مشاكسة المــــلك امـــام القضــــاء / مال الله فرج

[برطلي دوت نت]

مشاكسة
المــــلك
امـــام القضــــاء

مال اللــه فــرج
Malalah_faraj@yahoo.com

برطلي . نت / بريد الموقع

هبت رياح وعواصف وأعاصير الديمقراطية لتهز بعنف تضاريس العلاقات الدولية والوطنية والسياسية والأجتماعية , ولم تستثن حتى العلاقات الزوجية الحميمة منها والعادية ' ولتقيم على انقاض تلك الأنظمة والقوانين والأعراف وحتى العادات والتقاليد البالية ' هياكل ثورية تتماشى والنهضة الحضارية , فانبثقت أرادة التغيير هنا وهناك , مطيحة بالشتاء الطويل العليل لأنظمة بالية فاسدة ومبشرا بربيع ديمقراطي لأنظمة جديدة واعدة.
  وبعد ان كان الأباء يفرضون خبراتهم وثراء تجاربهم واحترامهم على الابناء ,امسى الأبناء هم الذين يفرضون قلة تجاربهم وجهالتهم وعقوقهم على الأباء , بعد أن فتحوا الأبواب أمام اشكالية القادة الشباب , وبعد ان كان الأزواج اصحاب السطوة والحظوة والكلمة الاغلى والاعلى داخل الاسره , دخلت الزوجات ميدان المنافسة تحت شعار ان الزواج شراكة حرة , وبعد ان كانت الزوجات ضحايا كوارث الطلاق والفراق ,امسى الازواج ضحايا الخلع والقمع والعنف الزوجي ' بل وذهبت الزوجات الى ابعد من تلك العقوبات وهن يؤسسن جمعيات تحظر منح الرجال حقوقهم الزوجية ان هم اخلوا بالمطالب النسوية , وتبعا لذلك فقد تحولت ميادين الاعتصامات والاحتجاجات والتظاهرات الوطنية من ساحات لارفع  وانبل التقاليد السياسية , الى ميادين للتحرشات الجنسية وللاغتصابات الجماعية , وما حدث ويحدث في ميدان احدى الدول الشقيقة العريقة , من انتهاكات علنية وثقت ونقلت جوانب منها المنظمات الشعبية والاجهزة الاعلامية ما يندى له جبين الأنسانية , وما يضع تلك الانظمة (الربيعية) امام الاتهامات والادانة الفعلية ويحملها كامل المسؤولية بالاخص وانها ما تزال تتمشدق بشعارات الديمقراطية والحريات والحقوق الأنسانية.
الى ذلك وفي الوقت الذي كان فيه اعداد الرؤساء والقادة والمسؤولين الفاسدين في تلك الدول ' محدودين ومعدودين , فأن اعداد السراق والفاسدين والمرتشين والمتجاوزين على القوانين قد اصبح حتى خارج توقعات المنجمين , ويكفي ان اجهزة الأعلام في الدول الاوربية والمحللين والمراقبين اكدوا في مختلف المناسبات نمو طبقات جديدة من الأثرياء السياسيين والمسؤولين في دول الفقراء والمعدمين ' وان معظم الفلل والفنادق والعمارات في مختلف العواصم والمدن الأوربية اصبحت من بين املاك اولئك (المناضلين الثوريين) من سياسيين وبرلمانيين ومسؤولين , مما جعل مهنة (النضال والمعارضة ) تدخل كتاب غينيس للأرقام القياسية كافضل (مهنة عصرية) تدر اكبر الأموال الخيالية , سواء بطرق شرعية ام غير شرعية , ويبقى السؤال الاهم امام البسطاء (الأغبياء) كيف تم تحويل كل تلك الثروات خارج نطاق الانظمة والقوانين والتعليمات؟؟؟
في واقعة حقيقية مازال وسيبقى يحتفظ بها التاريخ  العتيد عن الماضي المتخلف البعيد , ان البنك المركزي العراقي بادر في خمسينات القرن الماضي الى مقاضاة جلالة الملك فيصل الثاني وولي العهد لمخالفتهما تعليماته,
فقد كانت التعليمات (المتخلفة) للبنك المركزي انذاك وفي ظل ذلك الحكم الملكي (الفاسد) قد حددت الحد الاعلى لتحويلات المواطنين من العملة الصعبة عند سفرهم للخارج بما يعادل الــ (750) دينارا فقط ,دون اية استثناءات او زيادات , ولا فرق بين وزير او خفير وبين ملك مشهور او متسول مغمور, لكن جلالة الملك وولي العهد اضطرا لمخالفة تلك التعليمات وبادرا بتحويل ما قيمته الف دينار لكل منهما مما حدا بالبنك المركزي بمقاضاتهما وارسال مندوب الى البلاط الملكي طالبا منهما الحضور او من يمثلهما امام اللجنة القضائية في البنك المذكور لمقاضاتهما بتهمة مخالفة تعليمات التحويل الخارجي , وحضر بالفعل ممثل عنهما واخذ دوره بين بقية المراجعين وامتثل لدفع الغرامة التي فرضت على الملك وولي العهد , بلا وساطات ولا تذمرات ولا اوامر ادارية بمعاقبة محافظ البنك المركزي واقالته واحالته على التقاعد أو للقضاء بذريعة الفساد , او بتهمة التجاوز على الذات الملكية السامية.
قبل سنوات وكنا وقتها نرزح تحت ثقل واحد من اعتى النظم الدكتاتورية نقل لي احد الاصدقاء رحمه الله انه عندما حاول فتح حساب له في احد المصارف لايداع ثمن الدار التي اضطر لبيعها بسبب الحصار ,رفض المسؤول المصرفي المعني انجاز معاملة الايداع الا بعد ان يوضح له رسميا مصدر ذلك المبلغ التافه قياسا للمبالغ الخيالية التي يتعامل بها في هذا الزمن الثوري الديمقراطي اشخاص قد يكون معظمهم مغمورين , وربما دون ان يجرأ أي موظف سؤالهم عن المصادر الحقيقية لتلك الاموال احتراما للخصوصية الشخصية اولا  ,وايمانا بان جميع الاموال الوطنية ذات اصول ومصادر شرعية بالاخص ونحن وفق تقارير منظمة الشفافية العالمية في مقدمة الدول الخالية تماما من جميع الاعمال والجرائم والممارسات الفسادية.
اما المليارات من العملات الصعبة التي تتدفق من هذه الدول النائمة والساهمة والمتسولة والمتوسلة الى البنوك والمصارف والشركات الاوربية والاقليمية وغالبا ما تهاجرعبر جسور الجوازات الدبلوماسية ' فانها انما تتم وفقا للقوانين والتعليمات والانظمة الرسمية وخدمة للاهداف والمصالح الستراتيجية الوطنية , فضلا عن ان معظمها تمثل عائدات وارباح (الشركات) النضالية الثورية التي اقامتها في تلك الدول اعرق (الكارتلات السياسية) صاحبة الخبرة والكفاءة والنزاهة الوطنية المتمرسة في ( تصنيع ) وتجارة ارقى الشعارات الثوريه المرحلية منها  والتكتيكية والستراتيجية وفق افضل المواصفات العالمية.