العراق:الاجتماع المرتقب لقادة الكتل السياسية بمنزل طالباني سيكون الأسبوع المقبل

[برطلي دوت نت]

العراق:الاجتماع المرتقب لقادة الكتل السياسية بمنزل طالباني سيكون الأسبوع المقبل

بغداد 4 أيلول/سبتمبر(آكانيوز)-أكد المتحدث باسم ائتلاف الكتل الكردستانية ،الأحد،أن الاجتماع الثالث المرتقب لقادة الكتل السياسية بمنزل رئيس الجمهورية جلال طالباني سيكون الأسبوع المقبل، مشيرا إلى انه لا يمكن تأخير عقد الاجتماع إلى أكثر من هذه الفترة .

Talabaniوقال مؤيد طيب لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) إن"ائتلاف الكتل الكردستانية حريص على إنهاء الخلافات بين الكتل السياسية،ولاسيما ائتلاف العراقية ودولة القانون" مشيرا الى انه "يجب ان يتم تسمية الوزراء الآمنيين ،ليتم من بعد ذلك تقديم وجهات النظر بشان ذلك".

واوضح طيب ان "التصريحات الأخيرة التي صدرت من قبل قادة العراقية ودولة القانون تبين أن الاتفاق بين الطرفين لا يزال بعيداً"، مشدداً على انه "لا يمكن اطالة فترة عقد الاجتماع الى اكثر من هذا الحد".

واضاف ان"مجلس النواب سيستأنف جلساته يوم الثلاثاء وقادة الكتل سيكونون موجودين في بغداد لحضور الاجتماع الذي من المفترض أن يكون خلال الاسبوع المقبل".

وكان الائتلاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن في 29 تموز الماضي عن  تأجيل اجتماع الذي كان يفترض ان يعقد في 30 منه لقادة الكتل السياسية بسبب وفاة والدة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ،الامر الذي دفع برؤساء الكتل التوجه الى اربيل للمشاركة بمراسيم العزاء،فيما أتهم الائتلاف هيئة رئاسة مجلس النواب بالتسويف بشأن قانون خفض رواتب الرئاسات الثلاث.

وعقد قادة الكتل السياسية اجتماعا في 20 حزيران/يونيو الماضي في منزل طالباني الذي حضره الأخير إلى جانب رئيس الوزراء نوري المالكي وممثلين عن الكتل السياسية وتغيب عنه زعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، ورئيس كتلة التحالف الوطني إبراهيم الجعفري.

وكان قادة الكتل قد اجتمعوا في التاسع من الشهر الجاري ثانية في منزل رئيس الجمهورية بحضور زعيم القائمة العراقية اياد علاوي نتج عنه استمرار عمل اللجنة المكلفة بحل الخلافات.

واتفق قادة الكتل السياسية العراقية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والتي ركزت على تجديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي عن طريق تشكيل حكومة شراكة وطنية.

واتفقت الكتل السياسية ضمن المبادرة على عدد من النقاط، منها الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية.لأ

وتضمن الاتفاق ضمن مبادرة بارزاني الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة، منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الإستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديدا اياد علاوي الذي قرر في وقت سابق تخليه عن المنصب.

فيما قدم بارزاني مبادرة أخرى لحل الأزمة السياسية في أيلول/سبتمبر الماضي تتضمن تشكيل لجنة تضم من 8 إلى 12 ممثلا من الكتل السياسية لبدء محادثات تشكيل الحكومة المرتقبة والعمل على حل الخلافات العالقة، فضلاً عن عقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.

يشار الى ان خلافات تدور بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، ففيما تطالب القائمة العراقية بأن تكون آلية الاختيار في مجلس النواب، يطالب التحالف الوطني بأن تكون في إطار هيئة تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، ومن جملة الخلافات، تسمية رئيس المجلس أميناً عاماً أم رئيساً، والصلاحيات المنوطة به.

كما تدور خلافات بين الطرفين حول تسمية المرشحين للمناصب الأمنية الشاغرة في الحكومة، فقد اعتبرت القائمة العراقية أن تفرد المالكي بتسمية المرشحين يعتبر تنصلاً من اتفاق أربيل الذي أعطى للقائمة العراقية الحق الكامل وفق التوافق السياسي بأن ترشح من تراه مناسباً لشغل منصب وزير الدفاع، مؤكدة أنها سترفض التصويت على مرشحي المالكي رفضاً قاطعاً.


http://www.aknews.com/ar/aknews/4/260145/