وثائق ويكيليكس تكشف أن مئات من موظفي بلاك ووتر يعملون بشركات اخرى في العراق

[برطلي دوت نت]

وثائق ويكيليكس تكشف أن مئات من موظفي بلاك ووتر يعملون بشركات اخرى في العراق

السومرية نيوز/ بغداد

كشفت وثيقة سرية حصل عليها موقع ويكيليكس، أن مئات الموظفين في شركة بلاك ووتر مازالوا يعملون في شركات امنية أخرى ببغداد، في حين أشارت وثيقة اخرى إلى قلق السفارة الأميركية في بغداد من الجهود العراقية لإقصاء الشركة من البلاد.

ووفقا لبرقية من السفارة الأميركية يعود تاريخها الى الرابع من كانون الثاني 2010، نشرها الموقع الثلاثاء الماضي، فان "هناك العديد من الموظفين السابقين في شركة بلاك ووتر الذين يعملون في شركات امنية اخرى في العراق، لاسيما شركة تريبل كانوبي وداينكورب التي تقدم الحماية لنا".

واتهم خمسة من عناصر شركة بلاك ووتر التي كانت تعمل لحماية السفارة الأميركية وشخصياتها منذ نيسان عام 2003 وحتى نهاية عام 2008 بقتل 14 عراقياً وإصابة 18آخرين في أيلول 2007، إثر إطلاقهم النار عشوائياً على مدنيين في ساحة النسور غرب العاصمة العراقية بغداد.

وأضافت البرقية أن "السفارة تدرك بان شركة تريبل كانوبي توظف حاليا عدة مئات من موظفي شركة بلاك ووتر السابقين"، مؤكدة "وفي الوقت نفسه نعرف ان شركة داينكورب التي تقدم لنا خدمات امنية ودعما بالطائرات، توظف عشرات من موظفي بلاك ووتر السابقين".

وأشارت برقية اخرى مؤرخة في 11 كانون الثاني 2010 الى أن "السفارة تعبر عن قلقها من الجهود العراقية لإقصاء موظفي بلاك ووتر من البلاد"، مشيرة الى أن "ذلك قد يقلل امكانية شركة تريبل كانوبي من توفير الحماية الأمنية للسفارة".

ولفتت البرقية الى أنه "نظرا للعدد الكبير الذي وظفته شركة تريبل كانوبي من موظفين سابقين لبلاك ووتر، فان هناك احتمالا جديا ان تطلب الحكومة العراقية منهم مغادرة العراق، وذلك سوف يقلل من قدرة الشركة على الوفاء بمتطلبات امن السفارة".

وأعلن مجلس النواب العراقي، في التاسع من اب الماضي، عن نيته تشريع قانون ينظم عمل الشركات الأمنية الخاصة خلال المدة القليلة المقبلة، مبيناً أن أحكامه ستسري على الشركات المحلية الخاصة وفروع الشركات الأجنبية والعاملين فيها.

وبرز نشاط الشركات الأمنية الخاصة في العراق بعد سقوط النظام السابق في نيسان 2003، من جراء حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد، وقيام سلطة الاحتلال بحل القوات الأمنية العراقية.

وكانت وزارة الداخلية العراقية وضعت عدة ضوابط لعمل الشركات الأمنية نهاية العام 2009، تضمنت تحديد الأسلحة المستخدمة من قبل تلك الشركات، ومنع امتلاكها للمتفجرات، فضلا عن تحديد نطاق عملها داخل الأراضي العراقية، كما أكدت التعليمات على سحب رخصة الشركة ومطالبتها بمغادرة العراق خلال أسبوع إذا لم تلتزم بهذه الضوابط، وجاء إصدار هذه الضوابط بعد اتهام خمسة من عناصر شركة بلاك ووتر التي كانت تعمل في توفير الحماية للسفارة الأميركية وشخصياتها منذ نيسان 2003 وحتى نهاية 2008، بقتل 14 عراقياً وإصابة 18 آخرين في 16 أيلول 2007، على إثر إطلاقهم النار عشوائياً على مدنيين في ساحة النسور غرب العاصمة العراقية بغداد.

يشار إلى أن إعلان واشنطن عزمها جلب نحو 7000 متعاقد أمني خاص لحماية مواطنيها الدبلوماسيين في العراق أثار ردوداً متباينة، فعلى الرغم من تطمينات الجهات الأمنية، أبدى عدد من السياسيين والمحللين مخاوف من احتمال أن يكون لتلك العناصر عمل مزدوج تستطيع من خلاله خرق النظام الأمني العراقي، لصالح أجهزة استخبارات أجنبية، أو ان تعمل على زعزعة الأمن في البلاد.

وكان عدد الشركات الأمنية العاملة في العراق انخفض من 172 إلى 78، بينها 24 شركة أجنبية فقط، وبدأت هذه الشركات عملها في التاسع من نيسان 2003 حتى مطلع عام 2009، الذي شهد تطبيق الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة، والتي تم بموجبها رفع الحصانة عن الشركات الأمنية الاجنبية في العراق.

يذكر أن سلطة الائتلاف المنحلة أصدرت القرار رقم 17 في الرابع والعشرين من حزيران 2004 أعطت فيه حصانة لعمل الشركات الأمنية الأجنبية العاملة في العراق وعناصرها، وشرعت تواجدها على الأراضي العراقية باعتبارها توفر خدمات الحماية في البلاد، كما أعطى القرار الحق للجيش الأميركي فقط باعتقال عناصر هذه الشركات إذا ارتكبوا أي انتهاك للقانون العراقي.