المالية تقترح على مجلس النواب تخصيص كل إيرادات المنافذ الحدودية للمحافظات

[روني اسو]

المالية تقترح على مجلس النواب تخصيص كل إيرادات المنافذ الحدودية للمحافظات                                                                                                 وزير المالية ومحافظ البصرة خلال المؤتمر الصحافي                                                                                                                   السومرية نيوز/ البصرة
أعلن وزير المالية العراقي رافع العيساوي، الخميس، بأن الحكومة اقترحت مؤخراً على مجلس النواب، تخصيص كل الإيرادات المالية التي تجبيها من المنافذ الحدودية، إلى المحافظات التي توجد فيها المنافذ، على أن تخصص أموال إضافية من ضمن موازنة العام الجاري 2011 للمحافظات التي لا تحتوي على منافذ حدودية.

وقال العيساوي في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع محافظ البصرة شلتاغ عبود في مقر الحكومة المحلية، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب، أرجع مسودة قانون الموازنة إلى الحكومة، بهدف إضافة الفرق المترتب على ارتفاع أسعار النفط".

وأمل العيساوي في أن "يصادق مجلس النواب الأسبوع المقبل، على قانون الموازنة في ظل مؤشرات توحي بموافقته على مقترحات جديدة"، لافتاً إلى أن "المقترحات تتضمن تخصيص المحافظات التي توجد فيها منافذ حدودية بكل الإيرادات المالية التي تجبيها من المنافذ، لأن نسبة الـ5% من الإيرادات التي نص عليها قانون الموازنة في العام الماضي تعتبر غير كافية".

وتابع أنه "من الطبيعي أن يُلحق تطبيق هذا المقترح، الإجحاف بمحافظات لا منافذ حدودية لديها، وعليه اقترحت الوزارة أيضاً تخصيص أموال إضافية ضمن قانون الموازنة للمحافظات غير المنتجة للنفط، والتي لا تحتوي على منافذ حدودية".

وينص المشروع المعدل لقانون الموازنة العامة للعام الحالي على أن تبقى تقديرات إيرادات الموازنة للسنة المالية 2011 بمبلغها السابق والبالغ (78.705.237.500.000) دينار(ثمانية وسبعون ترليون وسبعمائة وخمسة مليارات ومائتان وسبعة وثلاثون مليون وخمسمائة ألف دينار) وفق الحسابات الرئيسية، إلا أن زيادة طرأت على ميزانية العجز والنفقات بحيث تم تخصيص مبلغ مقداره (94.295.059.613.000)(أربعة وتسعون تريليون ومائتان وخمسة وتسعون مليار وتسعة وخمسون مليون وستمائة وثلاثة عشر ألف دينار لنفقات السنة المالية الحالية.

وأكد العيساوي أن "الوزارة ستعالج كل المشاكل العالقة مع الحكومات المحلية في المحافظات وبالأخص ما يتعلق منها بتخصيص، وتخطيط،  وصرف أموال الموازنة"، مضيفاً أن "قانون الموازنة بصيغته الأخيرة يمنح المحافظات امتيازات كبيرة ويسمح لها بممارسة كامل صلاحياتها" على حد قوله.

وبين وزبر المالية العراقي أن "محافظة البصرة ستحصل قريباً على أموال (البترودولار) التي لم تستطع إنفاقها في العام الماضي، كما ستحاول الوزارة تخصيص أموال إضافية للبصرة للعام الحالي، لتنفقها في تنفيذ مشاريع تندرج في إطار استعداداتها لاستضافة بطولة كأس الخليج بنسختها الحادية والعشرين في العام 2013".

من جانبه، قال محافظ البصرة شلتاغ عبود خلال المؤتمر الصحافي إن "البصرة بحاجة إلى الإسراع بصرف ما تبقى من حصتها من موازنة مشروع (البترودولار) للعام الماضي، ليتسنى لها تنفيذ مشاريع أساسية لإعادة تأهيل البنية التحتية".

وأوضح عبود أن "وزارة التخطيط لم تصادق حتى الآن على مشاريع مقترحة لتنفيذها في البصرة تبلغ قيمتها الإجمالية 700 مليار دينار"، معتبراً أن "المالية لا تؤخر صرف أموال المشاريع، لكن وزارة التخطيط هي التي تتأخر في المصادقة عليها مما يؤخر صرف أموالها من وزارة المالية".

يذكر أن حصة محافظة البصرة، 590 كم جنوب بغداد، من ميزانية تنمية الأقاليم والمحافظات للعام الحالي 2011، بلغت 220 مليار دينار عراقي، فيما تبلغ حصتها من ميزانية (البترودولار)، بحدود 800 مليار دينار، إضافة إلى أكثر من 600 مليار دينار مدورة من ميزانية (البترودولار) للعام الماضي، وقد تم تخصيص تلك الأموال في العام الماضي وفقاً لقانون الموازنة العامة الذي يتضمن فقرة تنص على حصول كل محافظة منتجة للنفط أو تحتوي على منافذ حدودية على دولار واحد من قيمة كل برميل نفط يستخرج من حقولها أو يكرر فيها، ودولارا واحدا مقابل إنتاج كل 150 مترا مكعبا من الغاز الطبيعي، إضافة إلى تخصيص 5% من إجمالي إيرادات المنافذ الحدودية، ومن ضمنها الموانئ التجارية التي تقع جميعها في البصرة والتي تحتوي أيضاً على منفذ بري مع إيران وآخر مع الكويت.
http://www.alsumarianews.com/ar/3/16895/news-details-.html