تقرير دولي : الفساد المالي والاداري افقد العراق ثرواته

[ماهر سعيد متي]

تقرير دولي : الفساد المالي والاداري افقد العراق ثرواته

أحرار -

أكّد تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومركزه العاصمة البريطانية لندن أن العراق، ‏الذي وصلت موازنته إلى قرابة 119 مليار دولار لهذا العام لا يمتلك منها إلا ما يحوله صندوق النقد ‏الدولي من إيرادات بيع النفط في صندوق تنمية العراق.‏

التقرير أشار إلى أن الاقتصاد العراقي يعاني منذ فترة من تقلبات حادة في سعر صرف الدينار انعكست ‏بشكل واضح على الوضع الاقتصادي للمواطن العراقي.‏

وعزا التقرير ذلك إلى عمليات غسيل الأموال والفساد المالي والإداري في مفاصل الدولة العراقية ‏والتي أدت إلى خسارة العراق قرابة ثلاثة مليارات دولار خلال شهرين فقط في العام الماضي 2012.

أرصدة خارجية

وبين التقرير أن البنك المركزي العراقي أعلن في أغسطس/آب من العام الماضي أن احتياطياته من ‏العملة الصعبة بلغت 67 مليار دولار أميركي في حين أن الحكومة العراقية تعلن أن الأرصدة الوقائية ‏في صندوق تنمية العراق بلغت 18 مليار دولار. أما احتياطي البنك المركزي من الذهب فقد انخفض ‏بمقدار 20%، خلال أقل من عام من قرابة 39 طنا في العام 2011 إلى 31 طناً في العام 2012، ‏وفي حين يتهم البعض رئاسة البنك المركزي الحالية بالمسؤولية عن اختفاء عشرة أطنان من احتياطي ‏الذهب، يحتاج العراق إلى هذه الاحتياطيات لتعزيز قيمة الدينار العراقي في أسواق المال أرصدة في ‏الخارج.‏

المركز العالمي للدراسات التنموية أوضح أن بعض الجهات النافذة في الحكومة العراقية تسعى إلى ‏الاستفادة من فوائض إيرادات النفط لاستغلال الاحتياطيات التي بناها العراق خلال السنوات العشرة ‏الماضية لتعظيم أرصدتها في الخارج.‏

ويعد انخفاض احتياطي البنك المركزي أمراً خطيراً بالنسبة للاقتصاد العراقي، كونه اقتصاداً ريعياً ‏يعتمد على إيراداته من مبيعات النفط الأمر الذي يعني افتقار العراق لهامش المرونة لمواجهة تقلبات ‏أسعار النفط العالمية والحفاظ على التوازن الاقتصادي المطلوب.‏

عجز الموازنات

ويضيف التقرير أن الحكومة العراقية من جهتها ما برحت تعلن منذ أعوام عن وجود عجز في ‏الموازنات العراقية في حين أن هذه الموازنات كانت دوماً تحقق فوائض نتيجة بيع النفط بسعر أعلى ‏من الذي حددت على أساسه، وبسبب ارتفاع صادرات النفط العراقي وعدم تنفيذ الحكومات المحلية ‏لكامل التزاماتها.‏

وأشار المركز إلى أن العراق لا يتمكن من الاستفادة من مخصصات الاستثمار أو الفوائض المالية إلا ‏بعد أن يصرف له ذلك من قبل صندوق النقد الدولي الذي يوعز لصندوق تنمية العراق بتحويل هذه ‏المبالغ إلى البنك المركزي العراقي.‏

وفي الوقت الذي تصل الموازنة الاستثمارية للعام 2013 إلى ما يقارب 47 مليار دولار تشكو مجالس ‏المحافظات من قلة التخصيصات المالية لإنجاز المشاريع. وفي نهاية كل عام تقوم ذات المجالس بإعادة ‏الأموال التي خصصت لها إلى وزارة المالية حتى إن الأموال المدورة بلغت أكثر من 50 مليار دولار ‏في حين أن نسب الإنجاز في بعض المحافظات بلغت 6% فقط.‏

وأشار التقرير إلى أن عجز الحكومة العراقية عن الاستفادة من أموالها في صندوق تنمية العراق ‏وحاجتها للحماية الدولية من الدائنين حولها إلى حكومة أشبه بحكومة تصريف أعمال لدفع الرواتب ‏فقط.‏

العلاقات الخارجية

وبين التقرير أن ذلك بات يؤثر مؤخراً على علاقات العراقية الخارجية، فعندما أراد العراق شراء ‏صفقة أسلحة من روسيا بقيمة أكثر من 4 مليارات دولار لم يتمكن من ذلك، وتم التذرع بشبهات ‏الفساد، في حين أنه لا يزال عاجزا عن شراء هذه الأسلحة.‏

وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة العراقية عن استعدادها لإيداع مبلغ 4 مليارات دولار في البنك ‏المركزي المصري لدعم الاقتصاد المصري المتعثر عادت ورفضت القيام بذلك لاحقاً.

كما اضطرت الحكومة العراقية إلى القيام بعمليات مناقلة بين بعض الوزارات لتتمكن من تسيير ‏أعمال الدولة أو التغطية على هذا العجز. حيث تمت مناقلة أموال من بعض المشروعات الإنمائية ‏والسكنية لتمويل مخصصات في وزارة الدفاع ومكاتب الرئاسات.‏

انتشار الفساد المالي

وفي العام 2012 قامت الحكومة العراقية بمناقلة قرابة 70 مليون دولار من مخصصات لبناء ‏مجمعات سكنية في عدد من المحافظات الغربية والجنوبية وكذلك من مشروع بغداد عاصمة الثقافة ‏العربية لدفع رواتب منتسبي بعض الوحدات في الجيش العراقي وشراء طائرات رئاسية.‏

وأكّد المركز العالمي للدراسات التنموية أن الواقع المتخبط والفوضى في الاقتصاد العراقي وانتشار ‏الفساد المالي والإداري تحتم وجود شفافية في حسابات أموال العراق في صندوق تنمية العراق في ‏البنك الفيدرالي الأميركي. ويعد هذا الأمر غاية في الأهمية خاصة مع ضياع مليارات الدولارات من ‏هذه الأموال في فترات سابقة وتضارب التصريحات حول حجم هذه المبالغ والاحتياطيات التي تعتبر ‏ملكاً للأجيال القادمة من الشعب العراقي.
http://thejusticenews.com/?p=16400