لا للتغيير الديموغرافي نعم للتعايش السلمي والحوار مع الآخرين/ د.بهنام عطاالله

[برطلي دوت نت]

لا للتغيير الديموغرافي
نعم للتعايش السلمي والحوار مع الآخرين

                                                               
  د. بهنام عطاالله
رئيس تحرير جريدة صوت بخديدا
                                                                                                          

لا مشاحة أن المجتمعات تعيش وتنمو في أغلب الأحيان ضمن نضوج تعاملي راق ٍ، وإن هذا التعامل يحتاج إلى فن وذوق وتدريب راق ٍ ايضا، وكلما زادت تجربة الكائن البشري مع غيرة، زاد تعلقه بالمفاهيم الديمقراطية وقبول الرأي الآخر، ومن ثم تزداد قدرته على حسن التعامل مع غيره ، فتنفتح رؤيته أمام الآخرين، فلم يعد يتقوقع في اجتهاداته، بل يتقبل الأمور بصدر رحب.
في سهل نينوى خليط مكوناتي متباين في أمور كثيرة، إلا أن ما يجمع هذه المكونات العلاقات التأريخية الضاربة أطنابها في عمق الإنسانية، وهكذا عاشت المكونات جميعا ً في وئام ومحبة وتعاون وآخاء. إلا أن ما نشاهده في الآونة الأخيرة، بروز مشكلة بدأت تتفاقم رويدا رويد، وظهر مصطلح ربما كان بعيدا عنا، ألا وهو التغيير السكاني)، أي الديموغرافي، ويقصد بهذا المصطلح : التركيبة السكانية لمنطقة معينة، والتغير الديموغرافي إذن هو : تغيير في تركيبة السكان، وهذا ما حدث في فلسطين حيث استطاعت إسرائيل من العمل ومنذ الأربعينيات من القرن الماضي على العمل على تغيير تركيبة السكان العرب ومحاولة تغلل العنصر اليهودي في أحيائهم، مما أدى أخيرا إلى إحداث تغيير هو شبه احتلال ولكن بطريقة أخرى.
في سهل نينوى وبخاصة في بعض بلدات أبناء شعبنا المسيحي والمعروفة تاريخيا بأنها إما سريانية أو  كلدانية أو آشورية، هناك محاولات جادة وحثيثة للعمل على إحداث تغيير ديموغرافي في البنية الأصلية لهذا المكون، ومن الغريب أن الدولة متمثلة بوزارة البلديات والوزارات الأخرى هي التي تقوم بإصدر كتب إلى أقسام البلديات في هذه المناطق وبخاصة ما حدث أخيرا في مدينة برطلة السريانية، لإحداث هذا التغيير، بحجة توزيع أراض سكنية أو بناء معابد أو مدارس دينية داخل البلدات المسيحية، وهذا ما يتعارض مع ما نص عليه الدستور العراقي في المادة (23) / ب/ والتي تؤكد: لا يجوز التملك لإغراض التغير السكاني، وهنا نتساءل هل لم تقرأ هذه الوزارات ومسؤوليها الدستور العراقي، أم أن هناك دستور آخر غير هذا الدستور المعلن.
إن ما نطالب به هو العمل على حل هذه المشكلة جذريا وليس ترقيعيا ً أو تأجيلها أو التريث في تطبيقها، من خلال استحدث وحدات إدرية وأقسام بلدية في مناطق أخرى من سهل نينوى، لتخفيف الزخم الحاصل على بعض المناطق، وبغية تقديم الخدمات اللازمة لهم وتوزيع الأراضي السكنية ومن ثم لكي تستطيع هذه المناطق من التمتمع بالمشاريع الخدمية والترفيهية أسوة بباقي المناطق الأخرى وبذلك نكون قد وضعنا الأصبع على الجرح وعالجناه معالجة جذرية، بعيدين عن إحداث قلاقل أو مشاكل نحن الآن في غنى عنها، ومطالبين أن نعمل من اجل بناء الوطن الواحد الموحد، الذي يحترم فيه رأي المواطن وتصان حقوقه على ارضه.