محامو المعتقلين العراقيين في ديترويت يطالبون بإطلاق سراحهم

[برطلي دوت نت]

محامو المعتقلين العراقيين في ديترويت يطالبون بإطلاق سراحهم   

 
احتجاج ديترويت لعام 2017 لدعم المسيحيين العراقيين الذين يُواجهون الترحيل.

         
برطلي . نت / متابعة

سارة كويك
عنكاوا كوم – ترجمة رشوان عصام الدقاق
قال محامو المحتجزين العراقيين أمام قاضِ اتحادي في ديترويت أنه يجب الإفراج عن أكثر من 100 عراقي مُعتقل في سجن سُلطات الهجرة لأن الحكومة كذبت بشأن رغبة العراق إعادتهم الى وطنهم.
جاءت هذه الحجج كجزء من دعوى قضائية فدرالية عن حالة مئات المواطنين العراقيين الذين يُواجهون احتمال الترحيل بسبب السجلات الجنائية القديمة. ومما تجدر الاشارة اليه أنه كان قد تم القبض على أكثر من 300 شخص خلال حملات سُلطات الهجرة في ربيع وأوائل صيف عام 2017. وكان معظم المعتقلين من مدينة ديترويت.
تَبِعَ ذلك دعوى قضائية سريعة لوقف ترحيلهم. ويدعي العديد بأن هؤلاء العراقيين الذين غالبيتهم من المسيحيين الكلدان سيواجهون الإضطهاد أو الموت المحتمل إذا أعيدو الى العراق. وكان القاضي مارك كولدسميث قد قضى في الصيف الماضي بأن الحكومة لا تستطيع إبعاد أي واحد من المعتقلين دون إعطائهم فرصة الاستئناف في قضيتهم أمام محكمة الهجرة أولاً.
ومع استمرار هذه القضايا، قام بعض المعتقلين بحل قضاياهم أو تم الإفراج عنهم بكفالة أو تعهد. لكن هناك ما يزيد عن 100 شخص ما زالوا رهن الإحتجاز لأن قضاياهم ما زالت مستمرة ولم يكن بوسعهم تحمل تكاليف الكفالة أو التعهد، أو بسبب فشل قضايا الهجرة الخاصة بهم.
والآن يُناقش محامو هؤلاء المعتقلين بأنه يجب أن يتم الإفراج عنهم أيضاً. وقالوا للقاضي كولدسميث خلال جلسة الأربعاء الماضي أن الحكومة الأميريكية غير متفقة بشكل حقيقي مع العراق لإعادة المحتجزين، وهذا قد يؤدي الى سلسلة من العقبات التي من شأنها إبقائهم قيد الإعتقال الى أجل غير مسمى.
قال أستاذ القانون في جامعة مشيكان ومحامي الإدعاء، ماركو شيلانكر، ليس هناك لأولئك الذين مازالوا رهن الإعتقال احتمالاً في ترحيلهم في المستقبل المنظور، واتهم أمام المحكمة سُلطات الهجرة في الولايات المتحدة بأنها غير صريحة وأكاذيبها واضحة في جميع أنحاء هذه القضية.
قال ماركو للقاضي كولدسميث، يجب عليك أن تكون متشككاً جداً من آمال سلطات الهجرة. وفي هذه المرحلة ولهذه الحالة فإن الأمل غير كافٍ.
وأضاف ماركو أنه على الرغم من محاولات الحكومة مقاومة الكشف والتوضيح والحد منه في هذه القضية، فقد كشف المدعون عن إشارات تدل على أن العراق لم يكن يصّدر وثائق سفر لغير الراغبين في العودة. وقد وضع المدعون تسلسلاً زمنياً لدعم إدعائهم بأن الحكومة واجهت عقبات متكررة في عملية الترحيل الى الوطن، وإن المسؤولين فشلوا في تقديم دليل واحد عن اتفاق حقيقي يؤكد استعداد العراق قبول عودة المعتقلين مرة أخرى الى البلاد.
كذلك يسعى المدعون الى فرض عقوبات على ما يطلقون عليه "أكاذيب الحكومة" بما في ذلك التصريحات التي أدلى بها مسؤولين في سلطات الهجرة وإخفاقها المزعوم في الكشف عن الأدلة التي أمرت بها المحكمة.
قالت المحامية مريم أوكيرمان، محامية ولاية مشيكان، أن الحكومة تحدّتْ مراراً الأوامر بالكشف عن الأدلة. وأضافت بأنه يجب إطلاق سراح المحتجزين الذين بقوا قيد الإعتقال 6 أشهر أو أكثر لأن القانون يُحظر الإعتقال لمدة طويلة في قضايا الهجرة بعد فترة إحتجاز معقولة تسبق احتمال ترحيلهم.. وقالت، كلما مرَّ الوقت ازداد العبء على الحكومة لتبرير إبقاء الأشخاص قيد الإعتقال.
وقالت أوكيرمان للقاضي كولدسميث، نحن الآن في الشهر السادس عشر من هذه القضية نطلب من المحكمة أن تعترف بأن كفة الميزان قد تحوّلت الى جهة الحد من الإعتقال. وأضافت، إن اهتمامنا الأسمى هو إنهاء المعاناة وإرجاع هؤلاء المعتقلين الى عائلاتهم، فلا يمكن أن يكون هناك ناساً في السجون طول هذه الفترة نتيجة لتأخر الحكومة أو انكارها أو خداعها.
لكن سلطات الهجرة نفت كل هذه الاتهامات ووصفت حجج المدعين بأنها تفكير بالتمني.
قال محامي سلطات الهجرة جوزيف دارو، إن الولايات المتحدة والعراق هما في الصفحة نفسها (أي أنهما على اتفاق) حين يتعلق الأمر بقبول العراق لرعاياه المرحلين من الولايات المتحدة. وأضاف، في الوقت الذي تطورت فيه عملية التنفيذ اليومية إلا أنه هناك اتفاق أساسي ثابت وقواعده ثابتة لم تتغيّر.
واعترف دارو أنه في حين كانت هناك بعض الصعوبات وتفاصيل يتعين تسويتها، لكن أي تأخير كان نتيجة لأوامر المحكمة أو التعقيد في الحصول على وثائق السفر وغيرها من الخدمات اللوجستية. ونفى زعم المدعين بأن العراق لم يكن راغباً في قبول أياً من المرحلين غير الطوعيين أو رفض التعاون.
وقال دارو أيضاً، تعمل سلطات الهجرة تعمل على وجه السرعة لترحيل هؤلاء الأشخاص الذين يحملون وثائق سفر، ومضيفاً أن السلطات تتوقع ترحيل مجموعة من العراقيين بحلول نهاية شهر تشرين الثاني.
ونفت سلطات الهجرة عن قيام أياً من مسؤوليها بالكذب على المحكمة، بالقول أن جميع التصريحات التي أطلقتها كانت صادقة عند إصدارها ولا يمكن للمدعين إثبات أن السلطات فعلت أي شيء يستوجب العقوبات.
وعد سماع المناقشة والحجج يوم الأربعاء الماضي لم يُشير القاضي كولدسميث الى التاريخ الذي يتوقع فيه إصدار الحكم.