ولم الصمت تجاه محافظة سهل نينوى

[د.عبد الاحد متي دنحا]

ولم الصمت تجاه محافظة سهل نينوى

دكتور: علي الخالدي/موقع عينكاوة
بعد التغيير وازدياد سياسة القمع والبطش تجاه شعبنا من قبل القوى الظلامية محولين أرض الرافدين المتآخية في نسيجها وديمغرافيتها لتشاحن طائفي , إنسحب حقدها الموروث ليشمل حتى من إستطاع أن يجمع بين أخلاقه الدينية  ومبادئه أﻷنسانية التي يعاكسيها في أخلاقياته و حياته اليومية , وعلاقاته أﻷجتماعية , معمدها بالتزاماته الوطنية , وبشكل مبرمج وُضعوا أمام إختيار التصفية الجسدية  أو الرحيل من أرض أﻷجداد الى المجهول, ولم يكن أمامهم خيار سوى اللجوء الى النواحي والقصبات التي يسكنها إخوتهم في سهل نينوى كالقوش وعينكاوة وبرطلة وكرمنلش وغيرها من المناطق المسيحية   , أو الهجرة الى عالم آخر يبعده عن أرض أجداده , وبقايا حضارتهم التي يتغنى بها من لم يكن مستحقا  وراثتها ,من لأ  يملك مؤهلات صيانتها والحفاظ على ديمومتها باعتبارها مفخرة الحضارة البشرية .
لم يتلق اشقائنا المضطرين لترك أماكن ولادتهم وأصدقائهم أية مساعدة , من القائمين على الحكم الغير مبالين إلا بما يتعلق أﻷمر بحرز المكاسب لكتلهم وأحزابهم . و بقوا   صامتين تجاه الهجرة الجماعية لابناء شعبنا من معتنقي الديانة غير المسلمة مبررين عجزهم في التصدي لذلك بأن الشعب العراقي كله مستهدف من قبل أﻷرهابين .
لقد استفتى موقع الحوار المتمدن القراء (قبل أكثر من عام على ما أذكر ) عن الطرق التي بامكانها معالجة هذا الامر الخطير في تاريخ العراق الجديد . وفي حينه كتبت أن  افضل حل هو منح الشعب الكلداني اﻷشوري السرياني حكما ذاتيا في سهل نينوى , والان بعد ان اكتض سهل نينوى بالالاف من الهاربين من البطش والقتل , حتى في كنائسهم وهم يصلون من أجل المحبة والسلام لوطنهم العراق في  محافظاته في الجنوب والوسط , وتكاد بغداد أن تُخلى منهم , تاركين ممتلكاتهم , على مسمع , وصمت من يدعون المحافظة على امن المواطنين الى سهل نينوى . وبدلا من توطينهم وتوزيع أراضي أجدادهم عليهم بدأوا بمنحها لغرباء عن السهل , ومع أكتضاض مدن السهل المسيحية , أصبحت الحاجة ملحة  لتهيأة مستلزمات حقيقية من شانها إلزام  المعنيين بتكوين محافظة في سهل نينوى يتيح لسكان العراق الاصليين من الشعب الكلداني أﻷشوري  السرياني , في ظلها أن يديروا شؤونهم بنفسهم ويتمتعوا كبقية شعوب العراق  بممارسة شعائرهم الدينية و حياتهم أﻷجتماعية بدون منغصات من أحد. وأن يوضع حد لمشاريع التشوية الديمغرافي . الهادفة الى تخصيص أراضي سكنية في القوش وبغديدا  وكرمنلش لمنتسبي وزارة البلديات في محافظة نينوى , مرورا  بتخصيص 52 . قطعة أرض سكنية في  القوش وتلكيف , وإصرار الوقف الشيعي في نينوى بناء مسجد ومدرسة في مدينة برطلة التي كانت قبل عشرين عاما خلت مسيحية خالصة واضعين فيها ما يشبه مسمار جحا  .   .
فالشعب الكلداني السرياني ألآشوري يعاني مظلومية لا تتماهى وأستحقاقهم النضالي الوطني , ويثير حفيظتهم ما يفرض عليهم . فالقوش الباسلة التي استعصت حتى على الدكتاتور صدام , والتي قال عنها الرحالة البغدادي ( عام 1882 أنها مسيحية كلدانية فيها 2000 بيت , كما تحدث عن تلكيف وبطنايا   واصفا ايها مدن مسيحية ( حبيب تومي ). أكدت أكثر من مرة من أنها ستبقى عصية على كل من يحاول أﻷخذ من مقوماتها القومية الكلدانية وها هم أبنائها الذين تظاهروا إحتجاجا على ما يدار من مخطط يشوههاا قوميا وديمغرافيا إنما بهذا يواصلوا مسيرة شهدائهم التي تزين صورهم جدران أحدى غرف بناية مقر أحد أﻷحزاب الوطنية .ما   
ان تصدي مدينة القوش لعملية توزيع أراضي  على غير المهجرين اليها وسكانها  حقا مشروعا يستدعي كل الدعم وأﻷسناد من كل الذين يهمهم التعايش أﻷخوي بين أنسجة المجتمع العراقفي وكل الدعم والتأييد من محبي العدل والسلام في أﻷقليم وفي المركز . وهو يقع في بودقة الممارسة الطبيعية للتعبير عن المخاوف المستقبيلية لما يسببه التشويه الديمغرافي من تبعيات تصاعد النعرات والتشدد الديني الذي جيىء به  بعد اﻷحتلال
فعدم اعارة مخاطر هكذا مشروع ,  واتخاذ الصمت والسكوت , والتستر على  اخفاء دوافعه الحقيقية ,   وعدم  نصرة  حاملي الهم العراقيللمتصدين له والوقوف معهم ﻷيقاف هذه المشاريع التي تتطيح بروح التآخي بين مكونات الشعب العراقي ,  يعتبر جريمة بحق ممارسة حقوق المواطنة.