صلاح الدين: الاستبيان الخاص بإقامة اقليم المحافظة سينجز خلال اليومين المقبلين

[برطلي دوت نت]

صلاح الدين: الاستبيان الخاص بإقامة اقليم المحافظة سينجز خلال اليومين المقبلين


محافظ صلاح الدين أحمد عبد الله الجبوري

السومرية نيوز/ صلاح الدين

اكدت محافظة صلاح الدين، الأحد، أن الاستمارات الخاصة بإقامة الاقليم ستنجز خلال اليومين المقبلين، وفي حين أكدت أن موقف الحكومة المركزية بهذا الجانب سيحسمه الدستور، اعتبرت أن تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن إعادة بعض أقضيتها إلى بغداد مخالفة دستورية.

وقال محافظ صلاح الدين أحمد عبد الله عبد في تصريح لوسائل الإعلام، بينها "السومرية نيوز"، إن "لجانا شعبية تواصل عملها بتوزيع الاستمارات الخاصة بشأن الاستبيان على اقامة إقليم المحافظة"، مشيراً إلى أنها "ستنجز استمارات الاستبيان خلال اليومين المقبلين".

وأضاف عبد أن "مؤتمراً موسعاً ستقيمه اللجان المختصة بالإقليم وستسلم استمارات الاستبيان الشعبي إلى المفوضية العليا للانتخابات"، مبيناً أن "الموضوع لا يحتاج إلى موافقات أي جهة أخرى لأن القضية دستورية وستخدم الحكومة وتخفف عنها عبئاً كبيراً".

يذكر أن عضو مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين عبد الجبار الكريم قال في (12 كانون الثاني الحالي)، إن عملية توزيع استمارات الاستفتاء بشأن إقليم صلاح الدين بدأت لجمع تواقيع ما نسبته 2% من الناخبين، وفي حين بين أن التواقيع التي ستجمع ستقدم إلى مفوضية الانتخابات للمباشرة في خطوة لاحقة على وفق ما حدده الدستور، جدد التأكيد على أن الإقليم يعد مطلباً جماهيرياً لا "رجعة عنه".

وبموجب القانون 21 لسنة 2008 الخاص بالأقاليم يتوجب جمع تأييد 2% من أصوات الناخبين إذا لم يوافق مجلس الوزراء على إحالة طلب المحافظة إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه.

وأضاف محافظ صلاح الدين أن "الحكومة المحلية ومجلس المحافظة يدعمان المطالب الشعبية المنسجمة مع روح الدستور ومنها إقامة الإقليم"، لافتاً إلى أن "موقف الحكومة الاتحادية من مطالبنا منذ إعلان الإقليم وحتى الآن لن يثنينا عن مواصلة دعم إقامة الإقليم لأن ذلك يشكل قراراً شعبياً وسيحكم فيه صندوق الاقتراع".

وبشأن تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي، الخاصة بعائدية أقضية بلد والدجيل وسامراء إلى العاصمة بغداد، اكد المحافظ إن "هذه التصريحات لا تحمل سنداً قانونياً أو دستورياً ولا تخدم وحدة العراق وشعبه"، مشدداً على أن "أهالي صلاح الدين متماسكون ولا يرغبون بالتجزئة أو الانضمام إلى وحدات إدارية أخرى".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قال في لقاء خاص مع فضائية "السومرية" بداية كانون الثاني 2012 الجاري، إن قضية الأقاليم في البلاد "ليست ناضجة"، مبيناً أن أقضية بلد والدجيل وسامراء تعود إلى بغداد وفقا للتخطيط الذي قدمه رئيس الجمهورية جلال طالباني.

وسبق أن أكد المالكي في (الثاني من تشرين الثاني 2011 الماضي) أن ما حصل في صلاح الدين طلب وليس إعلان عن إقليم، لافتاً إلى أن هذا الطلب سيقدم إلى مجلس الوزراء الذي "سيرفضه كونه قائم على خلفية طائفية وحماية البعثيين وخلفيات أخرى غير واضحة".

وصوت مجلس محافظة صلاح الدين في (27 تشرين الأول 2011)، على اعتبار المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً ضمن العراق الموحد.