توزيع جزء من موارد النفط على المواطنين

[ماهر سعيد متي]

الائتلاف الوطني) يتبنّى مجدداً خطة لتوزيع جزء من موارد النفط على المواطنين

ملف تشكيل شركة النفط الوطنية العراقية يواجهه أزمات معقدة




بغداد/ اور نيوز

برغم أن الطريق يبدو طويلا أمام إعادة تشكيل شركة النفط الوطنية العراقية، إلا آن اللقاء الذي جمع وزارة النفط بلجنة الطاقة في البرلمان لمناقشة إحياء المشروع من جديد كان وبحسب الحضور خطوة متقدمة في رسم ملامح المشروع الذي يهدف منه تمتين أواصر العلاقة بين المواطن وثروته الوطنية عن طريق طرح جزء من أسهم الشركة لعموم الناس للاكتتاب.

يأتي ذلك في اعقاب اطلاق الزعيم الديني الشاب مقتدى الصدر ثلاثة شروط تتضمن أعطاء حصة من النفط العراقي لكل مواطن وتشغيل ما لا يقل عن خمسين ألف عاطل عن العمل في جميع المحافظات وتوزيع الوقود على المولدات في جميع المحافظات مجانا قبل أن يتم تحسين واقع الكهرباء في تلك المناطق، قال انها ستكون الفرصة الأخيرة للحكومة، قبل انطلاق التظاهرات المليونية.

يقول الخبير النفطي البارز د. إبراهيم بحر العلوم أن الجدوى من ألقاء والتباحث بين وزارة  النفط ولجنة الطاقة البرلمانية هو إيجاد رابط بين الشعب العراقي وثروته الوطنية كما معمول به في بعض الدول وبالتالي يشعر المواطن بالتواصل المباشر بينه وبين ثروته الزطنية.

النقاشات التي دارت حول الموضوع كانت في اغلبها تدور في حلقة مفرغة ، فوزارة النفط أبدت تخوفا من أن تزاحم الشركة الوزارة في مهامها ، على الرغم من التطمينات التي أبداها بعض المختصين من أن الوزارة ستختص بالجانب النظري كرسم السياسات العامة والجانب العملي فضلا عن تسويق المنتج سيكون من اختصاص الشركة. ويقول وزير النفط عبد الكريم لعيبي أن الوزارة ترى آن ترتبط  شركة النفط الوطنية العراقية بوزارة النفط مباشرة ، عازياً سبب ذلك إلى أنه في حال عدم ارتباط الشركة بالوزارة فان ذلك يعني ان هناك وزارة أخرى للنفط.

لكن رئيس مستشاري رئيس الوزراء ثامر الغضبان يرى ان هناك نظريات يجب تطبيقها أنه لكي تكون كفؤا يجب أن يكون هنالك فصل مابين التشغيل والتسويق عن مراكز الوزارات وأن ندع لمراكز الوزارات الوقت الكافي لتضع السياسات وتفكر وتضع الخطط الإستراتيجية .

قانون النفط والغاز الذي لم ير النور حتى اللحظة، قد يكون من اكبر العوائق التي تقف أمام تأسيس قانون للشركة خوفا من تقاطع القانونين، اذ يوضح النائب فرهاد الاتروشي عضو لجنة الطاقة النيابية أن قانون النفط والغاز هو إلاطار الكلي لكل الجزئيات المتعلقة بقانون شركة النفط الوطنية وتوزيع الإيرادات وقانون وزارة النفط ، مضيفاً أن كل هذه القوانين مرتبطة بشكل جوهري مع قانون النفط والغاز.

ويعتقد مراقبون ان مشروع شركة النفط الوطنية، إذا ما اجتاز جميع العوائق التي تواجهه فانه قد يقف طويلا عند عتبة الصراع ما بين رئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب بشأن مرجعيته، فالموضوع قد يكون محط نزاع بين السلطتين ولن يحسم بسهولة .

وكان الدكتور إبراهيم بحر العلوم، وزير النفط السابق، وعضو التحالف الوطني العراقي قال في مقال له، نشرته صحيفة ذي وول ستريت جورنال العام الماضي إن التنافس على مصادر النفط العراقي، مرحب به لكن الاندفاع الطائش لبيع النفط عن طريق (المزادات) وقبيل الانتخابات البرلمانية من قبل حكومة (مشرفة على انتهاء صلاحيتها) سيجعل تطوير الصناعة النفطية أمراً صعباً على حد تعبيره.

وأوضح أن سياسة (التحالف الوطني) البتروكيماوية والنفطية تركز على تحويل ثروة العراق النفطية الى المواطن العراقي (الفرد) قدر الإمكان. و(التحالف) يتعهد بـ(إثراء المواطنين) مباشرة.

وأكد أن خطة (تحالفه) لا تهمل الفساد، واصفاً إياه بأنه (قضية مستوطنة) في صناعة النفط العراقية منذ تطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء من قبل الأمم المتحدة سنة 1995.

وأشار الى أن خطة التحالف تهدف الى زيادة إنتاج النفط، ومساعدة الكثيرين من العراقيين في اكتساب المهارات التقنية، والقانونية، والمالية، التي تحتاجها عملية إدارة صناعتنا النفطية. ويدعو التحالف الوطني أيضاً الى خلق شركة نفط وطنية عراقية تحتفظ لكل مواطن بأسهم في الشركة، وحصة في أرباحها، مؤكداً أن برنامج التحالف الوطني يعد المواطنين العراقيين، أن مصادر النفط هي تماماً ملكية كل فرد عراقي من خلال ملكيته لسهم واحد غير قابل للبيع أو التوريث، ويعود الى الشركة فقط في حالة الموت.... وتخصيص 10بالمائة من الأرباح لتوزيعها بالتساوي بين العراقيين.

يشار الى أن المواطنين على مدى سنوات أعقبت الاحتلال، ظلوا يسمعون شائعات بهذا الاتجاه، روّجها بريمر أيام كان حاكماً أميركياً للعراق، إلا أنّ الشائعات تبدّدت، وبات الناس يسمعون الكثير جداً من قصص سرقة النفط بدلاً من توزيع موارده على المواطنين!.

http://www.uragency.net/ur/news.php?cat=economic&id=4567