مشاكسة الحيتـــان الكبيــــرة/ مال الله فرج

[برطلي دوت نت]

 

مشاكسة
الحيتـــان الكبيــــرة

مال اللــــه فـــرج
Malalah_faraj@yahoo.com


أشتعلت المناقشات البرلمانية مؤخرا حول قضيتين اساسيتين، مشروع قانون العفو العام، ومشروع البنية التحتية التي تتجاوز تخصيصاتها ثلث الميزانية السنوية.
وعلى الرغم من اهمية البنى التحتية التي يمكن ان تمثل مشروع إنقاذ وطني حقيقي من معظم الازمات الاساسية، بالاخص وانه يعتمد التمويل بالآجل وربما يوفر اكثر من نصف مليون فرصة عمل الا انه واجه ردود افعال ومواقف برلمانية متباينة.
ولعل من العجيب والغريب ان يتم طرح القضيتين معا وبتوقيت محكم رغم محاولات البعض الايحاء بعفوية التوقيت دون التوقف امام الترابطات الموضوعية بين العفو العام عن السراق والفاسدين وابطال العقود الوهمية والحصص والصفقات المليارية وبين إطلاق برنامج شامل للبنى التحتية بتخصيصات تتجاوز الثلاثين مليار دولار، في وقت ما زال العراقيون فيه يتندرون ويتحسرون بألم على ضياع حوالي (37) مليار دولار على قطاع الكهرباء دون ان ينعموا بالضياء.
من جانب اخر يأتي مشروع قانون العفو العام في وقت تكثف فيه الجهات الرقابية والتحقيقية وفي مقدمتها هيئة النزاهة العامة ولجنة النزاهة البرلمانية جهودهما لكشف الكثير من ملفات الفساد الكبيرة والخطيرة التي أدت لهدر، ربما، مئات المليارات من الاموال العامة وتقديم المتورطين فيها الى القضاء، وفي مقدمتها صفقات السلاح والطائرات والغذاء واجهزة (السونار) المضحكة المبكية الخاصة بالكشف عن المتفجرات والتي ادى فشلها لحدوث العشرات من الانهيارات والفواجع والمآسي الامنية التي ادت لسقوط  الآلاف من الشهداء والمصابين والمعاقين بعد ان كلف الجهاز الواحد منها خزانة الدولة (54) مليون دينار عراقي، اي ما يعادل حوالي (43.200) ثلاثة واربعين الفا ومائتي دولار، في حين اكدت الخارجية البريطانية ان سعر هذا الجهاز الاضحوكة لا يتجاوز الــ (25) دولارا، اي ان المبلغ الذي  حصل عليه الفاسدون  عن كل جهاز كان (43.125) ثلاثة واربعين الفا ومائة وخمسة وعشرون دولارا من اموال هذا الشعب المسكين الحزين، ولو افترضنا ان تلك الصفقة التاريخية المجيدة العتيدة تضمنت استيراد الف جهاز فقط فان مجموع المبالغ التي ذهبت لجيوب وخزائن وارصدة الفاسدين ومظلات حمايتهم الحكومية والسياسية ستبلغ (43.125.000) ثلاثة واربعين مليونا ومائة وخمسة وعشرين الف دولار، اما لو كان حجم تلك الصفقة عشرة آلاف جهاز فان حصة الفاسدين سترتفع الى (431.250.000) اربعمائة وواحد وثلاثين مليونا ومائتين وخمسين الف دولار ،وهذا المبلغ وحده كان يكفي لبناء حي سكني متواضع لعوائل الفقراء والمعدمين التي تسكن اكواخ الصفيح والطين قوامه (8625) ثمانية آلاف وستمائة وخمسة وعشرون دارا اذا كانت كلفة الدار الواحدة خمسون الف دولار.
الى ذلك اوضح مسؤول برلماني رفيع في لجنة النزاهة البرلمانية احالة ثلاثة ملفات فساد تم انجازها من بينها ملف اجهزة كشف المتفجرات الفاسدة الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية معززة بــ (9003) تسعة آلاف وثلاث وثائق، مؤكدا ان مسؤولين وشخصيات رفيعة في الدولة متورطون بها، في حين اكد مسؤول برلماني آخر في لجنة النزاهة البرلمانية ايضا تعرض اللجنة وهيئة النزاهة والسلطة القضائية لضغوط سياسية من قبل شخصيات تنتمي الى احزاب سياسية ومن قبل متنفذين حكوميين بهدف توفير الحماية للمتهمين بالفساد ممن ينتمون الى تلك الاحزاب.
في خضم ذلك يتصاعد الجدل داخل قبة البرلمان ويتشعب حول مشروع قانون العفو العام وحول تخصيصات البنى التحتية، جهة تؤيد إقرار قانون العفو العام وترفض إقرار تخصيصات البنى التحتية وفق مبرراتها الخاصة، وجهة ترى العكس ولها مبرراتها ايضا، في حين يرى برلماني انه ربما سيتم التوصل الى حل وسط لأقرار المشروعين معا ضمن صفقة سياسية واحدة، وفق مقولة السيد المسيح: اعطـو ما لقيصـر لقيصـر وما للــه للـــــه.
الى ذلك فإن اصرار البعض على إقرار قانون العفو العام بالتزامن مع إقرار تخصيصات البنية التحتية غير المسبوقة ربما ينطلق لديهم من اهمية اعداد الادوات اللازمة للاستحواذ على ما يمكن الاستحواذ عليه من هذه التخصيصات الضخمة من خلال العقود الفاسدة والوهمية والصفقات المشبوهة والمواصفات الرديئة والنسب المئوية والعمولات وسواها، وخير من يفعل ذلك بالطبع الخبرات الفسادية التي يقبع  بعضها وراء القضبان والتي تمرست بمثل هذه (التخصصات)  المهنية طويلا، لذلك لابد من اطلاق سراحها لتعود لممارسة دورها(المهني الوطني ) بمنتهى الدقة والخبرة والكفاءة  .
وهكذا وكالعادة لم ولن يظهر خلال مسرحيات الفساد القادمة الا ممثلو الكومبارس بينما الممثلون والمخرجون والمستفيدون الاساسيون الكبار يمارسون كالعادة فعلهم وسطوتهم وادوارهم من وراء الستار.
وهكذا ايضا ستبقى صنارتا لجنة وهيئة النزاهة لا تصطادان  الا الاسماك الصغيرة، اما حيتان الفساد الكبيرة فلم ولا ولن تستطيع شباك النزاهة كالعادة الوصول اليها. 
   

[ماهر سعيد متي]

وهذا ما سموه بعبارة (السلة الواحدة) والتي تعني نصادق على القانون الذي انتم تستفادون منه بمقابل المصادقة على قانوننا .. اي بعبارة اخرى هي محاصصة .. وهي عملية مقيتة تساهم بشكل وافر على الفساد