برلماني:(حكومة كردستان) تجري أكبر عمليات تهريب للنفط العراقي بغطاء من حكومة الما

[amo falahe]

نائب في البرلمان العراقي: (حكومة كردستان) تجري أكبر عمليات تهريب للنفط العراقي بغطاء من حكومة المالكي

2011-09-19 ::  ::



اتهم عضو في "اللجنة المالية" بمجلس النواب الحالي اليوم الأحد ما تسمى "حكومة إقليم كردستان" بارتكاب أكبر عمليات تهريب للنفط من العراق إلى الخارج، مؤكداً أن ذلك يجري بغطاء من حكومة المالكي الناقصة.
ونسبت مصادر صحفية إلى فالح الساري قوله: إن "حكومة إقليم كردستان" تجري عمليات تهريب كبيرة للنفط إلى خارج البلد، ويحدث ذلك بغطاء حكومي.
وأضاف أن "حكومة الإقليم" كانت تصدر 100 ألف برميل يومياً، ثم ازدادت صادراتها في الآونة الأخيرة إلى 150 الف برميل يومياً، لكنها لم تبلغ وزارتي النفط والمالية في حكومة المالكي الناقصة خلال الأشهر الماضية إلا بـ 50 ألف برميل، وهذا يعني أن هناك 100 ألف برميل مفقودة؟!!.
وأوضح النائب أن عمليات تهريب النفط عبر شمال العراق تؤثر بشكل سلبي على الموازنة المالية العامة للدولة، فضلاً عن إضعافها للحالة الاقتصادية للبلد؛ لأن 95% من موازنة الدولة تعتمد بشكل أساس وكبير على الصادرات النفطية.
وقد ازدادت حدة الخلاف والصراع بين حكومة المالكي الناقصة غير الشرعية وبين الأحزاب المتسلطة في كردستان على ما يسمى "قانون النفط والغاز" سيئ الصيت الذي سيمنح أصحاب رؤوس الأموال العراقيين

http://www.iraqirabita.org/index.php?do=article&id=29010

[amo falahe]

نائب بالمجلس الأعلى يكشف عن عمليات لتهريب النفط بغطاء رسمي من قبل إقليم كردستان 

المحرر: MN | AA الثلاثاء 20 أيلول 2011   17:52 GMT28379 http://www.alsumarianews.com/

NewsDetails

اربيل السومرية نيوز/ بغداد

كشف نائب عن المجلس الأعلى الإسلامي، الثلاثاء، عن وجود عمليات تهريب النفط بغطاء رسمي من قبل إقليم كردستان، مبينا أن الكميات المصدرة من النفط انخفضت من 160 ألف برميل إلى 50 ألف، أي أن التهريب يصل من 90-100 ألف برميل.

وقال فالح الساري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الكرد كانت مطالبهم في البداية هو إجراء عمليات التنقيب من قبل الشركات وتم السماح لهم بذلك، فيما تطور هذا المطلب إلى إجراء التصدير وتم السماح لهم أيضا بذلك"، مؤكدا "وجود عمليات تهريب للنفط بغطاء رسمي من قبل الإقليم".

وأضاف الساري أن "الكميات المصدرة من النفط تغيرت من 160 ألف برميل إلى 50 ألف برميل، أي أن هناك تهريب يصل مابين 90-100 ألف برميل".

وكان النائب عن التحالف قاسم الأعرجي اعتبر في الـ12 من أيلول الجاري أن تقليل حكومة كردستان العراق لصادرات الإقليم النفطية هدفه التهيئة لإقامة دولة كردية مستقلة، فيما أكد امتلاكه معلومات بوجود عمليات تهريب للنفط في الإقليم.

وكشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ، في التاسع من أيلول الجاري، عن انخفاض النفط الخام المصدر من إقليم كردستان من 150 ألف برميل إلى 50 ألفا عبر الأنبوب العراقي التركي في الأسبوعين الماضيين، وفيما طالب بأن تكون العقود في كردستان شفافة وليست "خلف أبواب مغلقة"، شدد على أن تلك العقود لم تعرض على الحكومة المركزية.

وأعلنت وزارة النفط العراقية ، في الـ11 من أيلول الجاري، أن إقليم كردستان أوقف عمليات ضخ النفط من حقول الإقليم عبر منظومة الصادرات النفطية من دون معرفة الأسباب، معتبرة أن ذلك سيشكل خسارة للاقتصاد العراقي.

ويرى مراقبون أن عودة الاتهامات المتبادلة بين بغداد وأربيل بشان ملف النفط والغاز وغيرها من القضايا والتي كان آخرها اتهام رئيس الإقليم مسعود البرزاني لبعض الجهات بالدكتاتورية في إدارة البلاد، تشير إلى أن الطرفين مقبلان على أزمة جديدة تكون شبيهة بما حصل نهاية عام 2008 في المناطق المتنازع عليها خصوصا بعد فشلهما في إيجاد أي حلول للمشاكل العالقة.

وأعلنت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، في 10 أيلول 2011، أنها تسلمت مسودة قانون النفط والغاز وستقوم بدراسته وتقديمه للبرلمان خلال الجلسات المقبلة، مؤكدة أن التحالف الكردستاني يعترض على بعض بنود القانون وفي حال تمريره بصيغته الحالية سيكون للتحالف موقفا من التحالفات السياسية.

يشار إلى أن وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق أعلنت، في الثالث من آذار الماضي، عن ارتفاع تصدير النفط الخام من حقول الإقليم إلى 100 ألف برميل يومياً خلال آذار الماضي، فيما أشارت إلى وجود خطط لمضاعفة الصادرات نهاية العام الحالي 2011 إلى 200 ألف ليصل إلى مليون برميل يوميا بحلول العام 2015.

وأكد الشهرستاني في وقت سابق أن الحكومة العراقية لا تعترف بالعقود النفطية لحكومة إقليم كردستان مع الشركات النفطية، فيما لم تنتظر وزارة المالية تلقي تقرير من ديوان الرقابة المالية العراقي بشان عقود اربيل لكي تدفع مستحقات تلك الشركات.

يذكر أن خلافات لا تزال عالقة بين بغداد واربيل بشأن عقود الإقليم النفطية مع الشركات الأجنبية وحول قانون النفط والغاز، ورغم أن إقليم كردستان بدأ في الأول من حزيران من العام الماضي بتصدير النفط المستخرج من حقوله بشكل رسمي، لكن سرعان ما توقف التصدير جراء الخلافات بشأن مستحقات الشركات العاملة في استخراج النفط، ولم يستمر التصدير سوى نحو 90 يوماً وهو متوقف منذ أيلول من العام الماضي، إلا انه استؤنف مطلع شهر شباط الماضي اثر اتفاق جديد بين الإقليم وبغداد على أن يصدر الإقليم مائة ألف برميل يومياً.

[amo falahe]

وجئتكم من مجلس (الحكيم) بنبأ يقين!

تعرفون ان العلاقات بين اللصوص تتعرض لنوبات مد وجزر، بحسب المصالح وتقاسم (مغانم) الحرام، فعند المد يكون تقبيل اللحى وربما الاقدام أيضاً، وعند الجزر، تنفضح الأسرار..
ونحن، وأمثالنا من الصحفيين، نتصيَّد زلّات الألسن وحالات الجزر، لأننا نعرف أن حالات المد لا تعني في حقيقة الأمر شيئاً، فالأصل بين اللصوص، انهم أعداء أو على الأقل متنافسون، وإن ابتسم بعضهم بوجه الآخر.
وميزة اعترافات اللصوص على بعضهم البعض، انها اعترافات من أعضاء (نفس الكار) فهم يعرفون بعضهم البعض جيداً..
فعصابات (آل الحكيم) مثلاً يعرفون جيداً سرقات عصابات (آل بارزاني) فهم من طينة نجسة واحدة، وإن اختلفت أعراقهم، ثم ان عصابات (آل الحكيم) لديهم خبرة جيدة بسرقة النفط العراقي، وتشهد عليهم موانئ البصرة، لذا فإن اعترافاتهم على (زملاء مهنة العار) تعد أدلة يعتدُّ بها في الدعاوى القضائية، أو على الأقل تعدُّ قرائن يستدلُّ بها في التحقيق القضائي.
ولأن العلاقات بين مجلس (آل الحكيم) ودويلة (آل بارزاني) ليست على مايرام، في هذه الآونة، كما يبدو، فقد بدأت أسرار اللصوص تتكشف شيئاً فشيئاً.




منقول للفائدة
مع تحياتي