متخصصون: تلوث المياه في البصرة تجاوز الـ77 % ومعالجته تحتاج الى 25 عاما

[ماهر سعيد متي]

متخصصون: تلوث المياه في البصرة تجاوز الـ77 % ومعالجته تحتاج الى 25 عاما

المدى برس/ البصرة

أعلن مجلس محافظة البصرة، اليوم الاثنين، التوجه لتشريع قوانين محلية تكفل إزالة عوامل التلوث في المحافظة، فيما أكد متخصصون أن نسبة تلوث المياه الإقليمية تجاوزت الـ77%، وأن معالجة هذه النسبة يحتاج الى خطة استراتيجية يمتد تنفيذها الى 25 عاما.

وقال رئيس مجلس البصرة، صباح البزوني، خلال ندوة عقدت اليوم على قاعة مجلس المحافظة، بحضور باحثين ومتخصصين في علوم البحار، وحضرتها (المدى برس), أن "البصرة تعاني من ارتفاع مستويات التلوث، سواء في الماء أو الهواء والتربة، بسبب غياب الرقابة، وإلقاء النفايات في الأنهار، وإحراق الغاز المصاحب للنفط، التي تركت آثارا سلبية على حياة المواطنين".

وانتقد البزوني، مجلس النواب العراقي، "لعجزه عن إقرار تشريعات تهم واقع المدن العراقية وحياة المواطن اليومية"، عادا أن "تأخير إقرار الموازنة دليل على عجز مجلس النواب عن القيام بمهامه الحقيقية".

ولفت إلى أن "حكومة البصرة قادرة على تشريع قوانين محلية تهم المحافظة لإيجاد سبل معالجة التلوث البيئي، من دون ان تنتظر من مجلس النواب أن يشرع لها القوانين، كونه منشغل بالخلافات السياسية".

من جانبه، كشف الأكاديمي في مركز علوم البحار بجامعة البصرة، الدكتور طالب عباس، أن "التجارب المختبرية أثبتت وجود إصابات خطيرة بين الأحياء المائية جراء التلوث، إذ أ نسبة التلوث المائي في مياه شط العرب وخور عبد الله تتجاوز 77 %، وهو ما يهدد الأحياء المائية بالانقراض"، لافتا إلى أن "عينات أخذت من السواحل القريبة لدولة الكويت أشارت إلى أن نسبة التلوث لا تتعدى 2%، أما بحار دول العالم، فتصل النسبة إلى 1% وهو الحال الطبيعي".

وأوضح عباس، أن "التلوث في مياه شط العرب والأهوار وسواحل البحار القريبة من البصرة، يحتاج الى وقفة جدية لإزالته"، مؤكدا أن معالجة موضوع التلوث "يستغرق مدة تصل إلى 25 سنة، ضمن خطة استراتيجية أعدها باحثون ومتخصصون".

من ناحيته، أشار رئيس لجنة انعاش الأهوار، في مجلس محافظة البصرة، علاء البدران، الى أن "الحلول التي طرحت في الندوة جميعها مطروحة سابقا، ولم يأت الباحثون بشيء جديد"، لافتا الى أن "المشكلة تكمن في عدم وجود هيئة عليا تعنى بشؤون إزالة التلوث، وهذا الأمر يتوقف على تشريع قانون من مجلس النواب بإقرار الهيئة لتتولى إدارة مشروع أمده ربع قرن من الزمن".

وأضاف البدران، أن، "الجهات المعنية متعددة، كوزارة الموارد المائية، ووزارة البيئة، ووزارة البلديات، ويتطلب العمل في مجال مكافحة التلوث، اشتراك هذه الجهات، والعمل معا ضمن غطاء الهيئة العليا"، مستدركا أن "تطبيق الاستراتيجية من دون تشريع قانون من مجلس النواب لن يفلح، وسيصطدم بعقبتي القانون والتخصيص المالي".

جدير بالذكر، أن الشريط الساحلي الذي يمتلكه العراق، يمتد إلى نحو 70 كم، ويقع ضمن حدود قضاء الفاو وناحية أم قصر، ومعظم الشريط الساحلي، غير مأهول وغير مستثمر نتيجة وجود مخلفات الحروب السابقة.

http://www.almadapress.com/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=6435