م جلس الوزراء العراقي يلغي صلاحيات المالكي في تعيين ذوي الدرجات الخاصة

بدء بواسطة فادي الشيخ, يناير 21, 2011, 10:23:26 صباحاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

فادي الشيخ

   مجلس الوزراء العراقي يلغي صلاحيات المالكي في تعيين ذوي الدرجات الخاصة 


ألغى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قرارا بتثبيت 39 مديرا عاما في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا بخضوع الهيئات المستقلة ومنها مفوضية الانتخابات إداريا إلى مجلس الوزراء وأن تخضع لرقابته بعد أن كانت تابعة لمجلس النواب.



وأفاد مصدر لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، في هذا الخصوص أن المالكي كان قد أصدر بتاريخ 3 مارس (آذار) 2010، أي قبل ثلاثة أيام من الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من الشهر نفسه، قرارا يقضي بتعيين 39 مديرا عاما في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وبموجب القرار المذكور فإنه ستتم مراجعة هؤلاء بعد ستة أشهر من تاريخ التعيين على أمل تثبيتهم في مواقعهم.


وكان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي قد انتقد مفوضية الانتخابات متهما إياها بالتزوير لصالح خصومه الأمر الذي دفعه إلى تقديم شكوى للمحكمة الاتحادية يطالب فيها بإعادة العد والفرز اليدوي للانتخابات. وفي حين رفضت المحكمة الاتحادية إعادة العد والفرز يدويا مكتفية بإعادته إلكترونيا، فإن ذلك أدى إلى تأخير ظهور نتائج الانتخابات نحو ثلاثة أشهر عن موعدها المقرر.


على صعيد متصل وطبقا لمصادر خاصة، فإن ائتلاف دولة القانون طلب من قيادة التحالف الوطني تشكيل لجنة تبحث في إيجاد مخرج قانوني لحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتشكيل مفوضية أخرى بديلة عنها.


وفي تطور آخر، رفض مجلس الوزراء تجديد الصلاحيات الحصرية التي كانت ممنوحة للمالكي في الدورة الحكومية الماضية وكانت تتضمن تعيين المدراء العامين وأصحاب الدرجات الخاصة دون الرجوع إلى مجلس الوزراء. وخلال الدورة الحالية وبعد أن طالب المالكي بإعادة التصويت على تلك الصلاحيات من جديد رفض المجلس ولم يصوت لصالح إعادة التجديد سوى 3 وزراء. وبالتالي، فإن كل التعيينات التي تتعلق الآن بالدرجات الخاصة باتت محصورة في مجلس الوزراء.


وطبقا لما يراه مراقبون فإنه وبعد أن أصبح التصويت لتعيين كل مدير عام أو وكيل وزارة أو رئيس هيئة أو قائد عسكري، داخل مجلس الوزراء، فإن هذه المناصب سوف تصبح مشمولة بالمحاصصة داخل مجلس الوزراء لغرض تمشية من يرغب الوزير المختص تعيينه أو رئيس الوزراء نفسه.







http://www.sotaliraq.com/iraq-news.php?id=14633