الدولة الاسلامية تسترد أسلحتها من الموصليين

[ماهر سعيد متي]

الدولة الاسلامية تسترد أسلحتها من الموصليين
مع قطع خطوط إمداد مهمة من سوريا وتركيا وقرب معركة الموصل، التنظيم الجهادي يشتري الأسلحة أو يصادرها من أبناء المدينة.

ميدل ايست أونلاين



مصادر: مقاتلون يبيعون اسلحة التنظيم مع انخفاض الرواتب


بغداد - أصاب مدينة الموصل كساد عظيم منذ سنتين بسبب الحرب وشلّ النشاط في أسواقها ما عدا تجارة الأسلحة التي انتعشت بدعم وتشجيع من تنظيم الدولة الاسلامية الذي يلعب أحياناً دورا مزدوجا فيها، بائعا ومشتريا.

الحرب الطاحنة التي يخوضها عناصر التنظيم المتشدد منذ 22 شهرا جعلتهم بحاجة ماسة إلى السلاح والذخيرة، فعملوا مؤخرا على إدارة عملية بيع وشراء الأسلحة، خاصة في ظل قطع خطوط إمداد مهمة من سوريا وتركيا، بسبب التطورات الميدانية هناك.

تجارة الاسلحة بعضها يتم على نحو علني لكن وفق قيود صارمة، منها ان مزاولتها محصورة بأشخاص معينين.

أبو محمد تاجر سلاح سابق أكد عبر برنامج المحادثة فايبر ان تنظيم "داعش" منح إجازات لعدد من الأشخاص تخولهم بيع وشراء السلاح والعتاد ومعدات القتال الأخرى.

ويضيف "انهم مدنيون في الظاهر وفي حقيقتهم دواعش يؤدون واجبات مدنية ليسهل عليهم شراء البضاعة من داخل الموصل او خارجها".

وعن سبب عدم حصوله على الإجازة يوضح "انه لم يتقدم بطلبها لان من التجار حاليا محسوبين على داعش حتى وان لم ينضموا، ويجب أن يعرضوا خدماتهم لفريق الخليفة".

داعش يجرد المدنيين من الأسلحة

مهمة التجار ليست سهلة، بالرغم من التسهيلات التي يحصلون عليها غير ان توفير البضاعة أمر صعب، في الداخل لم يتبق سوى القليل من قطع السلاح الصغيرة وكميات محدودة من الذخيرة وفي الغالب هي للحيازة الشخصية، كما اشتد التضييق على مافيات السلاح في تركيا وسوريا بضغط من التحالف الدولي وروسيا وهو السبيل المهم الذي يغذي جيش داعش بوقود الحرب.

عملياً حتى الآن لا توجد مشكلة حقيقية في العتاد أو السلاح، فالترسانة التي خلفتها القوات العراقية التي تقدر بنحو 80 الف جندي ألف جندي وشرطي التي فرت من الموصل منتصف حزيران/يونيو 2014، استولى عليها تنظيم داعش مباشرة.

أما حرصه المبكر على تجريد المدنيين من السلاح فيعود لسببين يوضحهما العميد المتقاعد احمد الزبيدي بالقول "السلاح التقليدي للمعارك طويلة الامد هو بندقية كلاشنكوف وهذه تتوفر في العراق بكثرة لذا فان التجار يدفعون مقابل البندقية الواحدة من 600 الى 800 دولار".

يضيف الزبيدي "الاهم، داعش لا يسمح بوجود اسلحة بايدي المدنيين اذ يقوم بشرائها او مصادرتها، فحتى الاسلحة التي وزعها في بداية سيطرته على الموصل لبعض ابناء العشائر عاد وسحبها منهم، خشية الانقلاب عليه اذا بدأت عمليات التحرير خاصة وان هناك مجموعة مسلحة تطلق على نفسها كتائب الموصل تنشر باستمرار بيانات تتوعد فيها عناصره بالقتل داخل الموصل".

في المدينة هناك مجموعة مكاتب اشهرها في منطقة الدواسة للإتجار بالسلاح وصيانته وهي مخصصة اساسا لعناصر التنظيم وقد حقق أصحابها أرباحاً مالية كبيرة خلال فترة قياسية، كما يمتد نشاطها خارج حدود المحافظة حيث يدور حديث على نطاق واسع بأنهم جلبوا مرات عدة سلاحا وعتادا من تجار كرد او ضباط في البيشمركة.

ويرى البعض ان كل هذا النشاط مجرد قمة لجبل جليدي، فثمة معلومات أكدها تاجر صغير طلب عدم ذكر اسمه عن صفقات بيع وشراء تجرى بسرية شديدة بعيدا عن المكاتب العلنية المجازة.

المفاجأة التي كشفها لنا الشاب، تفيد بأن بعض مقاتلي داعش المحليين يبيعون أسلحة وعتادا يسرقونه من المشاجب، لكسب مزيد من المال بعد خفض رواتبهم بنسبة ثلاثين او اربعين في المئة.

ويوضح ان صفقات البيع تعقد في مناطق سكنية شعبية أبرزها حي التنك ووادي حجر والجماسة وهذه معروفة منذ عهد صدام حسين بنشاط تجارة السلاح، او تتم في مناطق عامة عبر لقاء البائع والمشتري إذا توفرت الثقة.

ويشير المصدر الى ان ما يشبه الشبكات توجد لممارسة هذا العمل بسرية من اجل كسب المال، حيث يتم النقل غالبا عبر دراجات نارية او سيارات مدنية صغيرة.

لكن الزبيدي يستبعد جهل داعش بذلك، "بل انه على علم به لكنه يغظ الطرف لان الأسلحة في نهاية المطاف تجد طريقها الى أصحاب المكاتب العلنية أي ليد داعش".

وإذا وقع احد التجار السريين بيد التنظيم فان الأخير لن يتوانى عن الانتقام منه بشدة، وقبل أسبوعين تقريبا ألقت مفرزة من داعش القبض على شاب وضبطت في حوزته مسدسا وبضعة مخازن من العتاد، فاتهموه بأنه ينتمي الى "كتائب الموصل".


http://www.middle-east-online.com/?id=223081