حلّ أيلول مجددا و ستفتح المدارس أبوابها....فماذا هيئنا لتلاميذنا؟

[حكمت عبوش]

حلّ أيلول مجددا و ستفتح المدارس أبوابها....فماذا هيئنا لتلاميذنا؟

                                                                   حكمت عبوش

يبقى هاجس الأطفال و مدارسهم هو الطاغي ليس عند أولياء الأمور فقط بل عند كل الذين يؤرقهم حال الأطفال و معاناتهم و ضرورة التخفيف عنهم و سبل أعدادهم ليكونوا عنصرا أساسيا في البناء الفاعل و الجاد لمستقبل عراقي وضاء ينتشي بنوره كل العراقيين و في مقدمة هؤلاء يجب أن يقف كل المسؤولين الكبار في الدولة و وزارة التربية لان الاهتمام بالطفولة والمدارس و دور العلم ينال حيزا مهما من أجندات و بيانات كتلهم و أحزابهم في الانتخابات و غيرها من المناسبات و لكن رغم هذا و دعك عن مئات المقالات و الدراسات التي نشرت في وسائل الإعلام المختلفة عن أهمية التربية و التعليم منذ السقوط في نيسان 2003 أي منذ أكثر من ثمان سنوات فان الركون في قاع الازمات المدرسية لازال مستمرا فالتعليم الخصوصي لازال قائما على قدم و ساق و المدارس الألفية(التي يبلغ عدد تلاميذها الألف و يزيد)و وجود صفوف فيها يتراوح عدد تلاميذها  من (100الى130) في البادية و المناطق الشعبية مثل مدينة الثورة (الصدر)و المدائن و البياع و الدورة لازال مصدرا لشكاوي المدراء و المعلمين و اولياء الامور و انتشار المدارس الاهلية لازال دؤوبا و وجود تلاميذ في صفوف متقدمة لازالوا يجهلون قراءة الحروف الأبجدية. و هذا ما جاء على لسان الدكتور عبد جاسم الساعدي رئيس جمعية الثقافة للجميع قبل شهور و نحن نقول(هذا ما كانت تعاني منه اغلب المدارس في أيام صدام السوداء) أما النائب الدكتور عادل الشرشاب فقد قال في نفس الندوة التلفازية: إننا نحتاج في العراق إلى 6000 مدرسة جديدة فقال مقدم البرنامج بل 6770 مدرسة و قيل في الندوة إن في العراق 423 مدرسة طينية أما الدكتور فلاح القيسي رئيس لجنة التربية في مجلس محافظة بغداد و المشارك في الندوة قال: إننا نحتاج في بغداد إلى(3000) مدرسة فنحن نريد أن نفك الازدواج و فعلا هناك الازدواج الثنائي و الثلاثي و حتى الرباعي في مدارسنا. لكن رغم حاجتنا الماسة للمدارس فلا زالت الأعمدة الحديدية لمدارس قائمة و متروكة ماثلة للعيان دون إكمال تشهد على تلكؤ شركات إحدى دول الجوار و انعدام الشعور بالمسؤولية و عدم جدية مسؤولي وزارة التربية رغم مرور وقت إنشائها.
إن الواقع المؤسف لأطفالنا عكسته منظمة الطفولة العالمية(اليونيسيف) في اخر إحصائياتها التي تقول: (يوجد في العراق الآن (700الف طفل) لم يسجلوا في المدارس و هناك 4 ملايين حالة معاناة غير طبيعية لأطفال العراق ما عدا حالة التسرب المذكور) تتوزع ما بين (العمالة المبكرة ، اليتم، التهجير الداخلي و المعيشة تحت خط الفقر) و ما يعنيه هذا من سوء تغذية و فقدان ابسط مستلزمات الحياة الاعتيادية.
إن هذا الواقع المرير لأطفالنا يجب أن نتجاوزه بسرعة- لان أي تقاعس او تكاسل لا يعني سوى انتحار مجتمعي بطئ لن تغفر الاجيال اللاحقة مسببيه -اذا بقيت اجيال لاحقة- و هناك حكم التاريخ الذي لا يستطيع ان يكون الا عادلا و موضوعيا لان زماننا هو زمن الثورة المعلوماتية و الاتصالات و الانترنت و ليس زمن مزوري التاريخ و(وعّاض السلاطين)الذي تحدث عنهم الدكتور علي الوردي فهو زمن قد ولّى و راح  و لكن لننظر إلى التطور السريع الذي تعيشه المجتمعات المتحضرة- نعم إن خصوم بناء و تطور الحياة العراقية في كل مجالاتها كثيرين و منها مجال الطفولة الا ان توفر النية الصادقة و الإرادة القوية و النزاهة و الضمير الحي كفيلة باتخاذ قرار سياسي صائب و تبني تخطيط علمي دقيق لمشروع تربوي كبير يهدف لتطوير كل العناصر الاساسية في العملية التربوية و التعليمية بدءا بالمعلم و المدرسة الى المناهج و الوسائل التعليمية المتقدمة وصولا الى توفير الجو العام المشجع لتعليم التلميذ داخل المدرسة و خارجها ايضا بما فيها المسكن و بذلك نكون قد خطونا خطوة كبيرة  للقضاء على كل الموانع و الصعوبات و خاصة إن الدولة تمتلك أهم مستلزمات البناء من كوادر كفوءة و نزيهة (يمكن زيادة أعدادها) إلى مال وفير إذا تم توظيفه بشكل سليم و يعيد الأمور إلى نصابها و يبعدنا عن الشهادات و أوامر التعيين المزورة بالآلاف التي كشف عنها في وزارة التربية مؤخرا و بذلك نخرج عن المراوحة و السباحة في مستنقع التخلف و تبذير أموالنا في جيوب من لا ذمة لهم و لتنتفخ أوداج الفاسدين المتخمين بل نضع ملياراتنا الوفيرة في مكانها الصحيح.