جمهورية الخوف

[Hikmat Aboosh]

و شهد شاهداً من أهلها ...

جمهورية الخوف

كان من الطبيعي عند الاغلبية العظمى من العراقيين وصف جمهورية البعث الدكتاتورية بجمهورية الخوف بسبب ان معظم سنوات حكمهم البغيض كانت مليئة بانواع التعسف والظلم ولكن يبدو ان اطلاق تسمية جمهورية الخوف على جمهوريتنا التي تعيش تحت ظلها الان أصبح مقبولا ومستساغآ  وهذا ما أظهرته النائبة الدكتورة سميرة التميمي من دولة القانون يوم الجمعة في الثالث عشر من شهر أيار الجاري وهي تتحدث عن مستشارها القانوني الذي قال انه في السابق كان يعمل محاميآ ومن خلال تردده على المحاكم كان يرى موظفين كبار بدرجة مدير عام أو وكيل وزارة يقدمون لمحاكمتهم بتهم الفساد والاختلاس فتصفر وتخضر وجوههم من الخوف.أما الآن فهؤلاء الموظفون الكبار المتهمون بنفس التهم لايأتون الى المحاكمة الا معهم افراد الحمايات والحراسات وبذلك ينشرون جو الرهبة والخوف في المحكمة وفي نفس القاضي ايضآ وهذا مايمنع القضاة من اصدار القرارات العادلة والمناسبة الرادعة بحق هؤلاء المذنبين فاصبحت هذه احدى وسائل مافيات المحاصصة والفساد في تمرير الكثير من حالات الاحتيال والتقصير المتعمد والسرقة عندنا في اطار جمهورية الخوف وللتاكيد على ان للفساد مواقع كثيرة شوهت وجه العراق ذكره الدكتورحسن الياسري رئيس (هيئة النزاهة) عن الفساد والفاسدين فقال :ان قضايا الفساد بلغت اكثر من(13) الف قضية وتمت ادانة(2171)متهم ومنهم(13)وزيرآ وهناك مذكرات استدعاء بحق (242) مدان من الخارج .ان المتحاصصين من اصحاب المواقع في الكتل النافذة لايهدفون الى جعل العراق جمهورية للخوف فقط بل وبامتياز جمهورية للفقر وانعدام الامن والبطالة والامية والامراض والظلام والعجز المالي والتخلف الشامل وهذا التوازن المر لما     كان ليتحقق لولا التوازن الخاطئ المميت الذي عمل على فرضه هؤلاء المتحاصصون منذ ثلاثة عشر عامآ على اسس طائفية واثنية وعشائرية ومناطقية وغيرها ومن ثمارها الفاسدة مايجنيه شعبنا المكافح الآن من فواجع دموية اليمة يمر بها المواطنون الابرياء متداخلة مع استعصاء سياسي سبقها ورافقها ولازال مستمرا.ان كل هذه الاحداث تثبت  خطأ حساباتهم و بهتان  افكارهم البعيدة عن قيم الديمقراطية بما فيها قيم المواطنة والامان والحرية والعدالة والمساواة وغيرها من قيم الحياة المضيئة كالشمس وهي نقيض   لقيم(جمهورية الخوف)التي ارست اسسها هذه الكتل المتنفذة والتي اعلنت الجماهير الشعبية رفضها القاطع لها دائمآ.                                                       

*نشرت في جردية طريق الشعب /العدد 2002  المصادف يوم الثلاثاء ( 7 – حزيران -2016   )