شاويس: العراق سيحرم عام 2015 من 45 بالمائة من مياهه بسبب إجراءات الدول المتشاطئة

[برطلي دوت نت]

شاويس: العراق سيحرم عام 2015 من 45 بالمائة من مياهه بسبب إجراءات الدول المتشاطئة معه

نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس

السومرية نيوز/ بغداد
أكد نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، السبت، أن العراق تأثر من الإجراءات التي اتخذتها سوريا وإيران وتركيا على نهري دجلة والفرات والتي تسبب بنقص المياه الواصلة إليه، مبينا أن حصة العراق من المياه خلال عام 2015 ستكون 44 مليار م3 والتي لا تكفي لسد حاجته.

وقال شاويس في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن "معظم المياه الواردة إلى العراق ترد عن طريق الأنهر المشتركة مع الدول المتشاطئة، حيث أن 68 % من إيرادات حوض نهر دجلة و97% من إيراد نهر الفرات ترد من تركيا و سوريا وإيران"، مبينا أن "العراق تأثر بإجراءات الدول الواقعة في أعلى المجرى نتيجة لتوسع استخدامات المياه في تلك الدول، وغياب الاتفاقيات التي تحدد حصة كل بلد من تلك المياه".

وأضاف شاويس أن "تلك الإجراءات أدت إلى نقص في إمدادات المياه الواصلة إلى العراق، حيث سيكون المتاح من المياه في عام 2015  كمية 44 مليار م3 فقط، وهي تمثل نسبة 55% من الإيراد الطبيعي"، مشيرا إلى أن "هذه الكمية لن تغطي الاحتياج المائي المطلوب للعراق والبالغ بحدود 70 مليار م3".

وأكد شاويس "وجود أكثر من 300 اتفاقية دولية حول اقتسام المياه في العالم، والتي توفر أساسا متينا لأي اتفاقيات أخرى، بما في ذلك المتعلقة بنهري دجلة والفرات"، لافتا إلى أن "تلك الاتفاقيات تمنع إلحاق الضرر بالدول المتشاطئة الأخرى، سواء من حيث كمية المياه أو نوعيتها".

وتابع شاويس أن "العراق حاول ومنذ أوائل ستينات القرن الماضي الدخول مع الدول المتشاطئة  (تركيا وسوريا) في مفاوضات ثلاثية، بغية التوصل إلى اتفاق يضمن حصص البلدان الثلاث في مياه النهرين المشتركين، طبقا لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية"، موضحا أن "تلك المحاولات لم تثمر ولحد الآن بالتوصل إلى اتفاق يحدد حصة كل دولة".

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن "منهج حوض النهر في إدارة المياه يعتبر إحدى السبل التي يمكن من خلالها تحقيق المنافع الاقتصادية وإتاحة الفرص الإنمائية للجميع، مع الحفاظ في نفس الوقت على سلامة البيئة والخصائص الاجتماعية الثقافية لسكان الحوض"، لافتا إلى أن "ذلك سيجمع بين الشعوب ويوحدها حول ما يصب في مصالحها المشتركة ويلزم كل دولة بتبني برامج متكاملة لإدارة المياه على المستوى الوطني، ويجعل من ملف المياه جسرا للسلام والتعاون بين الدول المتشاطئة".

وأوضح شاويس أن "الحكومة العراقية طلبت من الأمم المتحدة توفير الدعم في بناء قدرة تفاوضية وطنية في مجال المياه الدولية المشتركة، عن طريق ممثل العراق الدائم في الأمم المتحدة"، مبينا أن "الأمم المتحدة استجابت لهذا الطلب، عندما قام برنامجها الإنمائي بتنظيم ورشة عمل في أربيل للفترة من الخامس إلى السادس من نيسان الماضي".

ويبلغ عدد روافد نهر دجلة التي تنبع من إيران سواء الموسمية منها أو الدائمة 30 رافدا، حيث قامت إيران بتحويل مسارات معظمها إلى داخل أراضيها، إضافة إلى بناء سدود عدة منها خمسة سدود على نهر الكارون.

وأنشأ تركيا 14 سداً على نهر الفرات وروافده داخل أراضيها، وثمانية سدود على نهر دجلة وروافده، كما تحتاج إلى سنوات عدة لملء البحيرات الاصطناعية خلف هذه السدود، في حين أنشأت سوريا خمسة سدود ثلاثة منها شيدت في منتصف الستينيات.

يذكر أن أزمة الجفاف تفاقمت في جميع المحافظات العراقية خلال العامين 2007 و2008 وما تلاها بسبب قلة سقوط الأمطار وسوء استعمال مياه السقي وانخفاض مناسيب مياه دجلة والفرات اللذين يعانيان أصلاً من انخفاض حصصهما في العراق بنسبة بلغت الثلثين على مدى الـ25 عاماً الماضية.