صمت وعجز “ممثلي” شعبنا في ادارة ملف الإبادة الجماعية

[ماهر سعيد متي]

صمت وعجز "ممثلي" شعبنا في ادارة ملف الإبادة الجماعية

  بالرغم إن جريمة ضد الانسانية هي إحدى الجرائم الكبرى والفضيعة بحق البشر وإحدى الجرائم الثلاث (الإبادةالجماعية، ضد الانسانية ،الحرب ) التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ، الا ان توصيف بما تعرض له المسيحيين والشبك كجريمة ضد الانسانية من قبل البعض يعارض ماجاء من تعريف قانوني وفق المعايير الدولية ، ولا بد لنا ان نتعرف بداية ماهية جريمة الإبادة الجماعية وماهي جريمة ضد الانسانية  ومن ثم نتعرف على الفرق بينهما :ـ 
  اولا:  جريمة الإبادة الجماعية :ـ يتضمن تعريف الجريمة ايا من الافعال التالية المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها ، يعني هذا ان جريمة الإبادة الجماعية ليس من الضرورة ان يكون التدمير الذي يلحق بالجماعة تدمير كلي بل جزئي ايضاهذا اولا ، وثانيا ان جريمة الإبادة الجماعية تكون موجه لجماعة قومية او اثنية او دينية لانها تحمل صفات معينة غير مشابه او ليست لها علاقة مع المجموعة المعتدية (الجناة) وقد حدد ذلك الاعتداء او التدمير كليا او جزئيا  بما يلي :ـ

ـ (أ) قتل أعضاء من الجماعة؛ (ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة؛ (ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً؛ (د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة؛ (ه) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى
وفق ما ذكر اعلاه ليس من الضرورة ان يتم قتل جميع المنتمين الى تلك الجماعة الاثنية أوالقومية أو الدينية ، وليس من الضرورة من الحاق الاذى بجميع الاعضاء،ولكن يكفي أن تتعرض تلك المجموعة القومية أو الاثنية أو الدينية من تلك المجموعة بشكل جزئي الى اذى جسدي أو نفسي ، كما هو الحال لما تعرض له جميع الأقليات غير المسلمة والشيعية في الموصل وسنجار وسهل نينوى ، وكذلك أشار التعريف الى فرض ظروف معيشية محددة حسب اهوائهم وحسب رغابتهم بهدف تدمير تلك المجموعة القومية أو الاثنية أو الدينية تدميرا كليا او جزئيا ، وهذا الذي حصل في سهل نينوى تحديدا بقطع مياه الصالحة للشرب بعد سقوط الموصل بيد دولة الخلافة الاسلامية في الشام والعراق  والسيطرة على مشروعي السلامية والرشيدية لسهل نينوى الجنوبي (بخديدا برطلة ..الخ ) وسهل نينوى الشمالي ( تلكيف باطنايا تللسيقف ..الخ ) على سبيل المثال ، وكذلك في الفقرتين الاخيرتين لتعريف الإبادة الجماعية التي تذكر محاولة استهداف الجماعة القومية أو الاثنية أو الدينية من خلال فرض أوضاع نفسية أو تدابير تحاول القضاء على مستقبل تلك الجماعة من خلال عدم الانجاب ونقل أطفال من الجماعة وليس من الضرورة جميعهم الى جماعة أخرى بهدف الاستفادة منهم او تسخيرهم في اعمال دنيئة  واجرامية كما يحصل اليوم بأطفال الايزيديين أو اجبراهم على تغيير دينهم كما يحصل الان مع ابناء الايزيديين والمسيحيين على حد سواء.ا".

الخلاصة ان الإبادة الجماعية ليس من الضرورة ان تهلك جميع اعضاء الجماعة القومية أو الاثنية أو الدينية ، وأن الفعل الاجرامي موجه بشكل خاص  ضد مجموعة قومية أو اثنية أو دينية  محددة ، مخالفة لعقيدة المجرمين الجناة مثل دولة الخلافة الاسلامية في الشام و العراق

ثانيا :ـ الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
ان الجرائم التي ترتكب ضد الانسانية تعرف مثل القتل العمد ، والإبادة، والتعذيب، والاسترقاق، و "الإخفاء"، والاغتصاب، والاستعباد الجنسي، الخ ، إذا ارتكبت في إطار "هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وقد لا تختلف جريمة ضد الانسانية عن جريمة الابادة الجماعية من ناحية القتل والتدمير الا انها تختلف من حيث الهدف، فالركن المادي يتحقق في الجريمتين   فكلاهما يجب أن يكون الفعل المكون لها جزءا من هجوم واسع النطاق أو منهجيا أما العنصر الذي يميز جريمة الابادة الجماعية عن البشرية هي الصفة التمييزية أو الإنتقائية للجريمة، حيث يعمد الفاعل إلى توجيه فعله ضد ضحايا ينتمون إلى إحدى الجماعات القومية او الاثنية او الدينية بمقتضى تعريف جريمة الإبادة الجماعية. أما في الجرأئم ضد الإنسانية، فيكون الهجوم موجها ضد السكان المدنيين قد يكونون من نفس القومية او الدين ويكون موجه  دون تمييز  على أساس العرق أو الإثنية أو القومية أو الدين. ا

لهذا السبب نحن نرفض ان يوصف ما تعرض له المسيحيين من الشعب الكلداني السرياني الآشوري بجريمة ضد الانسانية،  بل انها جريمة إبادة جماعية مركبة بأمتياز على اساس ديني وقومي ، فقد تعرض الشعب الكلداني السرياني الاشوري في بادئ الامر لجريمة ابادة جماعية كونهم مسيحيين،  ومن ثم تم تدمير جميع آثارهم وحضارتهم القومية التي يعتزون بها في مناطق عديدة لتلك الآثار في محافظة نينوى فلم يتركوا الجناة اي اثر للحضارة الآشورية الشامخة في نينوى العريقة التي يعود تاريخها قبل الميلاد ، اضافة الى تدمير الأديرة والكنائس التاريخية التي يعود تاريخها للقرن الثالث الميلادي .ا

وماذا عن المقارنة بين  الايزيديين والمسيحيين كضحايا
قد يبدو من هذا السؤال والأجابة عليه هو محور رسالتي هذه ،بالرغم اني اهدف من رسالتي التعريف بالمعايير الدولية التي تنطبق على شعبنا لما تعرض له من ابادة جماعية وذلك للأسباب التالية :ـ
ـ الصمت الكبير لسياسي شعبنا وعدم ادارتهم لهذا الملف الكبير الذي يمس حياة معظم ابناء شعبنا في مناطقنا التاريخية في الموصل وسهل نينوى
ـ  ان ما يؤسف له ، التصريحات غير مسؤولة من مسؤولين لدغدغة مشاعر الاحبة الايزيديين على حساب العلاقة الوثيقة بين الاقليات في سهل نينوى وخاصة بين الايزيديين والمسيحيين
ـ  صمت وعجز بما يسمون انفسهم ممثلين عن شعبنا فكان دورهم مغزيا حتى لم ينبس ببنت شفة امام تصريحات مسؤوليهم غير المسؤولة بالرغم اننا قد وضحنا لهم بهذه الطريقة او تلك ان سكوتهم وصمتهم هو تجاوزا على جراح والالام شعبنا ولكن وكما يبدو انهم اتخذوا الطريق المؤدي لمصالحهم بالسكوت والصمت لكسب رضى ولي النعمة ..لك الله يا شعبنا الاعزل.!؟ا
ـ هناك من يدلي بتصريحات يهدف من وراءها  دغدغة مشاعر الاخوة الايزيديين (غاية في نفس يعقوب)  وهي بعيدة كل البعد عن التكييف القانوني للجريمة ويحاول على خلق علاقات غير منسجمة مع ابناء الاقليات ان كان يعلم او لا يعلم بذلك ، ففي الوقت الذي نطالب من "الاصدقاء" و من الأحزاب والمؤسسات المدنية والدينية للاقليات ، ان تقف بصف واحد للمطالبة وبقوة بعد تحرير مناطقهم بالمطالبة الجماعية لأستحداث محافظة /الحكم الذاتي / الحماية الدولية ، فالامر لايعد كما كان قبل سقوط الموصل وسنجار وسهل نينوى في 10 حزيران 2014
الخلاصة :  ان المقارنة بين ضحايا الاقليات  بقصد الاعتراف بالابادة الجماعية كون ما تعرض له الاخوات والاخوة الايزيديين من عمليات قتل  واختطاف واغتصاب ...الخ اكثر من المسيحيين والشبك والكاكائيين تصرف خاطئ وجريمة بحق الضحايا وتبرئة لدولة الخلافة الاسلامية في الشام والعراق هذا من جانب ومن جانب آخر ان القرار والبت بذلك هو من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية 


كامل زومايا

http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=804504.msg7455352#msg7455352

[ماهر سعيد متي]

ان دور البرلمان يقوم على ركيزتين اساسيتين هما 1- الرقابة وهي معدومة 2- التشريع وهم لا يشرعون استنادا لاحكام قرارات المحكمة الاتحادية 43 و44 .. اذن فهم ومن الاساس مقيدين بحكم عوامل عدة
اتمنى ان يتم تبني مقترحي السابق كاملا  .. فعلى سبيل المثال كنت قد قدمت مقترحا بخصوص البطاقة الوطنية وتعديل احكام المادة 26 منها سبق وان قدمت مقترحا بهذا الصدد مفاده ..ان تكون الصياغة القانونية للتعديل بالشكل التالي "
1- يبقى القاصر على ديانته ، ويمنح حق اختيار الديانة بعد البلوغ .
2- تسري احكام هذه الفقرة باثر رجعي على الحالات السابقة ، ويعاد تسجيلهم مع منح حق الاختيار لهم ان رغبوا بذلك .( او يذيل القانون في نهايته بسريانه على الماضي ).. فهم اخذوه منها جزءا منها دون ان يهتموا بالجزء الآخر وشمول مئات الحالات السابقة 
مصادر ذي صلة : 
..http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=797157.0 ..
http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=804534.0
بارك الله بجهودكم رابي وجهود كل طيب واتمنى الموفقية لمنظمة شلومو للتوثيق ..