مشــــــاكسة اقتــــــــــــراح . خبيــــــــــــث/مال اللـــــه فـــــــرج

[برطلي دوت نت]

 

    مشــــــاكسة
اقتــــــــــــراح . . . . . خبيــــــــــــث 

برطلي . نت / بريد الموقع


  مال اللـــــه فـــــــرج
Malalah_faraj@yahoo.com
...............................



تهاوت اسعار النفط بشكل دراماتيكي لتكشف عورات الحكومات المنافقة والمسؤولين الدجالين والبرلمانيين الفاشلين والاقتصاديين الاميين في معظم الدول المنتجة والمصدرة، واذا بحالات من الذهول واالتقشف والتخبط والضياع وسط بحار انصاف الحلول وانصاف الاقتراحات تحاول عبثا احتواء الازمة التي اطاحت برغيف خبز الفقراء وبمصالح وحقوق الموظفين التعساء كاشفة في الوقت نفسه عن زيف الخطط والبرامج الوهمية لبعض الحكومات والقادة (الاذكيــــاء) وعن احجام السرقات المليارية لبعض السياسيين (الامنـــــــاء) ، فتباطأت ايقاعات الحياة وتوقفت عجلة الاقتصاد واعلنت الكثير من الشركات افلاسها واغلقت اخرى ابوابها وسرحت بعضها الالاف من موظفيها واستغنت الكثير من العوائل عن معظم حاجاتها الاساسية وتقلصت حالات الغزل والحوارات العاطفية الملتهبة بسبب اختصار المكالمات الهاتفية وتقنين استخدام الانترنت والاتصالات (الفايبريـــــــة) والقت الازمة باعبائها حتى على الحقوق الزوجية مخلفة تراجعا كبيرا في مبيعات حبوب وموانع الحمل والفياغرا ومختلف المنشطات الاخرى وشهددت صالونات التجميل كسادا واضحا بسبب عزوف نسبة كبيرة من النساء عن ارتيادها والاستعاضة عنها بالماكياجات واقنعة الوجه البيتية وادار الموظفون ظهورهم لسيارات الاجرة الصغيرة مستعيضين عنها بحافلات النقل الجماعية كما هوت اسعار العقارات ونشطت حركة التنقل بالقطارات ،واخفى المستأجرون انفسهم عن وجوه اصحاب العقارات بعد ان خذلتهم الازمة الاقتصادية فاوقفت رواتبهم هنا وقلصتها هناك .
ولم ترتفع في ظل تهاوي اسعار النفط العالمية الا مستويات التسول والاقتراض والمشاكل العائلية والمشاحنات الزوجية ونسب الحمل والولادة بسبب التوقف عن تناول الموانع الطبية، كما ارتفعت ثروات بعض المسؤولين المليارية واقتراحاتهم الفنطازية، وصمتت بعض السكرتيرات والموظفات الفاتنات عن تحرشات بعض مدرائهن ومسؤوليهن السمجين خشية قطع ارزاقهن والاستغناء عن خدماتهن، تزامن ذلك مع ارتفاع   ايفادات المسؤولين وندواتهم ومؤتمرارتهم الخارجية والداخلية.
في ظل ذلك فرضت مقولة شعبية نفسها بقوة على سطح الاحداث، لاسيما بعد ان تحولت معظم الحكومات (الذكيـــــة) في الدول المنتجة والمصدرة  التي ضربها بعنف اعصار تهاوي الاسعار الى (مجــــرد بائعــــة للنفـــط) كأي طفل يدور في الازقة والحارات لبيع النفط على عربات تجرها الحمير، والفرق الوحيد بين بائع النفط الصغير بواسطة الحمير والمسؤول الكبير ان هذا الصغير يبيع نفطه بواسطة الحمار والعربات اما المسؤول الكبير   فيبيعه بالشاحنات والبواخر والناقلات ، دون ان يفكر بالبحث عن مصادر تمويل بديلة للايام العليلة، فانطبقت على جميع الحكومات والمسؤولين في البلدان النفطية ذات الانتاج والاحتياطيات الخيالية، وكل وفق (ذكائـــــه) و(حكمتـــــه) في التعامل مع العائدات النفطية الحكمة الواقعية (الثـــــروة بايــــدي الحكمــــاء والعقــــلاء نعمــــة .. وبايــــدي الجهـــــلاء والاغبيـــــاء نقمـــــة).
الى ذلك توالت الاقتراحات والاراء والتوقعات بين انصاف الحلول وبين اجراء غير مقبول، وفي مقدمتها اقتراح ثوري اقتصادي خطير لمسؤول (كبيـــــر)، داعيا الحكومة الى الاقتراض من الشعب، لتوفير احتياجات الشعب  ، وربما كان الاجدى والافضل (الاقتـــــراض مــــن  لصــــوص وســـــراق المــــال العــــام الذيـــن القــــوا بالبــــلاد فــــي عتمــــة هــــذا الظـــــــلام).
وبعيدا عن الخطابات والاجراءات الحكومية لتطويق الازمة المالية، امتلأت الصفحات والمواقع (الفيسبوكيـــــــة) بتساؤلات واقتراحات شعبية ، فقد ادعى احدهم ( بان سعر برميل النفط  في تسعينات القرن الماضي كان بحدود 11 دولار ومعدل انتاج البلاد 600 الف برميل يوميا  وكانت   تسدد من وارداتها 20% تعويضات للكويت جراء احتلال النظام الدكتاتوري لها وفقا لاتفاقية النفط مقابل الغذاء مما يعني ان ما كان يتبقى للعراق هو بحدود سبعة دولارات للبرميل الواحد وكان ذلك المبلغ المتواضع كافيا لرفد البطاقة التموينية ب 12 مادة غذائية ، وكان انتاجنا الزراعي والصناعي والتجاري يقترب من الاكتفاء الذاتي ، في حين شهدت اسعار النفط بعد ازاحة النظام الدكتاتوري البائد صعودا الى مستوى 165  دولار للبرميل في وقت وصل فيه انتاجنا اليومي الى ثلاثة ملايين برميل بينما تراجعت مفردات البطاقة التمويينية الى ثلاثة مواد فقط رافق ذلك تشكيك بعض المسؤولين بامكانية الحكومة بتوفير رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال العام الحالي واضطرارها لتسول المساعدات واستقطاعها لنسب من رواتب الموظفين والمتقاعدين )، مدعيا هذا المواطن ان (ما دخل البلاد خلال 13 عاما كان 880 مليار دولار  في وقت لم تستطع فيه الحكومات المتعاقبة بناء اي مرتكز للبنى التحتية لا صناعيا ولا زراعيا ولا استثماريا ولا سياحيا ولا خدميا وبقيت تمارس مهنتها الاساسية فقط كبائعة للنفط).
في حين اقترح اخر اصدار وتفعيل قانون (مــــن ايـــــن لك هــــذا) وتطبيقه على جميع السياسيين والبرلمانيين والوزراء والمسؤولين دون استثناء واستعادة المال العام من سراقه واستقدام حيتان الفساد الكبيرة الهاربين من الخارج واحالتهم الى القضاء.
الى ذلك، فقد اقترح احدهم على الفيس بوك ايضا على السيد رئيس الحكومة لتطويق الازمة المالية اعلان حالة الطوارئ وحل البرلمان ام منحه اجازة لمدة سنة بدون رواتب ولا مخصصات ولا حمايات ولا سيارات ولا ايفادات ولاعلاجات في الخارج ولا نسب او حصص او امتيازات لتوفير رصيد ربما عام كامل للميزانية الخاوية بدل التسول مثلا من الصومال وافغانستان وارتيريا واليمن وجيبوتي.
انني اذ استنكر واشجب وادين بشدة مثل هذا الاقتراح الاستعماري الامبريالي الحقير الخطيرالخبيث الذي يستهدف ممثلي الشعب   الدستوريين الذي وصلنا بهمة (بعــــض الغيـــــارى) منهم ومن بعض  المسؤوليين والسياسيين للجنة الحالية التي نعيش بكنفها فانني ادعو الى اقتطاع نصف رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية ونصف رواتب الباعة المتجولين وحتى المتسولين ومضاعفة رواتب وامتيازات  ومخصصات البرلمانيين والمسؤولين وحماياتهم وبما يمكنهم  من مواصلة خدماتهم الجليلة لكل القطاعات الشعبية السليمة منها والعليلة اذ ما قيمة الشعب بلا ممثليه؟.
الى ذلك سبق ان اكد  الحكماء ان (القــــرش الابيـــــض ينفـــــع فــــي اليــــوم الاســــود) لكن ازمتنا المالية الخانقة هذه اكدت ان (المجموعــــة اللصوصيــــة الســــوداء نجحـــت فــــي ســـــرقة كـــــل قروشــــنا البيضـــــاء ولــــم تبــــق لنــــا للأيـــــام الســــوداء الا الحجــــارة الصمـــــــاء ).