البرلمان يقر بالأغلبية قانون هيئة النزاهة

[برطلي دوت نت]

البرلمان يقر بالأغلبية قانون هيئة النزاهة

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت لجنة النزاهة البرلمانية، السبت، أن مجلس النواب العراقي أقر خلال جلسته الـ32 التي عقدت اليوم بالأغلبية قانون هيئة النزاهة.

وقال عضو اللجنة عثمان الجحيشي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب أقر بالأغلبية خلال جلسته الـ32 التي عقدت اليوم، قانون هيئة النزاهة"، مبينا أن "هذا القانون سيساهم بتقليل الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة من خلال منح الهيئة صلاحيات أكبر بالتعامل مع ملفات الفساد المستشري في تلك المؤسسات".

وأضاف الجحيشي أن "الفقرة التي اختلف عليها في هذا القانون، هي فقرة تعيين رئيس هيئة النزاهة من قبل مجلس الوزراء وبالأخص رئيس الوزراء"، مشيرا إلى أن "لجنة النزاهة استبدلت تلك الفقرة وحددت أن يكون مجلس النواب هو الذي يعين رؤساء الهيئات المستقلة من ضمنها هيئة النزاهة".

وأكد الجحيشي أن "أعضاء القائمة العراقية والتحالف الكردستاني اقروا تلك الفقرة بعد استبدالها، فيما لم يقرها أعضاء ائتلاف دولة القانون".

وكان مجلس النواب العراقي عقد، اليوم السبت، جلسته الثانية والثلاثين من السنة التشريعية الثانية برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 235 نائباً، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على قوانين هيئة النزاهة وصندوق الإسكان العراقي والنظام الداخلي للبرلمان، فضلاً عن استضافة رئيس وأعضاء المحكمة الجنائية العراقية العليا، والقراءة الأولى والثانية لعدد من القوانين.

وأعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي عن تقديم استقالته مساء الثامن من أيلول الجاري، بسبب ما وصفها بضغوط من أحزاب سياسية تحاول التستر على اختلاس أموال الدولة.

وطالب رئيس الوزراء نوري المالكي، في الرابع من نيسان الماضي، مجلس النواب بالتريث في تشريع خمسة قوانين مهمة هي قانون مجلس القضاء الأعلى وقانون المحكمة الاتحادية وقانون ديوان الرقابة المالية وقانون المفتشين العموميين وقانون هيئة النزاهة، فيما رفض رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طلب المالكي، مؤكدا سعي البرلمان لتشريع تلك القوانين بأسرع وقت ممكن لإبعاد القضاء عن التأثيرات السياسية ومكافحة الفساد.

يذكر أن هيئة النزاهـة، هي هيئـة حكوميـة رسمية مستقلة معنيـة بالنزاهـة العامة ومكافحـة الفسـاد، أنشئت في العراق باسم مفوضيـة النزاهة العامة بموجب القانون النظامي الصادر عن مجلس الحكم العراقـي وعدّها الدستور العراقـي الدائم لعام 2005 إحدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب وبدل اسمها إلى هيئة النزاهة، وتهدف إلى منع الفساد ومكافحته ولها وسائلها القانونية في تحقيقه وتأدية وظيفتها، وهي تقسم إلى جانبين؛ الأول قانوني والثاني تربوي إعلامي تثقيفي، ويرأس الهيئة موظف بدرجة وزير يعينه رئيس الوزراء ولا تجوز إقالته إلا من مجلس النواب بالطريقة نفسها التي يقال بها الوزراء، وللهيئة نائب واحد، وتقوم بإصدار استبيان شهري يبين مؤشر تعاطي الرشوة في العراق.