مظاهرة في القامشلي تضم 4 آلاف شخص ومطالبات بـ "عصيان مدني"

[برطلي دوت نت]

مظاهرة في القامشلي تضم 4 آلاف شخص ومطالبات بـ "عصيان مدني"

القامشلي - عنكاوا كوم - خاص

تظاهر أكثر من أربعة آلاف شخص في القامشلي كبرى مدن محافظة الحسكة السورية عقب صلاة اليوم الجمعة وطالب أغلبهم بـ "إسقاط النظام" تزامناً مع خروج تظاهرات في عدة مدن سورية فيما عرفت بجمعة "حق الدفاع عن النفس" ودعت قوى مشاركة بالتظاهرة إلى القيام بعصيان مدني في المدينة الحدودية مع تركيا.

وتشهد سوريا احتجاجات شعبية مناهضة للنظام الشمولي منذ منتصف شهر آذار الماضي، راح ضحيتها - وفقاً للأمم المتحدة - حوالي 6 آلاف قتيل وآلاف الجرحى بالإضافة إلى آلاف المعتقلين، فيما تنفي دمشق ذلك وتقول إن العدد أقل من ذلك وبأن "جماعات مسلحة" - تظهر تزامناً مع خروج المتظاهرين - تقوم بأعمال "قتل وترويع للسكان واعتداء على نقاط أمنية وعسكرية".

وانطلقت المظاهرة من أمام جامع "قاسمو" أو فيما بات يعرف بجامع "الحرية" في الحي الغربي، وسارت غرباً باتجاه دوار الهلالية حيث من المقرر أن تنتهي.

وشارك أعضاء في "تنسيقية الشباب السريان الآشوريين" التابعة للمنظمة الآثورية الديمقراطية التي اختارت منذ البداية المشاركة بالتظاهرات السلمية التي تشهدها البلاد منذ عدة أشهر، ورفعت التنسقية أعلاماً ورموزاً خاصة بالمنظمة التي تمثلهم.

ورفع المتظاهرون لافتات منها "عاشت الأخوة العربية الكردية السريانية"، و"حرية الوطن والمواطن فوق كل اعتبار"، و"الحق الدستوري بكون سوريا دولة مدنية متعددة القوميات والأديان".

وشارك في التظاهرة تيارات وأحزاب كردية عديدة، بالإضافة إلى "حزب الإرادة الشعبية" إحدى فصائل الحزب الشيوعي السوري المنقسم، وبعض النشطاء والشخصيات المستقلة.

وحزب الإرادة الشعبية لم يرفع بعد شعار "إسقاط النظام" كأغلب المتظاهرين، فيما يركز على ضرورة "إجراء إصلاح جذري وشامل وصولاً إلى بناء نظام سياسي جديد يصنعه الشعب" في معالجة الأزمة التي تعصف بالبلاد، كما يؤكد على "رفض التدخل الخارجي بالشأن الداخلي لسوريا" مقابل التركيز على شعار "لا للحلول الأمنية" في التعامل مع المتظاهرين.

وتناوبت شخصيات تمثل مختلف التنسيقيات والأحزاب والقوميات المشاركة في التظاهرة على إلقاء خطب وكلمات تؤيد مطالب المتظاهرين في "إسقاط النظام" عبر منصة التفت حولها النساء المشاركات اللاتي تجاوز عددهن حوالي 200 امرأة.

ودعت التنسيقيات إلى إقامة اعتصام أمام جامع "قاسمو"، كما دعت إلى إقامة تظاهرات خلال أيام الأسبوع. ووزعت بعض التنسيقيات مناشير تدعو إلى القيام بـ "عصيان مدني" يتضمن مقاطعة محال القامشلي التجارية التي تعلق في داخلها صوراً للرئيس السوري بشار الأسد.

وباستثناء سقوط قتيلين اثنين خلال تشييع جنازة الزعيم الكردي مشعل التمو يوم 8 تشرين الأول الماضي الذي تم اغتياله قبلها بيوم في القامشلي، فإن محافظة الحسكة لم تشهد حتى الآن أحداث دامية كالتي شهدتها بعض المحافظات السورية الأخرى على خلفية الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ أشهر، على الرغم من أن هذه المناطق تشهد مظاهرات كل يوم جمعة خاصة بلدتي عامودا ورأس العين ومدينة القامشلي مركز ثقل الأكراد السياسي، والتي تشهد بالإضافة إلى أيام الجمع مظاهرات مسائية متفرقة في باقي أيام الأسبوع.

وصباح أمس الخميس، خرجت تظاهرة - لأول مرة في تاريخ الحراك الشعبي في القامشلي - أمام مجلس مدينة القامشلي (البلدية) تطالب بتوفير الكهرباء ووقود التدفئة (المازوت)، ودامت حوالي ساعتين سرعان ما تحولت مطالب المتظاهرين إلى إسقاط النظام والتنديد به.

وشأنها شأن جميع مناطق ومدن سوريا، تعاني القامشلي في الآونة الأخيرة من انقطاعات طويلة في التيار الكهربائي تتجاوز السبع ساعات يومياً كما تعاني أيضاً من عدم توافر المازوت ما يتسبب أحياناً بحدوث مشكلات بين المواطنين وقد تنتهي أحياناً بجرائم بين المواطنين.

وفي سياق منفصل، أجمل المرصد السوري لحقوق الإنسان حصيلة القتلى في سوريا أمس الخميس بـ 56 قتيلاً بينهم 41 مدنياً و8 عسكريين و7 جنود منشقين سقطوا في عدد من المناطق السورية وفي حمص على وجه الخصوص.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن قوات الأمن والجيش شنت هجوما عنيفا على حي كرم الزيتون في حمص مستخدمة قذائف الهاون ما تسببت بسقوط 33 قتيلاً بينهم عدد من الأطفال وعشرات الجرحى.

وأوضح إن قوة عسكرية اقتحمت مدينة دوما التي تبعد حوالي 15 كلم عن العاصمة السورية دمشق، ونفذت حملة دهم واعتقالات أسفرت عن اعتقال نحو 200 شخصاً، بعد أن كانت الأنباء أفادت عن سيطرة معارضين عليها الأسبوع الماضي.

وأشار المرصد إلى انتشار "الحواجز الأمنية في شوارع المدينة" التي شهدت الاثنين تشييع 12 مدنيا قتلوا فجر الاثنين والأحد والسبت، شارك فيه أكثر من 150 ألف شخص.

وأضاف المرصد إن اشتباكات وقعت بين الجيش ومنشقين في محافظة درعا إلى الجنوب من العاصمة السورية وهي مهد حركة الاحتجاجات في سوريا.

وأوضح أن 4 قتلى سقطوا في مدينة حماة التي تشهد أيضاً حملة دهم واسعة، كما قتل مدني في تفتناز في إدلب، وفتى في الرابعة عشرة في مدينة نوى صباح الخميس، ومدنيان في ريف دمشق.

وأشار المرصد إلى مقتل 9 عسكريين من الجيش النظامي في اشتباكات مع جنود منشقين، كما قتل 7 جنود منشقين عن الجيش في هذه الاشتباكات في عدة مناطق ومدن سورية.

وجاء في بيان أصدره المرصد أن "اشتباكات عنيفة تدور بين قوات الأمن السورية ومجموعات منشقة عند جسر مسرابا قرب دوما التي هزتها أصوات انفجارات شديدة قبل قليل بالتزامن مع أصوات التكبير".

وذكر المرصد أن مدينة "القصير" الواقعة في ريف حمص شهدت "استمرار إطلاق النار من رشاشات ثقيلة وسقوط قذائف آر بي جي لليوم الثالث على التوالي ما أدى إلى سقوط ثمانية جرحى وتهدم جزئي في ثلاثة منازل الخميس".

مصادقة مجلس الأمن

من جهة أخرى أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أنه سيتوجه غداً السبت برفقة رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني إلى نيويورك لبحث دعم خطة الجامعة العربية بشأن سوريا.

وقال العربي في مؤتمر صحفي بالقاهرة إنهما سيعقدان اجتماعاً مع مجلس الأمن الدولي الاثنين لبحث مصادقة المجلس على قرار الجامعة العربية بشأن سوريا، والتي تدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين وتحض الرئيس السوري الأسد على تسليم السلطة لنائبه.

وكان اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة الأسبوع الماضي خلص إلى طلب دعم الأمم المتحدة لجهودهم لحل الأزمة السورية وإيقاف العنف الدائر في البلاد حيث خلف قمع الاحتجاجات فيها أكثر من 5400 قتيلاً منذ مارس/آذار الماضي.

وقالت مصادر دبلوماسية في مجلس الأمن الدولي إن المجلس قد يصوت الأسبوع المقبل على مشروع قرار تعده الدول الأوروبية والولايات المتحدة وقطر والمغرب يدعم مبادرة الجامعة العربية الخاصة بدعوة الرئيس الأسد إلى نقل السلطة لنائبه.

وقالت وكالة رويترز إن نص مشروع القرار يحث مجلس الأمن على دعم "التحول السياسي" في سوريا.

وجاء في مسودة القرار "إن مجلس الأمن يدعم مبادرة الجامعة العربية لتسهيل عملية التحول السياسي في سوريا لإقامة نظام سياسي تعددي ديمقراطي..... عبر تحويل السلطة من الرئيس...وتنظيم انتخابات حرة تحت إشراف عربي ودولي".

ونقلت الوكالة عن دبلوماسي غربي رفيع في المجلس قوله "نأمل أن نعرض مشروع القرار على المجلس بأسرع وقت ممكن".

والقرار الجاري صياغته يحل مكان مشروع القرار الذي تقدمت به روسيا منذ أسابيع والذي وصفته الدول الغربية بأنه ضعيف وتجاوزه الزمن بعد قرار جامعة الدول العربية حول سوريا.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الأربعاء إن موسكو ما زالت تعارض فرض عقوبات على سوريا كما أكد معارضة موسكو لأي تدخل عسكري أجنبي في سوريا.

ولم يتبين ما إذا كانت روسيا مستعدة لاستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشرع القرار كما استخدمته مع الصين في تشرين الأول الماضي لمنع اعتماد مشروع قرار أوروبي كان من شأنه ان يدين سوريا ويهددها بعقوبات بسبب قمع المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية.

ولكن المصادر الدبلوماسية الغربية ترى أن من الصعب أن تلجأ موسكو إلى استخدام حق النقض ضد مشروع القرار الحالي لدى عرضه على التصويت لأنه عبارة عن قرار لدعم موقف الجامعة العربية.


http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,556972.0.html