نتائج التحقيق في احداث زاخو ..؟؟

[matoka]

نتائج التحقيق  في  احداث زاخو ..؟؟

المحامي : يعكوب ابونا

حظيت اللجنة التحقيقة بدعم واهتمام  وتوجيه السيد مسعود البرزاني رئيس الاقليم مما دفع غالبية شعبنا الكلداني السرياني الاشوري والايزديين والمتضررين منهم بشكل خاص الى الاطمئنان بان القضية ستاخذ مجراها القانوني والانساني وتحقق العدالة بالنسبة لهم ..
ولكن لقد خاب ضنهم بنتائج التحقيق في تلك الاحداث ....لسبب بسيط جدا لان اللجنة لم تشخص ولم تحدد المتهمين في  تلك الاحداث ولا المسبببن لتلك الاضرار .. رغم ان تلك الاحداث لها اكثر من بعد فيه الخاص والعام الاول يهم المواطن في الاقليم  والثاني يهم سياسة وحكومة الاقليم ..ومستقبل العلاقة بين الطرفين ...لذا كان المتوقع ان تكون نتائج التحقيق شامله في تحديد الاطار القانوني لتلك الجريمة وتحديد العناصر الفاعله لها ( المجرمين).. وما توصلت اليه اللجنة  وفق هذا المنظور لايمكن الا ان يقال بان اللجنة سجلت الحادث ضد مجهول ..من حق المتضررين  ان يتسالوا فما جدوى تلك اللجنة ان لم تتوصل الى معرفة الجناة اذا ...؟؟؟ وكيف سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مسببي تلك الاضرار ان لم يتم معرفتهم وتحديد هويتهم.....هذا من جانب ..
ومن جانب اخر لقد كشفت احداث زاخو عكس ما كانوا يتبجحون به من وجود الامن والاستقرار والحرية والديمقراطية في الاقليم لان الواقع اثبتت بما لا يقبل الشك عن مدى هشاشة الوضع الامني و ضعف حكومة الاقليم وعجزها عن تحقيق ذلك لابناء الاقليم ... والا كيف يمكن ان يحدث كل هذا بمجرد خطبة تحريضية من امام جامع في زاخو محسوب على السلطة وحزبها  لتاخذ صداها ومداها في انحاء الاقليم .. فكيف بالله عليكم لو كان استجابه عشرة ائمه من ائمة الجوامع في انحاء الاقليم لهذا  الخطاب التحريضي ماذا كان سيحدث ؟؟ ان كان معمم واحد احدث كل هذا الذي احدثه بخطبة  واحدة  فما بالنا بالذي سيحدث لو كان اكثرمن واحد من هولاء المارقين تحدثوا بما تحدث هذا المعتوه ؟؟ سؤال يطرح نفسه على القيادة والحكومة الكردية لتجد جوابا له ...؟؟  واما الدعوى لحمل السلاح فهذا ليس حلا .. الحل هو تطبيق القانون وتحقيق العدالة والمساوات وتقديم الخدمات وامتصاص البطاله والقضاء على الفساد المالي والاداري والسرقه ونهب الخيرات وقطع دابر المحسوبية والمنسوبية في الاقليم  لانه هو الحل الانجع لمعانات شعب الاقليم. هذه الاحداث كشفت عن مدى البعد والخلاف والاختلاف بين مكونات شعب الاقليم وحكومة الاقليم واحزابها .......
للاسف رغم الاحداث وما الت اليه من نتائج عكسية على واقع الاقليم وكشفت عن مدى الخلل في الواقع السياسي والامني في الاقليم .. كان المفروض ان تكون درسا لاعادة التقييم لواقع سياسي مدان في الاقليم.. الا انه للاسف فان السيد رئيس الاقليم يخرج لنا بدلا ان يعلن عن المجرمين وانه في سبيل تحقيق العدالة وتطبيق القانون ضد الفاعلين والمحرضيين والمشتركين بتلك الاحداث يخرج علينا ليبرر ساحة من كان سببا في تحريض المصليين من داخل المسجد وبعدها تجواله بسيارة حكومية في  شوارع زاخو وتحرضه الناس على الاعمال الهمجية المخله بامن واستقرار الاقليم وهو بحماية مسؤولين رسميين من القضاء . فلمصلحة من كل ذلك ؟؟ يبرى ساحة المعمم( السندي ) من تلك الاحداث بعد ان شاهدوه الملايين في قنوات التلفزة ..  فان لم يكن هو المحرض فمن يكون ذاك الذي كان يحرض الناس على الفتنه والتخريب والحرق والتدمير ولا يستبعد القتل  وهو في داخل السيارة  الحكومية وبحماية المسؤولين الرسمية في القضاء  ؟؟ ومن جهة اخرى كان التقصير في الايداء الحكومي والامني في القضاء ومحافظة دهوك واضحا وكبيرا فبدلا من ان تتخذ الاجراءات القانونية بحقهم نجد المسؤولين في حكومة الاقليم ورئيسه يدعون على رؤوس الاشهاد بان هناك اجراءات ادارية بنقل بعض المسؤولين في محافظ دهوك وقضاء زاخو ولكن لا علاقة لهذا الاجراء بتلك الاحداث التي حصلت..؟؟ بالله عليكم اليس هذا مضحكا وكما يقال شر البلية ما يضحك ؟؟.. ان يكونوا هولاء في قلب الحدث وتقاعسوا في ايداء عملهم لا بل ان هناك اصابع الاتهام لبعض منهم في هذه الاحداث وياتي القرار بان الاجراءات النقل ليست بسب تلك الاحداث..؟؟ فان كان اجراء ادارى لا يمس هولاء  فكيف سنستطيع المطالبة بمحاكمتهم واتخاذا لاجراءات القانونية بحقهم ؟؟ فلما هذا التستر على المجرمين ياسيادة رئيس الاقليم ؟؟
لقد اعطت اللجنة للمتضررين حق اقامة الدعاوى للمطالبه بالتعويض .. وهذا التوجه من اللجنة مخالف للقانون لان مهمة اللجنة التحقيقة هو تحديد الجريمة وكشف المجرمين ، وان امر اقامة الدعاوى يتحدد بعد معرفة الجناة من قبل اللجنة التحقيقة وبما ان اللجنة لم تتوصل الى تحديد ومعرفة الجناة بمعنى ان المتهم مجهول ؟؟ فعلى من ستقام الدعاوى ومن سيدفع التعويضات عن تلك الاضرار اذا ...؟؟
كان اولى باللجنة التحقيقة ان توصى بقرارها وتطلب من رئيس الاقليم بعد ان توجهة النية الى اخفاء معالم الجريمة والتسترعلى المجرمين بطلب تشكيل لجنة لتعويض المتضررين من تلك الاحداث تشتمل على خبراء وممثلين عن حكومة الاقليم وممثلين عن المتضريين  تحدد الضرر ومبلغ التعويضات ويكون قرارها قابل للتميز امام رئيس الاقليم فقط وان لا يتجاوزعمل اللجنه وتقديراتها شهر واحدا من تاريخ تشكيها .. وهذا يخدم حكومة الاقليم ويرد لها اعتبارها وهيبتها وينصف المتضريين  ويرد لهم حقوقهم....... اما التوصية ودفع المتضريين الى طريق المحاكم فان هذا الطريق هو عملية تسويف لتلك الحقوق.. لان طريق المحاكم طريق طويل .. وكما يقول مثل صيني من اراد ان يضيع حقه عليه ان يتوجه الى المحكمة.....
فالمماطله والتاخيرفي دفع التعويضات وفتح تلك المحلات هو الانصياع لتهديدات الغوغاء والمجرمين الذين هددوا اصحاب المحال بمعاقبتهم في حالت فتح محلاتهم  ثانية فاين هيبة الحكومة من هذا التهديد ؟؟  لا يرد لحكومة  الاقليم اعتبارها وهيبتها وسطوتها الا بتمكين اصحاب المحلات فتح محلاتهم ثانية بدون مماطله وتاخير والا المجرمين سيحققون اهدافهم وسطوتهم باستهداف امن واستقرار الاقليم بعد ان هزت صورته امام العالم  .....

يعكوب ابونا  ..................... 6 / 1 /2012