1200 موظف يحرسون 12 الف موقع اثري برواتب لا تتجاوز 300 الف دينار

[amo falahe]

الشلاه: لو امتثلنا لتعليمات اليونسكو بشأن الآثار لمنعنا السير في العشرات من مدن العراق

1200 موظف يحرسون 12 الف موقع اثري برواتب لا تتجاوز 300 الف دينار

وثائق توضح رواتب حراس المواقع الآثارية والى الجوار"تظلم" لموظفي بالبل التاريخية(خاص بـ"العالم") الصورة الواضحة في البي دي اف صفحة 3 بغداد –
حيدر الكاظمي

تستخدم الهيئة العامة للآثار والتراث ألفا و200 حارس، لحماية 12 الف موقع أثري، لا تزيد رواتب المعينين منهم على الملاك، على 300 ألف دينار، في وقت تستعد لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان، لطلب تخصيص مبالغ للمواقع الأثرية، ضمن موازنة العام 2012، بعد أن حصلت على مبلغ 10 ملايين دينار للغرض ذاته، العام الماضي.

ويؤكد المتحدث السابق باسم وزارة السياحة والآثار عبد الزهرة الطالقاني "هناك 12 الف موقع اثري، تم مسحها وتصنيفها في وزارة السياحة والاثار، وهناك الاف المواقع الاخرى في طريقها الى المسح سنويا، ووفق خطط موضوعة، وهذا العدد يزداد سنويا".

وأوضح الطالقاني في حديث لـ "العالم" أمس الأربعاء "هناك معاناة حقيقية فيما يتعلق بتوفير الحماية اللازمة لمواقعنا الاثرية، لحمايتها من العبث والسرقة المنظمة، ولا تمتلك الهيئة العامة للاثار والتراث سوى 1200 حارس، وهذا العدد مطلوب منه توفير الحماية لـ 12 الف موقع اثري"، مضيفا "لذلك سعت وزارة السياحة والاثار الى بذل جهود استثنائية لتوفير الحماية اللازمة للمواقع الاثرية، بالتنسيق مع الجهات الامنية الحكومية في وزارات الدفاع والداخلية والامن الوطني".

ويتابع الطالقاني "بالفعل جاء هذا التنسيق بنتائج ايجابية، ووفرت حماية جيدة لجميع المواقع الاثارية، وانحسرت عملية التجاوز على المواقع الاثرية بنحو 50 في المئة، لكن لا تزال بعض المواقع تخضع لعمليات سرقة منظمة"، لافتا إلى أن "العناصر الامنية غير المختصة بحماية الاثار، يسيرون بدوريات داخل المواقع، ما يجعل المتربصين بهذه المواقع ينتظرون انتهاء هذه الدوريات، ويدخلون للمواقع الأثرية ويتجاوزون عليها، لذلك يجب إلى أن نلجأ إلى أسلوب الحماية الموقعية من قبل حراس متخصصين، فهي أفضل في إيقاف التجاوزات".

وحصلت "العالم" أثناء زيارة لمدينة بابل الأثرية مؤخرا، على نص الشكوى التي تقدم بها 16 حارس آثار في بابل التاريخية، من الموظفين على ملاك وزارة السياحة والآثار، طالبوا فيها المسؤولين المعنيين، بزيادة رواتبهم التي لا تتجاوز 300 ألف دينار، علما أن خدمتهم الفعلية تتجاوز 14 عاما، مؤكدين أن أحدا لم يلتفت لشكواهم.

ويطالب حراس بابل "الحكومة بالانتباه إلى خطورة غياب الحراس المتخصصين الذين يوفرون الحماية للمواقع الاثرية، ويجب استحداث درجات وظيفية كافية لسد النقص في اعداد الحراس الذين يجب ان يوجدوا عند المواقع الاثرية"، مبينا أن "موضوع تحديد حجم الرواتب التي يتسلمها حراس المواقع الاثرية قضية إدارية، لا تتعلق بوزارة الاثار بل بوزارتي التخطيط والمالية، وإذا ما حدثت زيادة في الرواتب، فهيئتنا ترحب بذلك بالتأكيد".

وعن مقدار الرواتب الحالية، يجيب الطالقاني "لا نعلم كم يتقاضى حراس المواقع الاثرية، لكن مهما كانت رواتبهم، فهناك من يريد الحصول على تعيين بأي مبلغ كان، حتى وان كان التعيين على نظام العقد".

وكان الطالقاني أفاد في تصريحات سابقة بأن الآثار المهربة إلى الخارج تشمل "كثيرا من القطع المهمة، وبالأخص الألواح الطينية التي تحوي كتابات مسمارية، إذ أن في هذه الآثار معلومات يمكن أن تفتح آفاقا كثيرة، لذلك تعتبر من أهم الآثار التي تهرب إلى الخارج، إضافة إلى قطع أخرى مثل الأختام الأسطوانية، ومجموعات من الأواني الفخارية والتماثيل التي تعود إلى عصور مختلفة".

وعن أكثر المناطق التي تتعرض لنهب وتهريب الآثار يؤكد الطالقاني أنها "بشكل عام في جنوب العراق، وبالذات في محافظة الناصرية، حيث المناطق الصحراوية الشاسعة وهي مناطق رخوة أمنيا"، مشددا على أن "كل دول الجوار العراقي هي معابر لتهريب الآثار العراقية، حيث إن هناك كثيرا من الآثار تمت إعادتها عن طريق الأردن وسوريا والسعودية، كما أعادت تركيا مؤخرا بعض القطع المهربة".

ولفت السفير العراقي في ألمانيا علاء الهاشمي، نهاية العام 2009، خلال حوار مع صحيفة (برلينر تسايتونغ) اليومية واسعة الانتشار، التي تصدر في برلين، إلى أن ألمانيا صارت مسرحا لبيع الآثار والمقتنيات الأثرية العراقية، بصورة غير شرعية، مطالبا السلطات المختصة بالانتباه للأمر، وتطبيق القوانين النافذة في هذا المجال، والتي تنص على ضرورة إعادة تلك الآثار للعراق.

من جانبه، يقول رئيس لجنة الثقافة والاعلام النيابية علي الشلاه "سبق أن قدمت إلى البرلمان، مسودة مشروع يختص بمدينة بابل الأثرية، وتحويلها الى مديرية عامة مستقلة، وتحريرها من هيمنة مجلس محافظة بابل، وإيلاءها احترامها الكامل، على اعتبار انها من حواضر الدنيا القديمة، وذلك سيضمن توظيف عدد كبير من الحراس".

وأضاف الشلاه في تصريحات لـ "العالم" أمس "لا أخفيكم أن مشكلة الحراس كبيرة، ولدينا في العراق آلاف المواقع الاثرية، حتى يخيل لي أحيانا أننا لو طبقنا قوانين اليونيسكو في العراق، فسنمنع من ركوب السيارات في العشرات من مدننا، لكثرة الواقع الاثرية، لذلك نحن بحاجة الى زيادة الحراس، ورفع مستواهم المعاشي بزيادة رواتبهم".

ويتابع النائب في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي "بعد أن جمعت تواقيع نحو 140 نائبا، نوقش المشروع داخل قبة البرلمان بشكل رسمي، ورفع الى مجلس الوزراء، وامر رئيس الحكومة بتخصيص 10 مليون دولار بشكل عاجل، لاعادة بعض البنى في مدينة بابل ووفق المواصفات المعمول بها عالميا"، معربا عن أمله في أن "يزداد عدد حراس جميع المواقع الاثرية في العراق، لانها منجم معرفي واقتصادي، واذا كان العراق ثريا لان النفط يسير تحت ارضه، فهو أكثر ثراء لأن هناك سيلا من الحضارات تنام تحت ترابه".

ويختم الشلاه بالقول "هناك قلة احترام للثقافة في العراق اليوم، لان الاولويات تراجعت لصالح الهاجس الامني، ونحن بحاجة اعادة الاعتبار للثقافة في بابل واور وبغداد وجميع المدن الاثرية، ونعمل على ذلك الان، وتشجعنا بالمبلغ المخصص، ونستطيع أن نـطلب تخصيص حراس للمـواقـع الأثرية ضمن موازنة 2012".