العقار واستماع البينات الشخصية موقعياً اضافة الى انها الاقدر على كفالة اثار الحكم الذي يصدر في الدعوى لما لها من سلطة قضائية عليه فضلاً عن ان تحديد المال بكونه عقاراً ام لا وتحديد مالكيه وحقوقهم امور تقررها محكمة موقع العقار وبموجب قوانين الدولة التي يقع العقار فيها ويشمل هذا المبدأ المتعلق باختصاص القضاء الاجنبي الدعاوى العقارية كافة سواءاً الدعاوى العينية العقارية او الدعاوى الشخصية العقارية ام الدعاوى المختلطة المتعلقة بعقار ولما كان العقار موضوع الدعوى واقعاً في لندن /المملكة المتحدة لذا فان اختصاص النظر في هذه الدعوى لا ينعقد الى المحكمة العراقية وحيث ان اجراءات المرافعات المدنية المتعلقة باختصاصات المحاكم تعد من النظام العام على احكام المادة (77) من قانون المرافعات المدنية وتحكم المحكمة برد الدعوى في مثل هذه الحالة ومن تلقاء نفسها ولو لم يقدم دفعاً امامها ولما كانت محكمة الموضوع قد ردت الدعوى لهذا السبب ولسبب اخر يخص اقامة دعوى محاسبة بين الطرفين وعليه قرر تصديق الحكم المميز من حيث النتيجة ورد الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاكثرية بتاريخ 6/رجب/1430 هـ الموافق 29/6/2009.
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة


Share me

Digg  Facebook  SlashDot  Delicious  Technorati  Twitter  Google  Yahoo