على من تضحكون / د. يوسف شيت

[برطلي دوت نت]

على من تضحكون / د. يوسف شيت     

برطلي نت / خاص

بعد انطلاق أوّل شرارة للمظاهرات في ساحت التحرير يوم 1/10/2019 ثمّ امتدادها إلى المحافظات الجنوبية تحرّكت الرئاسات الثلاث للنظر في كيفية إخماد هذه الشرارة كي لا تلتهم نيرانها الأسس التي بني عليها نظام المحاصصة والفساد وخسارة الامتيازات التي حصل عليها المتنفذون في السلطة وخارجها بسرقة أموال الدولة لمدة ستة عشر عاما ومسببين في استفحال الإرهاب الذي ذهب ضحيته الآلاف من أبناء الشعب  وبالتالي تقديمهم للقضاء ونيل جزاءهم العادل. المتنفذّون لا يزالون يصرّون على التحايل وتضليل الناس بأنّهم يقومون بواجبهم في توفير الخدمات والقضاء على البطالة والفقر وغيرها من الوعود التي لا تعدّ ولا تحصى. العراقي، صغيره وكبيره، على دراية بما يدّره النفط ومنافذ الحدود من أموال، كما يعرف كيف تسرق ومن يسرقها وأين تذهب وأين وصلت مديات الفساد، العراقي يعرف جيدا بأنّ البطالة والفقر وسوء الخدمات يزداد يوما بعد يوم والهوّة تزداد بين شغيلة اليد والفكر وبين سارقي قوت الشعب لأنّ العراقي في تناقض مع حكامه. فلماذا يا أصحاب السلطة والمال، تحاولون إقناع الناس بشيء ليس موجودا أصلا، فهل تراهنون على صبر الناس؟ وها هو صبرهم قد نفذ بعد مطالباتهم التي طال أمدها بحقوقهم المشروعة في العيش الكريم منذ شباط 2011 ولحدّ الآن، وفي هذا الصدد قالت الممثلة الخاصة للأمم المتّحدة السيدة هينيس- بلاسخارت بعد لقاءها بالمتظاهرين: "هذه مطالب مشروعة وقائمة منذ أمد طويل"، أي أنّ القاصي والداني يعرف بمجريات الأمور في العراق، فلماذا كلّ هذا التظليل؟

إنّ ما توصّل إليه اجتماع الرئاسات الثلاث يوم الأربعاء 2/10/2019 بتأكيدات (لا ندري إن كانت قرارات أو توصيات ولمن) تثير تساؤلات حول جدوى إصدارها لأنّها تعاد وتكرر منذ إقرار الدستور العراقي في 2005، أي كلما يزداد ضغط الجماهير وحراكها السلمي للمطالبة بحقوقها، وكما يقول المثل "أصبحت وعود السلطة اسطوانة مجروخة". أنّ الرئاسات الثلاث هي قمّة السلطة وقمّة المحاصصة الطائفية والاثنية، وهي تمثّل طبقة الكومبرادور أي أنّ هذه الطبقة هي التي تتحكّم في شؤون البلد السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية وهي تتألّف من فئات كبار التجّار والمقاولين في المدينة والريف ومسؤولي الأحزاب السلطوية وكبار موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومن كبار رجال الدين، أي أنّ معظمها من المتطفلين على أموال الدولة. و تستحوذ هذه الطبقة على الجزء الأكبر من واردات الدولة وتودّع معظم أموالها وتستثمرها في الخارج وهي بارعة في تبييض الأموال وتمتلك إعلام متطوّر لتضليل وتجهيل الناس مقابل إقدام الحكومة على حجب الإنترنت هذه الوسيلة البسيطة المتاحة للمواطن العادي، هذا بالإضافة إلى بذخها اللامحدود لرفاهيتها وضمان أمنها وسلامتها مقابل تجويع ملايين العائلات وتعريض أمنهم وسلامتهم لمخاطر، في كلّ لحظة، من قبل أخطبوط الإرهاب. 

نقول لأصحاب القرار، بأنّكم تقرّون بما تطالب به الجماهير من حقوق أقرّها الدستور، هذا الدستور الذي أنتم مطالبون بتنفيذه، فلماذا إذن كلّ هذا البطش بحق المتظاهرين؟ لقد استشهد، لحدّ الآن حوالي 50 شابا وإلى ما يقرب من ألف مصاب، بما في ذلك بعض العسكريين، بحجة وجود مندسّين يحاولون تحريف سلمية التظاهر، كما اغتيل ناشط مدني وزوجته في شقتهما في البصرة، هل كانا مندسّين؟ إذن ألا يحق للمواطن أن يسأل من قام بقتل المتظاهرين إذا كان لقوى الأمن أوامر بعدم الاعتداء على المتظاهرين،لماذا تجوب الميليشيات شوارع المدن وتراقب الناس وهي بدون رقيب؟ وفي كلمته الأخيرة يطلب السيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من مجلس النوّاب منحه صلاحية إجراء تعديلات وزارية ومنح كل أسرة عراقية لا تملك دخلا كافيا راتبا شهريا وإنّ مشاكل العراق هي نتيجة تراكمات سابقة...الخ. مضت سنة كاملة منذ استلام السيد عبد المهدي رئاسة مجلس الوزراء ولم يستطع إكمال تشكيلته الوزارية الحالية لحدّ الآن بسبب الصراع بين الأحزاب المتحاصصة، فكيف له إجراء تغييرات وزارية، ربمّا تشمل عدة وزارات، في خضمّ هذا الصراع وكم تأخذ من الوقت! كما أنّ مشروع منح رواتب بدون عمل لملايين العائلات غير واقعي لأنّ ميزانية الدولة لا يمكنها تحمّل هكذا أموال وليس هناك ثقة بوصول هذه المنح إلى أصحابها من المحتاجين، هذا المشروع هو بمثابة باب جديد للسرقة من جهة، ومن جهة أخرى سترتفع الأسعار بشكل جنوني بحيث تبقى الرواتب الممنوحة لا قيمة لها كما وتجعل معظم الناس تستجدي من الحكومة وتمنح الهبات حسب مصلحتها . أمّا الحديث عن التراكمات السابقة، خاصة مخلّفات البعث، هي سبب المشاكل فالكلّ تتفق على هذا الرأي، ولكن لا يجوز أن تبقى التراكمات شمّاعة ينشر كل رئيس وزراء جديد غسيله عليها، كلكم مسؤولين أحزابا وشخصيات في السلطة الحاكمة ومنذ 2003 عن كل ما يجري في البلد. ونذكّر هنا الجميع بأنّ الحزب الشيوعي العراقي طالب بتصفية مخلّفات حزب البعث وجاء ذلك ضمن برامجه التي أقرّتها مؤتمراته الوطنية قبل وبعد سقوط نظام البعث (أنظر وثائق مؤتمري الحزب السابع والثامن). لذلك نؤكّد ونقول بأنّ الترقيع لا يصلح بوجود نظام محاصصة، بل التغيير إلى نظام ديمقراطي مدني تسوده العدالة الاجتماعية هو الحاسم في استقرار البلد. إنّ الاحتجاجات،  حتى إذا تراجعت، فإنّ هذا لا يعني بأنّ الجماهير تتراجع عن المطالبة بحقوقها وبكل الوسائل السلمية، كما لا يمكن لهذا النظام تلبية هذه المطالب ومعالجة الأوضاع المزرية بسبب سياساته لأنّه، إي نظام المحاصصة، لا يريد  التنازل عن امتيازاته، بل يريد المزيد منها. إذن النظام في حالة تناقض شديد مع الجماهير التي ستنتزع حقوقها عاجلا أو آجلا. والكلّ تقول لكم: "أنتم في واد والناس في واد". وقد أشار المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي في تصريحه الصادر يوم 2/10/2019 إلى أسباب قيام الاحتجاجات الشعبية  وطرق تلبية مطالب الجماهير ونبذ أساليب العنف تجاهها، وجاء في مقدّمة التصريح" الاحتجاجات الجماهيرية، جرس إنذار لنظام المحاصصة والفساد".