مجلس الوزراء يناقش إعطاء موظفي الدولة إجازة 5 سنوات براتب اسمي

[ماهر سعيد متي]

مجلس الوزراء يناقش إعطاء موظفي الدولة إجازة 5 سنوات براتب اسمي

بغداد – موازين نيوز
كشف رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء، عن مناقشة  المجلس منح موظفي الدولة اجازة 5 سنوات براتب اسمي كامل  وشمول موظفي العقود بالأمر.
وقال العبادي في مؤتمر صحفي حضرته /موازين نيوز/ ان "مجلس الوزراء ناقش خلال جلسته المنعقدة اليوم، موضوع  إجازات الموظفين"، لافتا إلى أن "المجلس وافق من حيث المبدأ منح موظفي الدولة اجازة خمس سنوات براتب اسمي كامل".
وأضاف العبادي، أن "المجلس يدرس شمول موظفي العقود بالأمر وشمولهم بالإجازات مقابل مبلغ من المال لتمكينهم من فتح مشاريع لتسيير عجلة الاقتصاد وإنعاشها في البلاد"


http://www.mawazin.net/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%A5%D8%B9%D8%B7%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%8A-

[ماهر سعيد متي]

[ماهر سعيد متي]

https://www.facebook.com/Iraq22news/videos/1811916172379367/

[ماهر سعيد متي]

إجازة الـ 5 سنوات.. وتحذيرات من ارتفاع البطالة

أثار قرار منح عطلة مدتها خمس سنوات لموظفي الدولة براتب اسمي، سجالا بين اعضاء مجلس النواب العراقي، وسط تحذيرات اطلقها البعض من ارتفاع معدلات البطالة.
ووصف عدد من النواب القرار بالقرار "الترقيعي" الذي يفاقم البطالة في العراق والتي بلغت نحو ثلاثة ملايين أو أكثر من العاطلين، والذين سيصبحون مواطنين مستهلكين بدلا من ان يكونوا منتجين، حسب ماذكره عضو اللجنة المالية هيثم الجبوري
181092016_45264
ويقضي القرار الذي ناقشه مجلس الوزراء بـ "منح اجازة خمس سنوات للموظفين براتب إسمي تُحسب لأغراض التقاعد"، فيما أشار القرار إلى أن مقترح منح الموظفين بصفة عقود مبلغا ماليا والسماح لهم بإنشاء مشاريع خاصة بهم.
أكد نواب آخرون أن هذا القرار لن يُحسن المستوى المعاشي والاقتصادي بالعراق ولا جدوى اقتصادية فيه، فيما دافع عنه عدد من النواب داخل قبة البرلمان والذين وصفوه بالـ "دستوري ولا يخالف القانون"، حسب ما جاء به عضو اللجنة القانونية في البرلمان كامل الزيدي.
وبيّن الزيدي أيضا أن "موضوع اعطاء الاجازات او غيرها هي من صلاحية رئيس مجلس الوزراء والتي تأتي لتلافي الوضع المادي"، لافتاً الى أن الحكومة عندما تكون لديها ازمات تتخذ عدة قرارات مؤقتة وليست دائمة، وتتلائم مع الازمة الموجودة، مشيرا الى طلبات إجازة بدون راتب يقدمها عدد من الموظفين عادة.

وذكر خبراء اقتصاديون أن القرار قد يخفف العبء على الحكومة ولكن بشكل عام لن يحل المشاكل التي يتعرض لها العراق، وأن القرار جاء من اجل "التقشف في النفقات التشغيلية وتقليص التضخم الموجود في دوائر الحكومة".
من جهة أخرى دعا المعنيون في الموضوع من الموظفين، إلى تقليص مدة الـ 5 سنوات الى سنتين لأن الغرض من الإجازة رفاهية الموظف، على أن لاتؤثر على التنمية الإقتصادية في البلد. فيما عده آخرون بـ "الإيجابي" كونه "سيخفف عن بعض الحالات الانسانية وخاصة بالنسبة للنساء اللواتي بإمكانهن رعاية اطفالهن".
ورأى مراقبون أن المستفيدين من هذا القرار هم طبقة الموظفين أصحاب الدرجات الدنيا والذين يمكنهم البحث عن عمل ثاني في القطاع الخاص.
وبين أزمة اقتصادية تبحث عن حلول بين العطل وبين أزمة أمنية أنتجتها بطالة مزمنة، تبقى القرارات تتأرجح لعبور عتبة العجز المالي الذي يعاني منه العراق.

http://www.al-mawqif.com/17883

[ماهر سعيد متي]

قرار إجازة الموظفين يكشف ترنح الاقتصاد العراقي
هل يصلح العطار ما افسده السياسيون؟
  صباح الساعدي
         
تصاعدت حدة الخلافات في الأوساط الشعبية والسياسية على خلفية قرار مجلس الوزراء بإعطاء إجازات للموظفين لمدة 5 سنوات للراغبين، في محاولة من الحكومة العراقية لتقليص النفقات في ظل أزمة مالية عصفت بالبلد، حيث وصف البعض تلك القرارات بأنها "مستعجلة وترقيعية" فيما اعتبرها آخرون مقدمة لقرارات اخرى، لكنها الآن لجس نبض الشارع العراقي ومدى تقبله لهذه القرارات.

وكشف رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي عن مناقشة مجلس الوزراء مشروع قرار يقضي بمنح الموظفين إجازة خمس سنوات براتب اسمي كامل تُحسب لأغراض التقاعد، كما اشار الى أنه اقترح منح الموظفين بصفة عقود مبلغاً مالياً والسماح لهم بإنشاء مشاريع خاصة بهم.

تحذيرات من ارتفاع البطالة
وصف عضو اللجنة المالية في البرلمان النائب هيثم الجبوري القرار بأنه "غير مدروس" مؤكداً "عدم جدوى دراسة مثل هكذا قرارات من الناحية المادية فقط، بل يجب ان تكون هناك دراسة من الناحية الاجتماعية ومدى انعكاسها على وضع البلد".

وأضاف الجبوري في تصريح ،أن" القرار لا يمكن أن يحرك العجلة الاقتصادية للبلد، بل سيدمّر القطاع الخاص ومنهم رجال الأعمال العراقيين، وهم ما بين السجن وما بين هارب من الناس لتأخير مستحقاتهم لأكثر من أربع سنوات" بحسب تعبيره .

لكن التوقعات تشير إلى احتمالية استفادة أعداد كبيرة من هذه الإجازة وبما يحقق هدف تقليل عدد الموظفين والتخلص من نفقاتهم التي تشكل التزاماً على الدولة التي لا يوجد  مجال للتملص منها، لكن السؤال الأهم: ما هو المسوّغ القانوني لمنح الموظف المجاز راتباً إسمياً كاملاً وهو لا يقدم شيئاً للدولة، وقد يعمل هذا الموظف في القطاع الخاص وينافس العاطلين عن العمل وينشئ مشاريع في هذا القطاع وينافس العاطلين على أرزاقهم، وقد يستغل خبراته التي ساهمت الحكومة في تنميتها أو تم ابتعاثه إلى الخارج لاكتسابها بعمل بمفرده ولصالح نفسه فقط.
ازمة اقتصادية
ويعانـي العراق من ازمـة اقتصاديـة حادة نتيجة الانهيار العالمي لاسعار النفط، ما اضطر الحكومة إلى اتخاذ سلسلة من الاجراءات "التقشفية" لضمان استقرار الاوضاع المالية في البلاد التي تواجه حرباً ضد تنظيم "داعش" والتـي كلفت ميزانية الدولة مبالغ طائلة، فضلاً عن وجود نحو  3 ملايين موظف قد تم تعيينهم منذ عام 2003 وأغلب هذه التعيينات لم تكن وفق خطة مدروسة محكمة أو عن حاجة فعلية للدولة، لكنها جاءت بعشوائية وارتجال ودون تخطيط .

ومن القانونيين من يقول ان مقترح إجازة الخمس سنوات للموظفين خالٍ من أية مخالفة قانونية، وان الخيار الذي ذهبت اليه الحكومة هو من صلاحيات السلطة التنفيذية وان لم يصدر بموجب تشريع؛ والاجراء مؤقت وليس دائمي، وان مجلس الوزراء يصدر قرارات البعض منها يستند لقانون والاخرى لا تستند، وموضوع اعطاء الاجازات او غيرها هي من صلاحية رئيس مجلس الوزراء .
اخطاء الحكومة
من جانبه قال الخبير الاقتصادي باسم انطوان  أن" 70 % من الموازنة الفيدرالية موازنة تشغيلية للرواتب وملحقاتها وهو عبء كبير على الموازنة العراقية ".مضيفا "سبب ذلك هم السياسيون والطبقة الحاكمة ،الذين بدأوا في تعيينات هائلة للموظفين من مليون أو أقل منه بقليل عام 2003 إلى نحو 3 ملايين موظف ومليونين ونصف المليون متقاعد، وعلى الحكومة اليوم أن تجري عملية ترشيق لهذا الجهاز وتحسين الإدارة وزيادة الإنتاجية،  لكن هذا لا يجب أن يكون على حساب المواطن بل من خلال خلق فرص عمل في القطاع الخاص لهؤلاء الناس الذين يشغلون تلك الوظائف".

وأضاف انطوان في تصريح لـ (باسنيوز) أن " تلك الإجازة ليست إجبارية لكنها لم تنظم بقانون، والحكومة عليها أن تقتصد في الموازنة التشغيلية وترشقها وتحويل جزء منها إلى استثمارية لخلق فرص عمل في القطاع الخاص وتفعيل دور القطاع الخاص كالصناعي والزراعي والسياحي بدل تكدس الموظفين في دوائر الدولة ولا تزيد طاقة الانتاج عن 17 دقيقة يوميا".

وعن من يتحمل مسؤولية ما حل بالاقتصاد العراقي قال انطوان: " إن القوى السياسية المشاركة في الحكومة هي من تتحمل المسؤولية كاملة، وللأسف الشديد ارتكبت أخطاء جسيمة جداً بحق الاقتصاد العراقي لا تقل عن أخطاء داعش،  فهناك بطالة بنسبة 35% و 30 % من المواطنين تحت خط الفقر". مضيفا " المطلوب هنا إعادة هيكلة الاقتصاد ، وهذه العملية هي جزء من عملية إصلاح شاملة، وعملية الإصلاح هي سلسلة متواصلة لكن السياسيين الآن بدأوا من نصف السلسلة وهذا يعني قطع السلسلة وهذا العلاج ليس جذرياً بل نحتاج إلى ترتيب الأوراق وتنظيمها من جديد وتشذيب القطاعات الانتاجية لتجد فرص عمل للعاطلين وتستغني عن الاستيرادات التي يمكن تصنيعها في الداخل".

بينما  قال النائب جمال كوجر ان "مقترح الحكومة بإعطاء اجازات طويلة الى الموظفين براتب اسمي كامل سيخدم الموظف والدولة على حد سواء"، مبيناً أن "هذا الإجراء جاء نتيجة الترهل الحاصل في مؤسسات الدولة العراقية".

وقال كوجر في تصريح صحفي : ان "الموظفين المستفيدين من هذا المقترح سيتوجهون الى تنفيذ المشاريع الشخصية التي ستسهم في تنشيط القطاع الخاص والمشاريع التجارية وبالتالي سيؤدي الى خلق فرص عمل في السوق العراقية".
تباين آراء الموظفين
فيما تباينت آراء الموظفين حيال هذا القرار بين مؤيد ومعارض ومنتظر آلية تنفيذه ليرى جدواه، حيث يرى الموظف في وزارة النقل سلمان السويدي من بغداد أن "القرار إذا كان إجبارياً سيلحق ضرراً بالموظف ويوسع دائرة الفقر ولا يخدم الموظفين الذين يمثلون شريحة واسعة من الشعب العراقي، لكن في بعض الأحيان ربما سيخفف عن بعض الحالات الانسانية خاصة النساء اللواتي يردن تربية أبنائهن أو أخذ استراحة طويلة الأمد".

وأضاف السويدي لـ(باسنيوز) أن " أغلب الموظفين لا يتقنون أعمالاً أخرى حرفية ومعيشتهم على الوظيفة فلا يمكن أن يكون هذا القرار صائباً إلا في حالة أخذ بنظر الاعتبار مصلحة الموظف وعدم المساس بها".
أما الموظف في وزارة الأعمار عمار الشمري فعبر عن استغرابه من صدور هكذا قرارات واعتبرها "غير مدروسة وخاطئة وغير مخطط لها وتدل على تخبط السياسة الحكومية، وعدم وجود رؤية واضحة في معالجة الخلل الحاصل في المنظومة الاقتصادية".

وأضاف في حديث لـ(باسنيوز)  أن "هذا القرار سوف يخلق خلل بالمنظومة الادارية والتنظيمية لدوائر الدولة تبعاً للرواتب المتباينة، فمثلاً وزارة النفط تعطي مخصصات كثيرة فلا يمكن لأغلب الموظفين ترك وظائفهم، لذلك سنرى وزارات مليئة بالموظفين وأخرى تكاد تخلو منهم".

http://www.basnews.com/index.php/ar/economy/299589

[ماهر سعيد متي]

[ماهر سعيد متي]

امانة مجلس الوزراء: مشروع اجازة الخمس سنوات للموظفين ادرج بموازنة العام المقبل

السومرية نيوز/ بغداد
كشفت الامانة العامة بمجلس الوزراء، الاحد، ان مشروع اجازة الخمس سنوات للموظفين ادرج بموازنة العام المقبل، مؤكدة سعيها لإجراء تعديل على قانون الخدمة المدنية لتضمين المشروع بشكل دائم.

وقال الامين العام للأمانة مهدي العلاق في حديث لـ السومرية نيوز ان "مشروع اجازة الخمس السنوات للموظفين الذي صوت عليه مجلس الوزراء بالإجماع قد تم تضمينه بمشروع قانون الموازنة للعام المقبل 2017".


وأضاف العلاق ان "الامانة تسعى الى تعديل قانون الخدمة المدنية لتضمين هذا المشروع بشكل دائم"، مبينا ان "الهدف من وراء ذلك هو معالجة الترهل الموجود بدوائر الدولة وترشيق عمل الدوائر الحكومية".

ولفت العلاق الى ان "المشروع يضمن للموظف منحه اجازة لمن يرغب لمدة خمس سنوات براتب اسمي تام"، مشيرا الى ان "تجديدها لمدة خمس سنوات اخرى ستكون بدون راتب على ان يقوم بدفع مستحقات المبالغ التقاعدية لهذه الاعوام".

وناقش مجلس الوزراء في 6 ايلول الماضي في جلسته الاعتيادية ، إعطاء الموظفين إجازة خمس سنوات براتب اسمي كامل تحسب لأغراض التقاعد.

http://www.alsumaria.tv/news/180569/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D8%B3%D9%86%D9%88/ar

[ماهر سعيد متي]

بشرى من مجلس الوزراء للموظفين


وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة ومعالجة أوضاع المتعاقدين، وارساله الى مجلس النواب لإدراجه ضمن موازنة العام المقبل، مشترطا بان يكون الموظف مثبتا على الملاك الدائم.

وذكر المجلس في بيان صحفي، اطلعت عليه وكالة نون اليوم الاحد، ان مشروع القانون ينص على منح الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او من يخوله منح كل من أكمل مدة خمس سنوات فعلية بالوظيفة إجازة براتب اسمي لمدة خمس سنوات، وتكون بدون راتب إذا زادت عن خمس سنوات فأكثر، وتحتسب لأغراض التقاعد، على ان تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة خلال مدة الإجازة، وتستحصل موافقة رئيس مجلس الوزراء إذا كان الموظف بدرجة مدير عام فما فوق.

وأضاف البيان بأن للمتعاقد بأجر مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، طلب انهاء عقده اصوليا بموافقة رئيس جهة التعاقد او من يخوله، لقاء مكافأة نقدية تعادل اجر ثلاثة أشهرعن كل سنة تعاقد على الا تزيد المكافأة عن رواتب أربعة وعشرين شهرا، ويستثنى من ذلك الخبير والمستشار والعسكري ورجل الشرطة.

كما أوضح البيان بأن نص مشروع القانون أيضا على منح الوزير المختص او رئيس الجهة او المحافظ او من يخوله منح الموظف إجازة اعتيادية بدون راتب بناء على طلبه لمدة اقل من خمس سنوات، ويجوز تجديد الاجازة بناء على طلب الموظف لمرة واحدة، لمدة اقل من خمس سنوات، ولا تحتسب مدة هذا النوع من الاجازة (اقل من خمس سنوات) لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.

واشترط مشروع القانون ان يكون الموظف مثبتا على الملاك الدائم، وان لا يحول حصول الموظف على إجازة اعتيادية بدون راتب قبل نفاذ هذا القانون دون منحه الاجازة بموجب احكام هذا القانون.

واكد البيان انه جاء في مشروع القانون أيضا على عدم جواز قطع الاجازة البالغة خمس سنوات التي يحتسب فيها الراتب الاسمي وسنوات الاجازة خدمة لأغراض التقاعد، كما للموظف المجاز الحق في العمل بالقطاع غير الحكومي مدة الاجازة، ولرئيس الوزراء استثناء بعض الوظائف من احكام هذا القانون، ولوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

واختلفت العديد من الآراء، مؤخرا، حول مقترح قرار منح الموظفين الراغبين عطلة مدتها خمس سنوات براتب اسمي فقط، وأثار الكثير من التساؤلات حول قانونيته وإمكانية تطبيقه ومدى فاعليته في دعم العجز المالي للبلد.
http://www.non14.net/76117/