المحكمة الاتحادية وحق الفيتو

[ماهر سعيد متي]

المحكمة الاتحادية وحق الفيتو

 

الباحثة د. فائزة باباخان

    منذ تشكيل الدولة العراقية يفتقر نظامنا القضائي الى محكمة دستورية يحتكم اليها في الطعن بعدم دستورية القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر والقرارات الصادرة من السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان حقوق وحريات المواطنين وسيادة القانون، لذلك كان القضاء العراقي لايستطيع البت في مثل هذه القضايا على اعتبار ان وظيفة القضاء هو تنفيذ القوانين وليس الطعن بعدم دستوريتها ، ومرة واحدة طعن قاضيا وقورا ويعتبر مدرسة في علم القضاء بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل(القاضي دارا نور الدين) وكان نتيجته ان زج في السجن وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين في سجن ابي غريب والمحزن في الامر ان من حاكمه كان قاضيا فاسداً ومرتشياً ومعروفاً بسمعته السيئة(القاضي فرمان احمد فرمان)
    واثيرت هذه الايام في مجلس النواب العراقي مشروع قانون المحكمة الاتحادية واعطاء حق الفيتو لفقهاء الدين الاسلامي على قرارات المحكمة الاتحادية وما هي الا استمرار لمسلسل الاعتداء على حقوق الانسان وحرياته الشخصية ابتداءاً منذ عام 2003 والاعتداء على طلبة وطالبات جامعة البصرة في احدى السفرات ولغاية عامنا هذا من قمع للمتظاهرين وتصفية الصحفيين والمناضلين وذوو الاقلام الحرة والاكاديميين والحجز والتعذيب ومحاربة المرأة والتضييق على حرياتها والاعتداء على مقر اتحاد الادباء والكتاب في بغداد وغيرها من مقرات لمنظمات المجتمع المدني ، وغلق النوادي والمراكز الترفيهية... في ظل انعدام الخدمات وتدهور الوضع الامني يوما بعد يوم ، وخاتمتها اقتراح اعطاء حق الفيتو لفقهاء الدين الاسلامي في المحكمة الاتحادية وبتصوري انها آلية لفرض ولاية دولة الفقيه ومن المتوقع يوماً ان يقر قانون حظر السفور في العراق تنفيذاً لأجندةً اقليمية تنفذها الآلة الحاكمة في العراق .
    حقيقةً اساس المشكلة يكمن في الدستور العراقي وعلى وجه خاص في نص المادة 89(اولاً-المحكمة الاتحادية هيئة قضائية مستقلةت مالياً وادارياً.
ثانياً- تتكون المحكمة الاتحادية من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب. )
    ومع الاسف واقولها بكل مرارة كتابة الدستور وخطوطه العامة قد رسمت سيناريو وضع العراق الحالي بحيث كل مادة من مواد الدستور التي اشارت (وينظم بقانون) فهي عبارة عن مشاكل مرحلة للدورات اللاحقة لمجلس النواب ... والسبب لكون القواعد العامة الدستورية فرضت من خلف الكواليس وبأيادي غير عراقية ومايثبت ذلك هو عندما كان يكتب الدستور في اللجنة الدستورية وعندما كانوا اعضاءها يتداولون بالشكل النهائي للمادة الدستورية ويتم التوافق والتصويت عليها نراها في اليوم التالي كتبت بصيغة تختلف تماماً عن المسودة ويتفاجأ اعضاء اللجنة وانني بشكل عام لاانزه ابداً اي رئيس كتله من ذلك كونهم تقايضوا على هدم العراق وشعبه بوضع الدستور بهذه الآلية والصورة النهائية
        - وبما ان مشروع قانون المحكمة الاتحادية واجب ان لايتعارض مع النص الدستوري ويمتثل لشروط النص لهذا وضعت مسودة القانون بهذه الصيغة .
ولكن النص الدستوري لم يرد فيه ان يكون حق الفيتو لأي من الفقهاء ان كانوا فقهاء القانون او فقهاء الدين الاسلامي على اعتبار النص الدستوري يفترض ان يحوي على مباديء عامة وتفسر جزئياته من خلال القانون والتعليمات الخاصة بتنفيذه.
        - وبما ان المادة 2 من الدستور العراقي اعتبرت الدين الاسلامي دين الدولة الرسمي وهو مصدر اساس للتشريع ، فالدين الاسلامي هو احد مصادر التشريع والكثير من قوانيننا هي مستمدة من عدة مصادر بالاضافة الى الدين الاسلامي ...
        - لكن هذه المادة قيدت بشرط الايكون القانون المشرع يتعارض مع مباديء الديمقراطية ولا مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في الدستور... واعتقد مجرد تشكيل المحكمة  بعدد من رجال الدين الاسلامي هو تجاهل لبيقية مكونات المجتمع العراقي ... فهل سيكون فقيهاً مسيحياً معهم ويزيدياً وصابئاً مندائياً ؟؟؟ ام ماذا ؟ والا اين الديمقراطية مع تجاهل والغاء الآخر ؟
      - كما ان اعطاء حق الفيتو هو اانتهاكاًً سافراً بحق وهيبة اعلى هيئة قضائية في العراق وتقاطع وتناقض مع النص الدستوري وفق المادة 19 منه( القضاء مستقل لاسلطان عليه لغير القانون) لأن قرارات المحكمة الاتحادية باته وملزمة للسلطات كافة ومكتسبة الدرجة القطعية استناداً للمادة 91 من الدستور ... اذن اين نحن من حق الفيتو ؟
          - كما ان جميع اختصاصات المحكمة الاتحادية هي مدنية وسياسية فما المبرر لفقهاء الشريعة الاسلامية؟
        - ولو افترضنا جدلاً تعيين فقهاء الدين الاسلامي من السنة والشيعة كيف سيتفقون على الفيتو وهم في اختلاف في الاراء والاتجاهات ،وفي عمرهم لم يتفقوا على ابسط الامور وابسط مثال اختلافهم على تحديد اليوم الاول من الاعياد وتعطيل الحكومة ارضاءاً للطرفين لمدة اسبوع بدلاً من ثلاثة او اربعة ايام فما بالكم مقداروحجم الاختلاف على بقية الامور؟؟؟  وبالتالي سيكون تواجدهم عبارة عن تعقيداً في نظر الدعاوى وتاخير في حسمها.
        - كما ان طبيعة عمل فقهاء الدين الاسلامي في المحكمة هل خبراء؟ ، ولو كانوا خبراء لماذا يشترط فيهم ان يكونوا فقهاء في الدين الاسلامي ؟ لأن الخبير ممكن ان يكون قاضياً او محامياً او من ذوي المهن او من ذوو التجارب في مجال معين وقد لايشترط في الخبير حتى التحصيل الدراسي لأن قد يكون خبيرأ لمدة طويلة في حرفة او مهنة وهو ذو خبرة في هذا المجال فيستعان به كخبير .
          - كما السؤال الذي يطرح متى يكون حق الفيتو ... هل قبل اصدار المحكمة للقرار وفي مرحلة المداولة؟ ام بعد اصدار القرار؟
      لو كان للخبراء حق الفيتو قبل اصدار القرار ... فهذا يعتبر تدخلاً سافراً ومهيناً  في عمل القضاء وانتقاصاً لهيبته وتعارض مع مبدأ استقلالية القضاء ، اما اذا كان حق الفيتو بعد اصدار القرار من المحكمة الاتحادية فيعتبر لامكان له لأن قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة للسلطات كافة ومكتسبة الدرجة القطعية ... اي بعبارة ادق لامجال للطعن بها بتاتاً استناداً للمادة الدستورية 91 .

    عليه يفترض تعديل المواد الدستورية الخاصة بالمحكمة الاتحادية واخراج فقهاء الدين من عضوية المحكمة الاتحادية وفصل الدين عن الحكومة وترك الدين لأهل الدين، والسياسة لأهل السياسة، اذ لم تنل البشرية عبر التأريخ من تدخل السلطة الدينية في السياسة سوى الدمار والاضطهاد وسفك الدماء ، كما ان استغلال الدين للوصول الى مآرب سياسية ونفعية هو بحد ذاته اضعاف للدين ومكانته في النفوس البشرية ... وهذا مابدأنا نلمسه من توجهات شبابنا بالابتعاد عن الدين والتحامل على رجال الدين  بسبب ثلة المتلبسين بزي الدين الذين يمارسون كل الموبقات خارج العراق وفي العراق يبدلون جلدهم ويدعون الورع والتقوى .
واخيرا احب ان انوه بأن الدين عقيدة والعقيدة ايمان والايمان قناعة والقناعة لاتحصل بالاكراه والقسر بل بالحرية. والسلام عليكم 


http://almowatennews.com/news.php?action=view&id=48461

[ماهر سعيد متي]

رائعة انت د فائزة .. شكرا لك على المقال وشكرا على تبنيك فكرة مقترحي بعرض هذا الموضوع الحيوي على شاشة قناة الحرية المتألقة .. الذي يعتبر ركيزة اساسية لبنيان المجتمع المدني المتحضر .. مع تقديري واحترامي