المالكي: الكثير من الدول تطلب خبرتنا بمواجهة الحرب الطائفية وإجراء الانتخابات

[amo falahe]

المالكي: الكثير من الدول تطلب خبرتنا بمواجهة الحرب الطائفية وإجراء الانتخابات

المحرر: SS | AA الثلاثاء 18 ت1 2011   16:18 GMT29897 http://www.alsumarianews.com/ NewsDetails

رئيس الوزراء نوري المالكي السومرية نيوز/ بغداد

أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، الثلاثاء، أن هناك الكثير من الدول تطلب خبرة العراق في مواجهة الحرب الطائفية وإجراء الانتخابات، فيما أشار إلى أن عملية بناء البلاد تحتاج إلى مراجعة شاملة لهياكل الدولة التي بنيت في أجواء حرب وترهل ولا علمية.

وقال المالكي خلال المؤتمر الشبابي العام لإطلاق نتائج مشروع إصغاء وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الكثير من الدول تطلب من العراق أعطاء خبرته في مواجهة الحرب الطائفية وإجراء الانتخابات"، مبينا أن "أكثر من أربعة انتخابات جرت في العراق في ظل ظروف أمنية قاسية".

وأضاف المالكي أن "تلك الدول تطلب خبرة العراق أيضا في إعادة بناء أجهزتها الأمنية والعسكرية في ظل ظروف التحدي والمواجهة"، مشيرا إلى أن "العراق بدأ ببناء الجيش والمؤسسات الحكومية، وهو في نفس الوقت يواجه الإرهاب الذي تجمع عليه من مختلف دول العالم".

وأكد المالكي أن "عملية بناء البلاد تحتاج إلى مراجعة شاملة لهياكل الدولة التي بنيت في أجواء حرب وترهل ولا علمية".

وشهدت المحافظات العراقية عام 2006 أعمال عنف استمرت حتى عام نهاية عام 2008 بعد إعلان الحكومة العراقية خطة أمنية أطلقت عليها خطة فرض القانون، حيث خلفت تلك الحرب الآلاف القتلى الجرحى.

وتشهد عدد من الدول العربية احتجاجات حاشدة للمطالبة بتنحي رؤسائها وتغيير نظام الحكم فيها من بينها ليبيا التي تشهد منذ 17 من شباط الماضي، بشكل لا سابق له، ثورة استلهم فيها عشرات الآلاف من المتظاهرين أحداث ثورتي تونس ومصر اللتين أطاحتا بالرئيسين التونسي زين العابدين بن علي، والمصري حسني مبارك، فيما تشهد دول البحرين وسوريا تظاهرات تطالب برحيل رؤسائها وإجراء إصلاحات حكومية.

يذكر أن العراق يشهد، منذ 25 شباط 2011، تظاهرات أسبوعية جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، في وقت لا تزال الدعوات تتصاعد للتظاهرات في المحافظات كافة حتى تحقيق الخدمات بالكامل، فيما أعلنت الحكومة عن الاستعداد لتنفيذ عدد من الإصلاحات تلبية لمطالب المتظاهرين في عموم العراق، من بينها الترشيق في الوزارات، إضافة إلى تحديد رئيس الوزراء مهلة مائة يوم لتحسين عمل المؤسسات الحكومية وتطوير الخدمات، والتي انتهت في السابع من حزيران الماضي، من دون أن يؤدي ذلك إلى إيقاف التظاهرات بسبب عدم إيجاد الحلول الجذرية لأزمة  البطالة وتدني مستوى أداء الدوائر الخدمية وبقية الوزارات.