المالكي مازال يبحث عن شخصيات مقبولة لتسلم الوزارات التسع ومنها الوزارات الأمنية

[روني اسو]

 نقلا عن الجيران دوت نت: أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، الخميس، استمراره بالبحث عن شخصيات تتسنم الوزارات الأمنية وتحصل على رضا جميع الأطراف،

مجددا في الوقت نفسه تأكيده بأن الحكومة الحالية لم تقصي أي طرف وأنها نالت رضا الجميع، فيما شدد المرشح لمنصب نائب رئيس الجمهورية  عادل عبد المهدي ضرورة تعزيز  القبول المحلي والدولي للحكومة بإنجازات كبيرة.

وقال المالكي في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع مرشح التحالف الوطني لمنصب نائب رئيس الجمهورية على هامش زيارة قام بها لمقر الأخير ببغداد، أمس، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "اجتماعه بعبد المهدي تناول ما تحقق في العملية السياسية، وما تحتاجه من ضرورة التواصل لتثبيت الخطوات التي قطعناها على هذا الطريق"، مؤكدا على ضرورة "تثبيت التحالف الوطني ليتحمل مسؤوليته في الانفتاح على الكتل الأخرى ليكون شريكا مساهما".

وشدد المالكي على ضرورة "المحافظة على الكثير من الاتفاقات السياسية التي سبقت تشكيل الحكومة وتنفيذها والالتزام بها"، مشيرا إلى أن "متابعة الموضوعات، التي تم الاتفاق عليها بين الكتل السياسية هي المرحلة الثانية من عملية تشكيل الحكومة، بعد أن كنا غارقين بصراعات طائفية على خلفيات مذهبية وتجاوزناها".

وأعتبر رئيس الوزراء أن "القضية الثانية من هذه المرحلة هي التوافق والمصالحة السياسية، وقد تحققت ولم يعد هناك طرف سياسي مبعد ومخصي"، مبينا أن "اللقاء تضمن أيضا "التداول في موضوع عملية إطلاق بناء الدولة، فضلا عن مناقشة العلاقات الثنائية وسبل تطويرها مع المجلس الأعلى الإسلامي".

التداول مستمر

وبصدد الوزارات التسع التي تدار بالوكالة، أكد المالكي أن "التداول مازال مستمرا بشأنها، أن هناك مقترحات كثيرة بشأنها، وبالذات الوزارات الأمنية"، مشيرا إلى أن "الاتجاه الذي عملنا به سابقا ونعمل به الآن هو أن تكون الوزارات غير تابعة لأحزاب وقوى سياسية وكتل وإنما  لا يشعر مكون أنه غائب".

وتابع المالكي  "نبحث عن هؤلاء الأشخاص الذين ترتضيهم المكونات جميعا، لنذهب بهم إلى مجلس النواب"، مبينا أن "التداول موجود والأسماء تقترح وكل اسم ستتم مناقشته بما يحقق رضا وقبول باقي الأطراف".

القمة العربية

وبشأن القمة العربية المقرر عقدها نهاية آذار المقبل في العراق اعتبر المالكي أن "القمة مهمة جدا بالنسبة لنا وأعطيناها من الاهتمام المكثف"، مبينا أن "الأموال اللازمة قد أنفقت للإسراع بتوفير المستلزمات الفنية والجوانب الأمنية المتعلقة بها".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن "عقد القمة العربية في بغداد هو رسالة تتضمن الكثير مما نبحث عنه وسنتحمل مسؤوليتنا في إنجاحه"، لافتا إلى أن "عقد القمة  في العراق، الذي كان يقال عنه أنه خرج من دائرته ومحيطه وامتداده العربي إشارة بأنه لن يخرج".

وأضاف المالكي أن "الأمين العام للجامعة العربية قد اطلع على الاستعدادات واقتنع بها وشجع لأن تكون القمة فعلا في بغداد"، مشيرا إلى أن "الاستعدادات كافية على مختلف المستويات لعقد القمة".

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى وصل، في الثامن من شهر كانون الثاني الحالي،  إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية للقاء عدد من المسؤولين العراقيين لبحث آخر استعدادات العراق لاستضافة القمة العربية المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء "تلقيه اتصالات وتبليغ من قبل القادة العرب بأنهم سيحضرون على مستويات عالية وهم متفاعلون تماما و نشكرهم جميعا على هذا الاستعداد ".

وتعتبر استضافة العراق للقمة العربية المزمع عقدها نهاية آذار المقبل والتي تجمع رؤساء وملوك الدول الأعضاء في الجامعة العربية، الحدث الدولي الأكبر الذي تنظمه البلاد منذ العام 2003، وشكلت أمانة بغداد بالمناسبة لجنة لتهيئة وتأمين المتطلبات الخاصة بمؤتمر القمة العربية وتقديم الرؤى والأفكار والتحضيرات المطلوبة لتحسين وتطوير الواجهة العمرانية لمدينة بغداد بما يتناسب مع تاريخها ومكانتها بالتنسيق مع الوزارات والجهـات ذات العلاقة.

عبد المهدي متفائل

من جهته قال مرشح التحالف الوطني لمنصب نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي في المؤتمر إن "رئيس الوزراء يتحمل أعباءً كثيرة، ونحن متفائلون جدا"، مشيرا إلى أن "الروح الإيجابية، التي تولدت، بعد تشكيل الحكومة من الأطراف العراقية المختلفة أو من المحيط الإقليمي والدولي".

وشدد القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي على ضرورة "تعزيز هذه الروح بإنجازات كبيرة على الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية"، واصفا لقاءه برئيس الوزراء بأنه "من أثرى اللقاءات التي تمت بيننا".

وكان   التحالف الوطني قد حسم موضوع تسمية رؤساء حصته من اللجان البرلمانية، فيما رشح القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي، والقيادي في حزب الدعوة خضير الخزاعي كنائبين لرئيس الجمهورية.

وكانت لجنة دراسة السير الذاتية للمرشحين للوزارات الأمنية والتي يرأسها رئيس الوزراء نوري المالكي أكدت، نهاية  كانون الأول الماضي، عدم التوصل إلى تسمية أي مرشح لأي منصب أمني، وأنها  مستمرة بدراسة السير الذاتية للمرشحين، الذين سيستبعد بعضهم، فيما سيرفع البعض الآخر إلى مرحلة متقدمة من الترشيح.

البرلمتيات يهددن

فيما هددت برلمانيات عراقيات وممثلات عن إحدى المنظمات النسوية، الأسبوع الماضي،  باللجوء إلى المحكمة الاتحادية في حال عدم تنفيذ مطالبهن من رئيس الوزراء نوري المالكي بتمثيل المرأة في الوزارات الشاغرة التسع المتبقية بحكومته، بالإضافة إلى عدم تمثيلها بوزارة غير فعالة لـ"تزيين طاولة مجلس النواب".

يذكر أن البرلمان العراقي منح في جلسته التي عقدت في 21 من كانون الأول الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي، كما شهدت الجلسة أيضا أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وفقا للمادة 79 من الدستور العراقي.

وبلغ عدد الوزارات التي صوت عليها 38 وزارة من بينها تسع وزارات بالوكالة وهي وزارة الداخلية والدفاع والأمن الوطني التي أوكلت إلى رئيس الوزراء، ووزارة التجار التي أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، والكهرباء أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، ووزارة المرأة أوكلت إلى وزير الخارجية هوشيار زيباري، ووزارة الدولة لشؤون المصالحة أوكلت إلى وزير التعليم العالي علي الأديب، والبلديات أوكلت مهامها إلى وزير الإسكان محمد صاحب الدراجي، وأخيرا وزارة منظمات المجتمع المدني إلى وزيرا الهجرة والمهجرين ديندار نجمان، ومن بين الوزارات أيضا 12 وزارة دولة.

                                                                                                                                                   http://aljeeran.net/iraq/22277.html