القوى السنية تطرح مبادرة من 7 نقاط لحل الازمة بين بغداد واربيل

[برطلي دوت نت]

القوى السنية تطرح مبادرة من 7 نقاط لحل الازمة بين بغداد واربيل     

         
برطلي . نت / متابعة

شفق نيوز/ اعلن نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي يوم الجمعة عن عقد تحالف القوى الوطنية العراقية اجتماعا "مهما" امس بمنزله في بغداد.

وقال المكتب في بيان اليوم، انه "لاشك فان ما أفرزته أزمة الإستفتاء الاخيرة إنما هي إنعكاس للأزمة العراقية برمتها ونتاج طبيعي لتراكم السياسات الخاطئة في ادارة الدولة من خلال غلبة روح الاستئثار والتهميش او تطلب المزيد من المكتسبات دون إكتراث لمصالح شركاء الوطن الواحد".

وفي إطار رؤيتنا لحل المشكلة الحالية وبغية الخروج بمعالجات ناجزة لابد إذن من الاسترشاد بالمبادىء الاتية :

اولا - ان الشعب الكوردي جزء اصيل وأساسي من شعبنا العراقي . ولذا فإننا متمسكون بإبقاء الروابط الطيبة بينه وبين بقية العراقيين ولا نقبل او نكون جزء من إجراءات عقابية تؤدي الى الأضرار به او تجويعه او الأضرار بالنازحين الذين وجدوا في كردستان ملجا آمن .

ثانيا : إيقاف ومحاسبة أي خطاب ينطوي على الكراهية القومية ويحض على النيل من أي مكون عراقي .

ثالثا -ان كركوك والمناطق المتنازع عليها هي مناطق عراقية لكل العراقيين ولايجوز لاي طرف فرض رأيه بالقوة والغاء مبدء الشراكة بالطريقة التي حدثت بالاستفتاء الاخير.

رابعا : نرفض وبشكل قاطع إستخدام العنف بأي صوره في حل الازمة الراهنة او التلويح بالقوة العسكرية من أي طرف تجاه الآخر .

خامسا : ان تحالف القوى الوطنية العراقية إنما هو جزء اساس من حل الأزمة ولانقبل ان تمرر التسويات او القرارات دون النظر بمطالب ومصالح المكون العربي السني أيا كانت المبررات خصوصا وان الجزء الاهم من المشكلة انما يجري في المناطق التي يتواجد فيها جمهورنا .

سادسا : إن محاولة أي طرف لفرض أمر واقع من جانب واحد هو أمر مرفوض إن لم يقترن بموافقة كل الشركاء وبما لايلحق ضررا بمصالح أي منهم .

سابعا : إن حل ملف الاستفتاء لابد وان يكون من منظور وطني شمولي من خلال فتح ملف الشراكة وادارة الدولة بما يضمن ايجاد علاجات نهائية تحول دون تكرار الأزمات .

وانهى التحالف بيانه بالقول انه "يأمل من اطراف الازمة ان يكون الحوار هو السبيل الوحيد للوصول الى حلول تحفظ وحدة العراق وتحترم إرادة شعبه وتسعى في النهاية لبناء دولة مدنية يُحترم فيها الدستور والقوانين من دون إنتقائية وتعامل مواطنيها ومكوناتها على حد سواء وبلا تمييز".