المحكمة الاتحادية تحدد ارتباط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء

[روني اسو]

نقلا عن موقع الجيران دوت نتأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، قرارا يقضي بارتباط الهيئات المستقلة المشار إليها في الدستور العراقي برئاسة الوزراء مباشرة، وليس برئاسة مجلس النواب.بناء على خطاب وردها من رئيس الوزراء نوري المالكي يطلب منها افتاءا قانونيا بالجهة التي ترتبط بها الهيئات المستقلة مثل  ديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات، والهيئة الوطنية لاجتثاث البعث، التي حلت محلها الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، والتي لم يحدد  الدستور طبيعة علاقتها بمجلس النواب أو بمجلس الوزراء.

وكان من المؤمل تعديل الدستور من قبل اللجنة المكلفة بذلك منذ اربع سنوات لكن التعديل مات واللجنة ماتت ايضا بسبب عدم وجود رغبة من القوى المستفيدة من الدستور الشاذ بتعديله .

ونقلت السومرية نيوز عن   المحكمة الاتحادية العليا في كتاب رسمي أصدرته بتاريخ 18 كانون الثاني الجاري أنه "ردا على الطلب الوارد إليها من مكتب رئيس الوزراء بشأن تحديد الجهة التي ترتبط بها بعض الهيئات المستقلة، والتي لم يحدد الدستور مرجعية لها سواء مجلس النواب أو مجلس الوزراء، وجدت المحكمة أن ارتباط بعض الهيئات المستقلة بمجلس النواب، لا يحول دون إشراف مجلس الوزراء على نشاطاتها تطبيقا لأحكام المادة 80 أولا من الدستور".   وجاء القرار بصيغته التوفيقية بحيث جعل المرجعيتين لهما حق الشراف والرقابة على هذه الهيئات .

وتنص الفقرة 80/ أولا من الدستور العراقي على أن يمارس مجلس الوزراء أولا تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والإشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.

وأضاف كتاب المحكمة أن "باقي الهيئات المستقلة التي لم يحدد الدستور بنص صريح ارتباطها بمجلس النواب، أو بمجلس الوزراء، وتمارس مهام تنفيذية، فإن مرجعيتها تعود لمجلس الوزراء ويكون لمجلس النواب حق تنفيذ الرقابة على أعمالها"، مؤكدا أن "ارتباط هذه الهيئات بمجلس الوزراء ضروري طالما أن الدستور لم ينص صراحة على ارتباطها بمجلس النواب، وذلك لغلبة الصفة التنفيذية على أعمالها".

وذكر الكتاب أن "قرار المحكمة صدر بعد أن تشكلت برئاسة القاضي مدحت المحمود وعضوية عدد من القضاة، للبحث والتداول في الطلب المقدم من مكتب رئيس الوزراء في الثاني من شهر كانون الأول من العام الماضي، لإيضاح الجهات الرسمية التي ترتبط بها الهيئات".

من جهتها اعتبرت القائمة العراقية، الخميس، قرار المحكمة الاتحادية بربط الهيئات المستقلة في البلاد بمجلس الوزراء مباشرة وليس بمجلس النواب انقلاباً على الدستور، مطالبة رئاسة مجلس النواب وقادة الكتل السياسية باتخاذ موقف حازم تجاه حماية الديمقراطية في العراق.

وقال المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية حيدر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "قرار المحكمة الاتحادية بربط الهيئات المستقلة في البلاد بمجلس الوزراء مباشرة وليس بمجلس النواب واستنادا إلى المادة 102 من الدستور يعتبر انقلابا على الدستور"، مشيرا إلى أن "هذه المحاولات تضع الكتل السياسية أمام مجموعة من المسؤوليات".

وأضاف الملا "لقد آن الأوان لإعادة بناء المؤسسة القضائية العراقية، وتحديدا المحكمة الاتحادية استنادا للدستور"، مبينا أنه "على كافة الكتل السياسية أن تعلم أن الديمقراطية في البلاد أصبحت على المحك وفي خطر".

وطالب المتحدث باسم القائمة العراقية رئاسة مجلس النواب وقادة الكتل السياسية بـ"اتخاذ موقف حازم تجاه حماية الديمقراطية بالعراق".

في جانب آخر وصف التحالف الكردستاني، الخميس، قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بتحديد ارتباط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء مباشرة وليس بمجلس النواب بـ"غير الناجح"، معتبراً أنه سينتقص من استقلالية عمل هذه الهيئات.

وقال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قرار المحكمة الاتحادية غير صحيح مرفوض"، مشددا على ضرورة "بقاء ارتباط تلك الهيئات بالبرلمان".

وأضاف عثمان أن "قرار ارتباط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء غير ناجح وسيفقد وينتقص من استقلالية عمل تلك الهيئات والمؤسسات"، مؤكدا أن "إصدار مثل هكذا قرار يجب أن يقابله تعديل دستوري لان الدستور ينص على غير ذلك".

وأوضح القيادي الكردي أن "الدستور العراقي ينص على ارتباط تلك الهيئات بمجلس النواب"، داعياً "مجلس النواب العراقي إلى دراسة هذا الموضوع في أولى جلساته المقبلة".

ويأتي موقف التحالف الكردستاني مشابهاً لموقف القائمة العراقية التي اعتبرت على لسان المتحدث باسمها أن القرار يشكل انقلاباً على الدستور، مطالبة رئاسة مجلس النواب وقادة الكتل السياسية باتخاذ موقف حازم تجاه حماية الديمقراطية في العراق.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارا في 18 كانون الثاني الجاري يقضي بارتباط الهيئات المستقلة المشار إليها في الدستور العراقي برئاسة الوزراء مباشرة، وليس برئاسة مجلس النواب، وجاء القرار بناء على طلب لتبيان ارتباط الهيئات من مكتب رئاسة الوزراء مقدم إلى المحكمة الاتحادية في الثاني من شهر كانون الأول من العام الماضي .

يذكر أن الدستور العراقي يشير في بابه الرابع تحت عنوان (الهيئات المستقلة) إلى عدد من الهيئات والأجهزة،  كديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات، والهيئة الوطنية لاجتثاث البعث، التي حلت محلها الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، كما حدد الدستور طبيعة علاقتها بمجلس النواب .

                                                                                                                                                     http://aljeeran.net/iraq/22276.html