لجنة نيابية تتوقع إقرار قانون النفط والغاز العراقي خلال الشهر الجاري

[برطلي دوت نت]

لجنة نيابية تتوقع إقرار قانون النفط والغاز العراقي خلال الشهر الجاري

بغداد 4 أيلول /سبتمبر(آكانيوز)- توقعت لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي اليوم الأحد، إقرار قانون النفط والغاز من قبل النواب العراقي خلال الشهر الجاري بعد أن وافقت الحكومة على مسودة القانون.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد وافق أواخر الشهر الماضي على مسودة قانون النفط التي طال انتظارها وأحالها إلى مجلس النواب لإقرارها بشكل نهائي في خطوة تعتبر مهمة بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذي يطالبون بضمانات قانونية أفضل.

وقال نائب رئيس اللجنة علي الفياض لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز) إن "القانون قدم من قبل الحكومة إلى مجلس النواب وخلال جلسة الثلاثاء المقبل سنطلب تحديد موعد لإدراجه ضمن جدول الأعمال لغرض مناقشته من قبل النواب وإقراره".

وتشكل واردات النفط نحو 95 % من ميزانية العراق، لكن لغاية الآن لا يوجد في البلاد قانون ينظم شؤونه رغم إبرام العديد من عقود الطاقة مع شركات عالمية لتطوير حقول النفط العراقية.

وفشل مجلس النواب بدورته السابقة في تمرير قانون النفط والغاز الذي كان من المتوقع أن ينهض بالواقع النفطي حال إقراره.

واوضح الفياض ان "لجنة النفط والغاز تقوم الآن بدراسة مسودة القانون من جميع الجهات القانونية والفنية"، مشيرا إلى أن لجنته ستقدم رأيها لمجلس النواب بشأن المسودة خلال الشهر الجاري تمهيدا للمصادقة على القانون.

وغياب القانون سبب عددا من المشاكل في هذا القطاع، ولاسيما عقود نفط وقعتها حكومة إقليم كردستان مع شركات عالمية لتطوير حقوله، وتقول بغداد إنها "غير شرعية"، بينما يؤكد الإقليم "انسجامها مع القوانين العراقية".

ويمتلك العراق العضو بمنظمة أوبك رابع اكبر احتياطيات نفطية في العالم.

وحتى قبل صدور القانون تعاقد العراق بالفعل مع شركات عالمية عملاقة في مجال الطاقة خلال ثلاث جولات تراخيص، لتطوير حقول نفطية مكتشفة غير مستغلة.

ورغم أن الحكومة العراقية توقعت وصول إنتاجها من النفط الخام إلى نحو 12 مليون برميل يوميا خلال السنوات الخمس المقبلة، إلا أن خبراء شككوا في وصول الإنتاج إلى ذلك الهدف، وقالوا إن سبعة ملايين برميل يوميا يعد رقما معقولا.


http://www.aknews.com/ar/aknews/2/260181/