النائب سرود مقدسي: التجأنا الى الهيئة المستقلة لحقوق الانسان وعبر رئاسة البرلما

[برطلي دوت نت]

النائب سرود مقدسي: التجأنا الى الهيئة المستقلة لحقوق الانسان وعبر رئاسة البرلمان لحسم تعويضات اراضي فلاحي عنكاوا في منطقة مطار اربيل الدولي     

      


برطلي . نت / متابعة
عنكاوا كوم / عنكاوا

ايضاح..
البرلماني د. سرود المقدسي : طالبنا وعبر الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في الاقليم باطلاق ما تم حسمه من تعويضات اراضي مطار اربيل الدولي وعلى الحكومة ان تفي بالتزاماتها وتحسم هذا الملف.

أكد الدكتور سرود المقدسي عضو برلمان الاقليم عن قائمة أبناء النهرين: أنه وبعد متابعات مستمرة مع الجهة المعنية (وزارة الزراعة والموارد المائية) في حكومة الاقليم بخصوص ملف تعويضات فلاحي عنكاوا من الذين تقع اراضيهم ضمن حدود مطار اربيل الدولي وتحديدا بعد قطع اشواط مهمة في المتابعة بهدف تذليل العقبات امام هذا الملف وصولا الى مراحل مهمة في دائرة التسجيل العقاري.

قال: قد تفاجئنا بإعلامنا أن الملف قد تم تحويله من وزارة الزراعة والموارد المائية الى مجلس الوزراء في حكومة الاقليم.

وبتاريخ 31 كانون الثاني 2017 تابعنا الموضوع مع المكتب المسؤول عن هذا الملف في مجلس الوزراء وتم ابلاغنا بان 70% من هذا الملف قد تم حسمه وبانتظار انجاز المتبقي.

وبهدف تحريكه على ارض الواقع ولكون سياقات المتابعة السابقة لم تأتي بنتيجة ملموسة،  التجأنا الى الهيئة المستقلة لحقوق الانسان وعبر رئاسة البرلمان وبمذكرة بالرقم 376 والمؤرخة في 14 شباط 2017 طالبناها بالتدخل لدى مجلس الوزراء كون الموضوع يتعلق بحقوق اكثر من 223 فلاحا.. وبهدف اطلاق ما تم حسمه من تعويضات والاسراع في حسم المتبقي.

وبدورها خاطبت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان وبكتابها المرقم 17 في 21  شباط 2017 والمعنون الى مجلس الوزراء في حكومة الاقليم واكدت على رأيها بضرورة الاسراع في عملية اطلاق التعويضات وحسم المتبقي مؤكدة على:
1- ان الاسراع بتوزيع التعويضات المحسومة (70%)  يخدم ملف حقوق الانسان والتعايش السلمي في اقليم كوردستان وهي فرصة لنا كهيئة وللمنظمات الدولية ان نشيد في تقاريرنا بالصيغة الايجابية ، لانها تخدم سيادة القانون كون هذا الملف يخص حقوق المكونات او الاقليات.
2-الاسراع في حسم الملف هو احترام لكرامة الانسان وصاحب الارض كجزء من الحقوق الاساسية للمواطنة
3-التاخير في حسم هذا الملف يقع ضمن اطار المخالفة  للقانونين النافذة وهدر لحقوق المواطنين.

بدورنا نعود ونطالب حكومة الاقليم ان تفي بالتزاماتها تجاه فلاحي عنكاوا وان تحسم هذا الملف العالق منذ 2003 وخصوصا ان حسمه مدعوم بقانون رقم 20 لسنة 2003 والخاص بمطار اربيل الدولي والقانون رقم 5 لسنة 2015  والخاص بحماية حقوق المكونات اضافة الى تعزيز موضوع حسم الملف بمذكرة مهمة من رئاسة الادعاء العام في 2016.

المرفق:
مذكرة هيئة حقوق الانسان
مذكرة الادعاء العام