البطالة نتيجة مشكلة أم خلل .... بقلم الاستاذ / بشار الكيكي

[ماهر سعيد متي]

البطالة نتيجة مشكلة أم خلل ....

بقلم الاستاذ / بشار الكيكي .
طالما تم التطرق الى موضوع البطالة من قبل الكثيرمن الباحثين في بحوث ودراسات وبرامج واقعية لكنها بقيت في مجرات الاهمال والنسيان ومن بيده القرار ... ولهذا لم نلمس التغير الكبير والسريع في وضع الاقتصاد العراقي على السكة الصحيحة اذا ما صح التعبير ووضوح الهوية الحقيقية للاقتصاد العراقي من الاقتصاد الاشتراكي الذي عفا عليه الزمن الى الاقتصاد الحر والمنافسة . والتدهور الحاصل قد يكون لسبب ان الاقتصاد بعيدا عن التخطيط والحكومة بلا رقيب والخلل الاداري نتيجة ابعاد التكنوقراط او كلاهما معا إضافة الى المشكلة السياسية و .... والفساد الاداري و المالي لذا من اولويات النجاح لاي حكومة القضاء على هذه الافة وفي مجملها ادت الى تدهور مجمل العملية الاقتصادية وكان من اخطر نتائجها ارتفاع نسبة افة البطالة . ونتفق جميعا ان امامنا مشكلة حقيقية ورثانها شئنا أم ابينا في ارتفاع نسبة البطالة وبالعودة الى الماضي القريب نتطرق الى مفهوم البطالة ومدلولاتها الاجتماعية والسياسية ... والحلول الناجعة للبطالة وليس تبديل للازمات والمشاكل بمشاكل وازمات مختلفة .... . وفي العودة الى الطفولة ومقاعد الدراسة الاولى كان موضوع البطالة وإضرارها في مادة التربية الوطنية من المواضيع التي رسخت في أذهاننا للإسهاب الكبير الذي أعطاه استاذ المادة في الأمثلة على ان البطالة كل فرد في المجتمع لهو القدرة الجسمية والذهنية على العمل ولاكن لايجد عمل .وكان يطلق في الحكايات الشعبية على البطال الذي له القدرة على العمل لكنه ليس لديه الرغبة في العمل يطلق عليه ( التنبل ) من قبل المجتمع ومن قبل ومربينا الفاضل كان يسأل كل طالب منا عن عمل والدة ولم نسمع ان احدا منا قال ان والدة بطال فقد كان المجتمع لا يعرف البطالة الحقيقية والمقنعة الاماندر فكانت الحياة سلسلة والبطالة نكرة ومخجلة بحق الفرد وفي قواميس المجتمع واليوم هنالك إحصاءات من قبل وزارة التخطيط و منظمات المجتمع المدني وهي غير دقيقة لسبب ان الفرد العراقي يراوده الخجل في تعريفه وعرض نفسه على انه يعاني البطالة كما انه صعوبة الوصول الى القرى والأرياف من قبل لجان الإحصاء والاستبيان بسبب ضيق الوقت وأسباب اخرى كثيرة ... فعليه لاتوجد إحصائية حقيقة لمعرفة عدد العاطلين عن العمل لكن النسبة كبيرة لسبب بسيط ان نسبة الفقر في العراق تجاوزت 35 % ونسبة الفقر في محافظة نينوى تجاوزت 20% والخطورة التي تكمن في البطالة ان العلاقة طرديه بين البطالة اولا والفقر و بالقياس الى امكانيات الدولة الكبيرة والفقر يطلق عليه مرض (مجازا) ويؤدي الى أضعاف الضمائر والنفوس إلى حد ما والفرد جزء من المجتمع ويرافق البطالة الجهل والتخلف ويلحق معاناة اجتماعية ومشاكل عائلية و العزوف عن الزواج من كلا الجنسين وزيادة العنوسة ومشاكل ما بعد الزواج لأسباب كثيرة فأن نسبة الطلاق في عموم محافظة نينوى تجاوزت 65 % وهذه الواقع تؤثر على المنظومة الاخلاقية وتماسك المجتمع ووقوع الشباب فريسة سهلة للانحراف والجريمة والإدمان ولكثير من حالات الانتحار وكلها تؤدي الى الاخلال بأمن واستقرار المجتمع كما تؤدي البطالة الى غياب الطبقة الوسطى وزيادة الفوارق الطبقية وهذه من خطرة على توازن المجتمع . وماذا يطلق استاذنا الفاضل على النسبة الكبيرة من العاطلين عن العمل رغما عنهم ؟ و على هامش وقت الفراغ في حصة الدرس لموضوع البطالة قال الاستاذ انه في احد الايام امر الوالي حراس القصر بجمع التنابل من المدينة ورميهم في الشط وعند جمعهم في عربة الخيل والتوجه بهم الى الشط قابلهم احد البيكات وقال لهم أين ذاهبون بهؤلاء المساكين فقال الحراس ان الوالي امر برميهم في الشط لأنهم تنابل لا يعملون فقال البيك اني املك خان كبير ومضيف واسع فيبقى يوميا خبز ومرق كثير فدعوني أخذهم بعد موافقة الوالي لعلهم يعملوا فهم الحراس بالعودة بهم الى الخان فنهض احد التنابل وكان متكئا وقال بيك بعد لم نتفق على الثرد علينا لوعليكم فرد عليه البيك مستغربا طبعا عليكم فقال التنابلة للحراس جر يابا عل شط جر . فهذه الحكاية تحاكي الواقع الحقيقي ومدى مقت الذاكرة الشعبية للبطالة لتستمر هذه الثقافة منطلقة من عمقنا الاسلامي الذي يحث على العمل واعرافنا الاجتماعية والاسلامية تنظر الى البطالة انها علة على المجتمع ومصدر قلق للعائلة والمجتمع لإثارة المشاكل الأمنية والانجراف ... و الانحراف الاجتماعي . من المعلوم أبناء محافظة نينوى مجتمع جدي ومحب للعمل والعطاء ونسبة إدمان شباب المحافظة منخفضة جدا بالقياس الى بعض المحافظات والتي قد تكون ظروفهم الاقتصادية افضل من ابناء المحافظة واليوم يزداد دق ناقوس خطر البطالة فالذي يحمل الشهادة الجامعية لا يجد وظيفة حتى لو كانت من غير اختصاصه او وظيفة لا تعادل شهادته الجامعية ولاتوجد قروض ميسرة و كافية تسد الطلبات الكثيرة المقدمة للحصول على تلك القروض فسوف نناشد مجلس الوزراء الموقر ووزارة العمل بزيادة التخصيصات لتلك القروض لمعالجة جزء كبير من مشكلة البطالة دون ان يضطر المواطن لفتح بسطة اوعربة بسيطة وهذه تعد من الاعمال او الوظائف المضطرة فأنهم يعانون من سندان أصحاب المحلات التي يفترشون الأرض وتهديده بالطرد يوميا لأصحاب البسطات ومحاولة أصحاب تلك المحلات من استغلال الرصيف والمنافسة مع اصحاب البسطات والعربات ومطرقة الظروف الجوية القاسية والاجتماعية ومفارز التجاوزات لبلدية الموصل والشرطة التي تؤدي واجبها وفق القانون وان واجبي الشرعي وشرف الخدمة التي تحملتها بكل امانة ان احس بمشاكل كافة الشرائح المستويات الاجتماعية عن بعد وهذه ليست منه على ابناء محافظة نينوى . ان المتجاوزين على الرصيف سالبين حق قانوني وشرعي للمواطن وما تسببه من مضايقة لحرمة المرأة واستغلال المجاميع المسلحة للإرباك والزحام بسبب العربات الصغيرة والمنظر المشوه لتكدس النفايات على الأرصفة ونحن نعمل جادين لإظهار الوجه الجمالي والحضاري لمدينة الموصل والكل يعلم ان فسحة الرصيف في كل دول العالم مخصصة للمشاة وليس للبسطات والتجاوز من قبل أصحاب المحلات لعرض بضاعتهم ومضايقة المشاة وتعرضهم للخطر ولكن بعض مراقبي البلدية والمنتسبين هم ايضا يتجاوزون على القانون من خلال الانتقائية في السماح و طرد لبعض الباعة وألا هل القانون مجزأ؟ وانتقائية في التنفيذ فالواجب صيانة كرامة هؤلاء المواطنين الذين يعملون ويعيلون عوائل كبيرة وهم اقرب الى اقرب الى التعفف و البطالة ولهم حقوق علينا و يجب عدم خلط الأوراق ... ونحن مطالبون ايضا بتنظيم وتخفيف الزخم على مركز المدينة مما دفعنا الى نقل مقر مبنى مجلس المحافظة الى موقعة الحالي لفك الاختناقات المرورية ولتسيرعجلة الحياة بشكل طبيعي وإظهار المدينة بالمظهر الذي يليق بالموصل كمركزحضاري ونحن لنا كثير من الملاحظات على عمل البلدية والأقسام البلدية وتصلنا الكثير من الشكاوي والملاحظات ولم تقوم بوضع الحلول لكثير من المشاكل وسوف نقوم بتقييم عمل بلدية الموصل . وبالعودة الى الوراء اود ان استعرض ظاهرة البطالة في العراق فمنذ بداية التسعينات من القرن الماضي حيث ظهرت بوادر البطالة في الارتفاع والانخفاض حسب الظروف السياسية والأمنية سوف اتناول الأسباب والنتائج والإفرازات الاجتماعية ليتعظ المجتمع لغدة من أمسه واستخلاص العبر والتجارب من العقود الماضية لتكون درسا لأجيال القادمة وليس التعرض والنقد والدخول في المساجلات السياسية التي انا لااجيد فن التسقيط السياسي وليس لدي الوقت الكافي لان العمل الاداري والرقابي له النصيب الاكبرمن وقتي وكيف الجمع بين الثرثرة والعمل الجاد . فنحن امام مشكلة اسمها البطالة فيجب ان نبحث نقاط الخلل والسبل الكفيلة والعاجلة لخفض نسبة البطالة بسبل علمية وليست وقتية وجزئية بمرور الوقت تودي الى مضاعفات جانبية او تغير ازمة بأزمة اوفجوة وقمت بزيارة عمل الى جامعة الموصل وتم الاتفاق مع العمادة على وضع الية وورق عمل وفي مستهل لقائي بالسيد رئيس جامعة الموصل العريقة قلت له اني لم اتي لاتدخل في عملكم بل ان اطلب منكم ان تضعوا بصمتكم العلمية في قراراتنا وخططنا الاستراتيجية و بالتعاون مع كلية الادارة والاقتصاد للعمل وفق مبدأ الجامعة في خدمة المجتمع وتقديم المقترحات والخطط الانية والمستقبلية لخفض نسبة البطالة وخصوصا بين الخريجين والموازنة بين نسبة الخريجين في الاختصاصات التي نحن بحاجة ولكل مرحلة ففي بعض الاختصاصات وخصوصا العلمية والإنسانية فمثلا كلية الهندسة بكافة فروعها لديناأعداد كافية من الخريجين في حين ان نسبة خريجي الكليات الطبية والاختصاصات والدراسات العليا الطبية المتقدمة منخفضة فقد صوت مجلس المحافظة في جلسته الخامسة عشر التي عقدت بتاريخ 17/ 2 على التعاقد مع طبيبات اجنبيات مسلمات نسائية وتوليد وطبيبات تخدير وحتى لدينا النية بالتعاقد مع اطباء لبعض الاختصاصات التي تعاني منها بعض مستشفيات الاقضية والنواحي لسد النقص الحاصل فيها و هنالك مستشفيات في طور الانجاز في عموم المحافظة قيد الانجاز فيجب رفدها بالكوادر الطبية ونطالب وزارة التعليم العالمي ان تكون لها خطة واضحة في في القبول المركزي والاستيعاب الامثل وفق حاجات المجتمع وزيادة الحوافز المادية والمعنوية لتوجيه طلبة الطبية على الاختصاصات التي تعاني منها الصحة من خلال الحوافز المادية والمعنوية وزارة الصحة تكون سباقة في اعطاء هذه الحوافز وكذلك زيادة القبول في العلوم الانسانية مثل اللغة الانكليزية التي تعاني مديرية تربية محافظة نينوى من قلة الكوادر التدريسية ولنا معاناة في الجانب الايمن من مدينة الموصل حيث اكثر من 36 مدرسة تعاني من نقص مدرسي ومعلمي اللغة الانكليزية وكذلك الكثير من المناطق الغربية في المحافظة فيجب ترشيد الموازنة المخصصة لوزارة التربية او التعليم العالي و الصحة والاستغلال الامثل لابواب على الوجه لاستيعاب الطلبة والدارسين في الكليات التي ذكرتها انفا بدل الفائض واناشد الكوادر الفنية في كل الوزارات في تقييم كل مرحلة يمر بها المجتمع العراقي ووضع الخطط والحلول بدلا من وضع ابنائنا في زاوية من اليأس والإحباط ونحن مجبرين على تخويل رئاسة صحة نينوى على التعاقد مع الاختصاصات الاجنبية وحسب التقديرات الاولية والمماثلة لها في محافظة ميسان قيمة العقد 6ألاف دولار شهريا ان الكثير من اخواتنا في الاقضية والنواحي تفارق الحياة بسبب تعسر الولادة او اسباب اخرى ولا يوجد من ينقذ حياتها وبعد المسافة عن مركز مدينة الموصل فتقع المسؤولية الكبرى على وزارة التخطيط لوضع خارطة طريق لامتصاص والقضاء على البطالة بكل انواعها وإشكالها . أن النهوض بالمحافظة يقع على عاتقنا كحكومة تنفيذية وتشريعية ونقابات واتحادات وغرف تجارية ... الخ . واستخدام كافة الصلاحيات و الادوات للقضاء على هذه الآفة الخطيرة بالتعاون مع كافة القطاعات الاقتصادية فقد بدأت مظاهر هذه آلافه الاجتماعية الخطيرة عندما فرض الحصار الظالم على الشعب العراقي في بداية التسعينات من القرن الماضي وخروج العراق من حربين شاملتين دمرت جزءا كبير من البنى التحتية ومشاريع الطاقة والكهرباء والصناعة النفطية والمشاريع الإستراتيجية وتوقف معامل القطاع الخاص وحتى توقفت الورش الصغيرة للصناعات الشعبية والتذبذب الكبير والتردد والتردي في الانتاج الزراعي والحيواني نتيجة الكثير من المشاكل والمعوقات وتسريح الكثير من العاملين وتفشي البطالة في المدينة والريف والهجرة الكبيرة من الريف الى المدينة وتوقف خطط التنمية والدولة اصبحت عاجزة عن استيعاب الخريجين في الوظائف الحكومية وضمان العيش الكريم لهم بالمقارنة مع القطاع الخاص الذي كان نوعا ما افضل من القطاع العام من حيث المردودات المادية . ومن اخطر تلك النتائج تدهور العملية التربوية وانخفاض المستوى العلمي وزيادة نسبة الامية وظهور افواج كبيرة من العاطلين عن العمل من اصحاب الشهادات لان الجامعات اصبحت تخرج عاطلين عن العمل وكان من الاجدر بالسلطة انذاك ان تجد الحلول وتوظيف الخريجين بالشكل الصحيح او تصدير هذه الكفاءات ( العقول ) الى الدول التي هي بحاجة الى الكفاءات العراقية الرصينة والمشهود لها وبشكل متوازن ومنظم مابين الحاجة الفعلية لتلك الكفاءات والفائض عن حاجة الدولة العراقية فكانت منافذ الحدود مقفلة بالكامل امام هجرة الكفاءات المنظمة وتحت رعاية الدولة الأبوية للاستفادة المثلى من المردودات المادية والتدرج في الحصول على الشهادات العليا من قبل الطبقة المثقفة وحل مشكلة خطيرة تقع نتائجها السلبية على الدولة والمجتمع وإيجاد فرص عمل كبيرة دون تعرض هذه الطبقة المهمة الى الاحباط والتشتت والضياع داخل الوطن فالمشكلة كانت سياسية بعكس المخطط الهندي !!! فالهند تصدر الكفاءات المتنوعة والكثيرة لمختلف الاختصاصات (العقول ) الى الكثير من دول العالم و تشاطرني الرأي عزيزي القارئ ان نتيجة وضع الخطط المتوازنة والبرامج والحوافز للتعليم الجامعي في كافة مراحله وتحت رعاية الدولة لتصل الهند اليوم الى ما وصلت الية وتصبح من الدول الكبرى على الرغم من إمكانياتها المادية المحدودة وعدد السكان الكبير فالتفكير النمطي والأفق الضيق و( نظرية المؤامرةالتي دفعنا ثمنا كبيرا من ضياع فرص التقدم والتطور ) ادت الى تراجع العراق الى عصور اصبحت من الماضي المتخلف وأترك المقارنة بين ما نحن نخطط وكيف الاخرين يخططون لبلدانهم وعلينا . ان التدهور الكبير لقيمة صرف الدينار العراقي امام العملات الاجنبية الاخرى ادى الى ارتفاع المواد الاولية وارتفاع اسعار السلع والخدمات بشكل كبير وتدهور الكثير من القطاعات والزيادة المتراكمة لنسبة البطالة تصاعدت فبعد احداث 2003 تعرضت البنى التحتية والكثير من المشاريع المتبقية التي كانت تعمل الى التخريب والتدمير وفي حسابات الحكومة الجديدة الارتجالية ووقوف المستشار الامريكي عائقا وحاجزا في وجه الوزارات العراقية في التخطيط لان أهل مكة ادرى بشعابها وان المشكلة الاقتصادية إمكانية حلها تدريجيا لتجد الدولة نفسها امام مشاكل متراكمة من الصعوبة حلها وفق امكانيات الدولة الحالية وحجم الفجوة وفي مختلف القطاعات الخدمية والإمكانيات . ان حل الجيش العراقي والأجهزة الامنية المختلفة والمنشأة المرتبطة بالتصنيع العسكري السابق ساهمت في زيادة نسبة البطالة بشكل كبير وشرع المخطط العراقي امام حجم هذه المشكلة الى الحلول المؤقتة واذا صح التعبير اطفاء الحرائق بعد رفع الحصار عن العراق فتحت المنافذ الحدودية امام مختلف السلع الاستهلاكية ومن مختلف المناشئ و المواصفات الرديئة و مختلف المحاصيل الزراعية والمنتوجات الحيوانية من دول الجوار لتكون الضربة القاسمة امام متبقى من نشاط اقتصادي بسبب زيادة تكاليف الانتاج خصوصا الوقود والكهرباء وغياب الدعم والحماية للناتج المحلي (سواء سلع وإنتاج حيواني وزراعي) بالمقارنة مع البضاعة الأجنبية التي تحظى بدعم مادي ومعنوي والحماية الكمركية والتسهيلات المصرفية و في التصدير ودعم المواد الاولية وقيام التجار بسياسة إغراق السوق العراقية بدعم دولي وكذلك مع الاسف الشديد سياسة الاستيراد العشوائي تحميها قوى سياسية فاسدة ولوبيات مؤثرة في القرار السياسي والاقتصادي دون الحيلولة لتطبيق التعريفة الكمركية وقيام بعض دول الجوار الى العمد في تقليل مناسيب المياه وتحويل مجرى بعض الروافد والأنهر الصغيرة لخلق أزمة مياه لتقوم بتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية الى العراق . لاشك ان مشاكل الاقتصاد العراقي كانت اكبر من امكانيات الدولة والمخطط وقف عاجزا عن ايجاد الحلول الانية لعدة اسباب من ابرزها الخلافات السياسية وذهاب الساسة الى بناء نظام وليس التوجه الى بناء دولة مؤسسات تعتمد على الكفاءة وتكبيل الحكومات ومجالس المحافظات بالقوانين الاتحادية في الوقت الذي تدعو قسما من الاطراف السياسية الى اللامركزية الادارية لتجد من يحاول عرقلة هذا التوجه من الذهاب الى المحكمة الاتحادية العليا نقض قرار البرلمان العراقي ذي الرقم 19 لسنة 2013 علما ان مجالس المحافظات ادرى بأولويات الخطط والبرامج الكفيلة بالنهوض بالمحافظات وتقليل الروتين الذي يؤدي الى هدر الكبير للوقت والانتظار والمزاجية والتسويف وضياع الفرص وزاد الطين بله تدهور الوضع الامني الذي اثر سلبا على الاستثمار المحلي وتحول رؤوس الاموال العراقية الى دول الجوار واستثمارها وانخفاض نسبة الاستثمار الاجنبي الى حدما فلا يمكن لاقتصاد حر ان ينهض بدون مشاركة القطاع الخاص والاستثمار الاجنبي وخصوصا مثل الظروف الحرجة التي يمر بها العراق و هنالك الكثير من المشاكل المعوقات التي تقف في وجه الاستثمار على الدولة تحمل مسؤوليتها وحلها وكما هنالك المشكلة الفصلية في تأخير المصادقة على الميزانية الاتحادية مما يخلق حالة انتظار وتلكؤ للمشاريع وخفض نسب التنمية السنوية وخسارة العراق لعدة مليارات من الدولارات بسبب تأخير الميزانية لأسباب سياسية وتسقيطية والأزمة المالية التي اصبحت سنوية ودورية . ان تخصيص نسبة كبيرة من موارد الدولة المالية حوالي 22% من الموازنة الاتحادية لقطاع الامن والدفاع لبناء الجيش العراقي والمنظومة الامنية لتحقيق الاستقرار الامني والخدمي وحوالي 29 % من الموازنة الاتحادية الى الطاقة بسبب القدم والاندثار والتخريب لمشاريع الطاقة المختلفة وأثر ذلك على النهوض بالقطاعات الأخرى كالصحة والتعليم والزراعة ... الخ .والمخطط العراقي وقع بين كفي ضغط أفواج العاطلين عن العمل وإيجاد الحلول الآنية وعدم إمكانية الدولة للنهوض بالواقع الاقتصادي المتدهور وخفض نسبة البطالة والقطاعات الأخرى الملحة التي ذكرتها انفا فتم استيعاب الكثير من العاملين والخريجين في قطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص أصبح شبه مشلولا وعاجزا عن استيعاب المزيد من الأيدي العاملة في الوظائف لمشاركة القطاع العام في التنمية ومؤشر نسبة الموازنة التشغيلية (سلع وخدمات)و(رواتب وأجور مختلفة ) بالارتفاع لتصل النسبة70-75% من الميزانية الاتحادية وما تبقى عاجز عن استيعاب وتغطية تلك النفقات طالما لم يتجاوز انتاج النفط اكثر من3 مليون برميل ونصف والاستثمار النفطي لا يتناسب مع حجم التسهيلات وهامش الربح الكبير للشركات الأجنبية لعوامل كثيرة ويستوجب توسيع المنافذ التصديرية للنفط والموانئ والأنابيب الناقلة للنفط للوصول بالإنتاج ليوازي تغطية تكاليف وتنفيذ الخطط الشاملة ولوضع الاقتصاد العراقي على السكة الصحيحة وخصوصا انتاج الكهرباء الذي اصبح من اكثر المعاضل الضاغطة على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والاستثماري ولتنشيط القطاعات الأخرى كالزراعة والصناعة فكان صدور قانون الاستثمار عام 2006 على الرغم من بعض المثالب التي فيه فقد حقق نجاحا نسبيا في الاستثمار النفطي وهو أفضل نسبيا من باقي القطاعات الأخرى لأنه قطاع مغري والفوائد المترتبة علية توازي بعض المجازفات و المخاطر . وللإنصاف لم تقف الحكومة متفرجة وعاجزة فكانت اولى الخطوات في تنشيط الاقتصاد العراقي هي المبادرة الزراعية التي قادها السيد رئيس الوزراء في ( 2011) واسأل ماذا لو لم تكن المبادرة الزراعية ؟فحقيقتا المبادرة اختصرت الزمن في وتائر متصاعدة عمودية وأفقية وإنها خطوة بالاتجاه الحيح لان العراق من البلدان الزراعية الناجحة (ارض السواد) ووجود نهري دجلة والفرات فيه ونسبة الاراضي المضمونة الأمطار كبيرة ونسبة كبيرة من مشاريع الري والتي بحاجة الى الصيانة وإيجاد الحلول لبعض مشاكل المياه بالتعاون مع وزارة الموارد المائية بغية شمول نسبة كبيرة من الأراضي الزراعية بمختلف التخصيصات المائية فالمبادرة الزراعية التي تقع على مديرية زراعة نينوى وتفعيلها لا يمكن ان تقوم بمهامها دون التعاون ومد يد العون من قبل دائرة الساندة وادعو الشركة العامة لتجارة الحبوب الى إنشاء المزيد من السايلوات المتطورة والاستعداد لاستيعاب الزيادة المستمرة ونسب التصاعد في انتاج الحبوب الاستراتيجي للوصول الى الاكتفاء الذاتي في حال زيادة الدعم و الرعاية من البذور المحسنة والوقود والحماية الكمركية واللقاحات والقروض الميسرة وخصوصا للفلاحين الصغار ومتابعتها من قبل الشعب الزراعية والجمعيات الفلاحية حتى تصب في الاستثمار الزراعي و من خلال زيادة رأس مال المصرف الزراعي وتعويض المتضررين من جراء الامطار الغزيرة والسيول فالحمد لله عاد المنتج الزراعي الى السوق العراقية الا بعض المنتجات واذا ما استمرت وتيرة هذا الدعم وتحمل الشعب الزراعية والاعلام واستحداث الطرق الحديثة والمكننة في الانتاج الزراعي سوف نصل الى الاكتفاء الذاتي من الحبوب وتعويض الفلاحين لما فاته من حرمان للنهوض بالعملية الزراعية لما لها دور كبير في امتصاص البطالة واستقرار الفلاح المادي والاجتماعي والمساهمة الكبيرة في استقرار الوضع الامني في الريف وكذلك النية في تذليل المعوقات التي تواجه تطوير قطاع الدواجن علما ان العاملين في قطاع الدواجن في المحافظة لهم الخبرة الكبيرة والجيدة لكن هنالك بعض المنغصات ففي ناحية البعاج كثير من الشروط الواجب توفرها في تربية الدواجن متوفرة لكن هنالك المعضلة الازلية وهي الكهرباء اولا والماء وفي النية انشاء ثمان سدود في منطقة حوض الثرثار والاراضي المحيطة بتل عبطة وهذا المشروع العملاق سوف يقدم الحلول الكثيرة والنقلة النوعية للقطاع الزراعي في المحافظة . واود ان اتطرق الى الاعلام الزراعي من المفترض ان يأخذ دوره من خلال التعاون مع مديرية الزراعة والشعب الزراعية وزيادة وعي الفلاح والعاملين في الانتاج الزراعي والحيواني وسوف تكون لنا مبادرة جادة بدعم المهندس الزراعي لتكنون حافزا له على تطوير ادائه واستيعاب الكثير من الخريجين في القطاع الزراعي .والمبادرة الصناعية التي اقرت من قبل مجلس الوزراء الموقر قبل فترة قريبة و تعتبر مكملة للمبادرة الزراعية او بمعنى اخر ان الواحدة مكملة لأخرى ويتوقف نجاح الاولى على نجاح الثانية وهي خطوة بالاتجاه الصحيح ولو جاءت متأخرة نوعا ما فالرسالة التي احب ان اوجهها ان المبادرة الزراعية ليست بالتعقيدات الانتاجية والمنافسة القوية التي تصل الى حد الكلفة كما في الصناعة او سياسة إغراق السوق وغسيل الأموال (تهريب الأموال من خلال الفساد المالي بشكل بضائع وتباع بأقل من كلفتها الحقيقية) فالصناعة اذا ما تتوفر لها سياسة صناعية شاملة ورصينة وبخطوط مركزية متفق عليها يتمكن هذا القطاع من النهوض والمنافسة الاقليمية والدولية من من خلال الاعتماد على خفض كلف الانتاج ودخول عوامل مكملة مثل الحماية الكمركية والتسويق والإعلان الذي اصبحا من العلوم المكملة للتطور الاقتصادي ونحن في محافظة نينوى لدينا كل مقومات الصناعية المختلفة متوفرة و مراجعة تاريخ الصناعة في المحافظة حيث بدأت وترعرعت منذ بداية القرن التاسع عشر وكانت الانطلاقة الحقيقة منذ تأسيس مجلس الاعمار عام 1956 في العهد الملكي فقد كانت طفرة صناعية وتحويلية واستخراجية من الواجب الوقوف امامها بكل اعجاب واحترام وفي مجمل المشاريع الصناعية وفي مختلف القطاعات وظهور وقيام اقرب الى المدن الصناعية المتكاملة الصغيرة في المحافظة واستطاعت استيعاب الإعداد الهائلة والكبيرة من الكوادر الادارية والفنية واغناء السوق بالمنتجات الجيدة دون الحاجة الى الاستيراد وإرهاق الموازنة الاتحادية او كما يعرف سابقا خزينة الدولة وخلق وفرة مالية كبيرة توجهت في المجالات الخدمية والصحية والبنى التحتية والتعليم و اليوم نحن امام مشكلة مشاريع صناعية عامة وخاصة متوقفة وبطالة كبيرة ووضع امني غير مستقر فنحن كرئاسة مجلس محافظة نينوى امامنا هذه المشكلة الحقيقة والمجلس مقيد بتعليمات وزارية اتحادية ولكن نتأمل خيرا بالتعديل الثاني من قانون مجالس المحافظات الذي أقر من قبل مجلس النواب العراقي الذي يمنح صلاحيات ثمان وزارات خدمية الى مجالس المحافظات لكن مجلس الوزراء الموقر قدم طعنا لدى المحكمة الاتحادية العليا . ونتمنى خيرا ان يرد الطن لتمكيننا من النهوض بالمحافظة ولكافة القطاعات ولنتحمل جزء من المسؤولية الكبيرة الملقاة على الحكومة المركزية . وبالمقارنة بين المشاريع العامة بين المحافظات العراقية فقد حققت شركة سمنت الشمال في محافظة نينوى في العام الماضي 30 مليار دينار عراقي ارباح على الرغم المعوقات والمشاكل ومنها الوقود والكهرباء والنقل والكثير من تلك المعوقات في حين ان الشركة المرادفة وهي شركة سمنت الجنوب كبدت ميزانية الدولة 48 مليار دينار عراقي خسائر نقدية للعام الماضي 2013 و معمل أدوية نينوى هذا الصرح الانتاجي يعد فخرا لمحافظة نينوى في الانتاج الكمي والنوعي فالذي أبحث في الوصول اليه ان البيئة الصناعية في محافظة نينوى جيدة واهم عوامل النجاح فيها هي العمالة الفنية ومدى قدرتها ومهارتها على الإبداع والإخلاص في العمل والإنتاج فنحن في المجلس لنا رؤية لدعم الصناعة وتم تشكيل لجنة الصناعة في المجلس وسوف تأخذ على عاتقها التواصل مع الصناعيين من خلال ممثليهم في اتحاد صناعات نينوى وتذليل العقبات ونقوم برصد القروض الصناعية بالتعاون مع المصرف الصناعي من اجل تحديث المشاريع الصناعية وتخصيص قطع الأراضي للصناعيين لإقامة المشاريع الصناعية ونحن في المجلس نثمن صدور قانون التعريفة الكمركية الذي يتضمن 106 سلعة من خلال فرض الرسوم الكمركية عليها ولنمكن القطاع الصناعي بالعمل بالطاقة التشغيلية الكاملة للمعامل فمثلا معامل الراشي في محافظة نينوى الكثيرة ففي ناحية بعشيقة 30 معملا وتعمل بمعدل 30% من الطاقة التشغيلية لها بسبب توريد الراشي التركي والمصري الى المحافظة علما ان راشي المحافظة المنتج في بعشيقة او تلكيف من أجود أنواع الراشي العالمية وكذلك هناك مايقارب 10 معامل للمشروبات الغازية والماء أهلية شبه متوقفة ومعمل المشروبات الغازية الذي كان سابقا من ارقي الشركات العامة من حيث الجودة وهو الان متوقف وكثير من المعامل المتوقفة لأسباب تمويلية كمعمل السكر والخميرة وكان من الممكن الاستيعاب الكبير للأيدي العاملة في هذه الشركات والقطاع الأخر المتوقف وهو الغزل والنسيج وصناعة الألبسة الجاهزة الذي يعاني الجمود فالشركة كان من الممكن التعاقد مع وزارة الدفاع او الداخلية لتجهيزها بالألبسة العسكرية والمنتجات الصوفية والقطنية من البطانيات والمفروشات بسبب الأوضاع الأمنية المتعثرة وعلى الرغم تلك الظروف الصعبة أمامنا فرصة تاريخية للتغلب على تلك المشاكل والمعوقات للنهوض بكافة القطاعات من اجل امتصاص البطالة من قبل القطاع الزراعي والصناعي وإنشاء المشاريع المكملة والمشتركة بين الزراعة والصناعة وبعد ان تم التصويت على تفويض الحكومة التنفيذية في الاستثمار النفطي في محافظة نينوى من قبل مجلس محافظة نينوى في يوم 31/7/2013 وفق للدستور العراقي وإنشاء مصفى عملاق لتكرير النفط لسد النقص الحاصل في الوقود لإدامة النشاط الاقتصادي وانتاج الكهرباء فسوف نضع المحافظة في طريق الاستثمار النفطي الناجح بالتعاون مع وزارة النفط وتحقيق جزء من المنافع الاجتماعية والحصول على مبلغ الخمسة دولار لكل برميل منتج او مكرر في المحافظة وتوفير العوامل الأساسية لقيام النشاط الاقتصادي و هذا القرار التاريخي سوف تكون هناك نقلة نوعية للمحافظة كما يجب عدم الوقوع في الاخطاء السابقة بتبديل الازمات والبقاء في نفس الدوامة من المشاكل والمعوقات واصلاح منظومة الطاقة والكهرباء لتوفر الاموال اللازمة والصلاحية الدستورية التنفيذية والرقابية وتحقيق الرفاه الاقتصادي وامتصاص البطالة بشكل كبير وحل مشكلة البطالة بأقل الخسائر بعد ان تكبد المجتمع الكثير من ضياع الفرص التاريخية للتطور والتقدم وان يستمر دعم الدولة للقطاع الزراعي والصناعي لفترة 10 سنوات على اقل تقدير لحين تمكين العاملين في تلك القطاعات من الوقوف والتطور ومواجهة السوق والمنافسة الداخلية والخارجية .

https://www.facebook.com/alkikani/posts/215725071959639:0