مقرب من المالكي يؤكد أن بعض المسؤولين يستخدمون مواكبهم للقيام بأعمال القتل والتف

[برطلي دوت نت]

مقرب من المالكي يؤكد أن بعض المسؤولين يستخدمون مواكبهم للقيام بأعمال القتل والتفجير



حماية احد المسؤولين يشهر مسدسه في احد شوارع بغداد

السومرية نيوز/ بغداد

أكد مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، الأربعاء، أن بعض المسؤولين يستخدمون مواكبهم وحصانتهم ليقوموا بأعمال القتل والتفجير، مشددا على ضرورة أن يخضع الجميع للتفتيش، فيما أشار إلى أن الحكومة أمرت بذلك مسبقا إلا أن البعض تعمد تسويف الموضوع ووقف بوجه القرار.

وقال النائب كمال الساعدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مواكب كافة المسؤولين يجب أن تخضع للتفتيش سواء كان موكب نائب أو وزير أو في أي موقع عسكري في الدولة"، مؤكدا "وجود معلومات تؤكد أن البعض يقوم بأعمال غير قانونية ولا أخلاقية عندما يستغل موقعه الرسمي والحصانة الممنوحة له للقيام بأعمال منافية ومخالفة للقانون مثل القتل والتفجير وغيرها".

وأضاف الساعدي أن "القضية ليست بجديدة، فأكثر من مرة أمرت الحكومة بتفتيش مواكب المسؤولين، إلا أن البعض يبدو انه لا يلتزم"، معربا عن اعتقاده أن "القضية يجب أن تناقش في مجلس النواب وان يتم الالتزام بها من قادة الكتل ومن رئاسة وهيئة البرلمان كي لا يتم استخدام وسائل الإعلام كوسيلة للتشهير عندما يتم تفتيش نائب ويقول تم الاعتداء عليه وعلى افراد حمايته والتجاوز على حصانته".

وطالب الساعدي بأن "يناقش الموضوع داخل مجلس النواب ليكون له دور في تنفيذ القضية حماية لأرواح المواطنين، وأن لا تتحمل الحكومة وحدها القرار"، مشيرا إلى أن "قرار تفتيش الارتال الحكومية لم يكن متأخرا، لأن الحكومة تأمر به ويتم تسويف أمرها والوقوف بوجه القرار من قبل البعض لتتهم الحكومة بأنها عادت الى الدكتاتورية وعدم احترام الحصانة أو المسؤولين".     

يذكر أن وزارة الداخلية العراقية وجهت، أمس الثلاثاء (27 أيلول 2011) جميع السيطرات الأمنية بتفتيش الأرتال لمنع استخدام السيارات الحكومية في تنفيذ عمليات اغتيال، فيما أكدت اعتقال عدد من "الإرهابيين" الذين نفذوا تلك العمليات، أشارت إلى أن بعضهم من حمايات المسؤولين الشخصية.

وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الأخرى منذ شهر آذار المنصرم تصعيداً بأعمال العنف التي أودت بحياة العشرات بينهم عدد من الضباط ومسؤولون حكوميون، في وقت تعيش فيه البلاد خلافات سياسية وعدم الاتفاق على أسماء الوزراء الذين سيتولون إدارة الحقائب الأمنية حتى الآن.