بغياب 54 نائبا.. البرلمان يقر قانونين ويرفع جلسته اسبوعا كاملا

[ماهر سعيد متي]

بغياب 54 نائبا.. البرلمان يقر قانونين ويرفع جلسته اسبوعا كاملا

شفق نيوز/ صوت مجلس النواب على قانوني العمل وجوازات السفر وإحالة تقرير اللجنة التحقيقية الخاصة بسقوط الموصل إلى القضاء، فيما أنهى قراءة ثلاثة قوانين.

وحضر الجلسة 271 نائبا فيما تغيب 54 نائبا عنها.

واكد رئيس البرلمان سليم الجبوري ان  لجنة التحقيق بسقوط الموصل "ادت عملها على مدى اكثر من 7 اشهر بكل جدية ومهنية واستضافت شخصيات لتدوين افادتهم وهو عمل لم يكن سهلا للوصول الى الحقيقة في قضية معقدة مازال العالم مشغولا بها".

ولفت الى ان "لجنة التحقيق بسقوط الموصل انهت عملها بعد تسليم التقرير النهائي الى رئاسة المجلس"، منوها ان "المجلس سيعمد الى طباعة تقرير لجنة سقوط الموصل على شكل كتاب".

من جانبه لفت النائب حاكم الزاملي رئيس لجنة الامن والدفاع الى "تكليف المجلس للجنة النيابية التي تتكون من 26 نائبا للتحقيق بسقوط الموصل اذ تم استضافة 100 شخصية عسكرية وسياسية ومسؤولين محليين ولاكثر من 158 ساعة تحقيق"، موضحا ان "اللجنة التحقيقية انجزت ملفا كبيرا يتكون من 150 ورقة و10 مجلدات خاصة بتدوين الافادات والشهادات واشرطة مصورة لكل الجلسات".

واكد الزاملي على ان "اللجنة اعتمدت في تحقيقاتها نهجا يتمثل بعدم استهداف حزب او جهة او كتلة والاعتماد على المنهجية والحياد، منوها الى ان اللجنة لديها رؤية بان ماجرى في الموصل ينطبق على محافظات اخرى.

بعدها صوت المجلس بالاجماع على احالة التقرير بحيثياته ومافيه من اجابات واستضافات ووقائع وما ورد فيه من اسماء الى الادعاء العام والقضاء وهيئة النزاهة للنظر فيه واتخاذ مايلزم".

وفي شأن أخر، صوت المجلس على قانون العمل والذي يتضمن 175 مادة والمقدم من لجان العمل والشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني والقانونية والمرأة والأسرة والطفولة.

ويهدف القانون لايجاد غطاء قانوني للعاملين بعقود في دوائر الدولة والقطاع العام وجعل خدمتهم مضمونة لاغراض منحهم الحقوق التقاعدية.

بعدها صوت المجلس بالموافقة الى شطب فقرة ضمن جدول الاعمال بخصوص قرار المحكمة الاتحادية بشأن صحة عضوية النائب ميزر حمادي سلطان بناء على طلب من الاخير لوجود قضايا جنائية ضد صاحب الطعن.

وصوت المجلس على طلب مقدم من لجان التعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد والاستثمار والمرحلين والمهجرين بشأن الرؤية ألاصلاحية في مجال التعليم.

كما صوت المجلس على قرار يتضمن الزام الحكومة الاتحادية بصرف مستحقات مبالغ على دفعتين للمزارعين الذي قاموا بتسويق محاصلهم للموسم 2014 _2015 بناءا على طلب مقدم من لجنة الزراعة.

واقر المجلس طلبا مقدما من النائبة غيداء كمبش حمل توقيع 40 نائبا على شكل قرار يلزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتعين الطالب الاول على الكلية فورا وعلى الملاك الدائم في مؤسسات الدولة.

كما وجه رئيس المجلس لجنة الامن والدفاع النيابية بناءا على طلب النائب محمد ناجي للاخذ بعين الاعتبار تحديد موعد لاستضافة القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي.

كما وافق المجلس على طلب موقع من 63 نائبا يخص عرض موضوع صرف رواتب الموظفين في المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش.

وايد المجلس صحة عضوية النائب مشعان الجبوري بعد طلب مقدم من احد النواب .

وصوت المجلس على درج طلب مقدم من النائب حسن سالم بموافقة 52 نائب لمناقشة الانشطة المشبوهة الداعمة لداعش.

ووافق المجلس على طلب مقدم من90 نائبا للتحقيق في اسباب سقوط الرمادي واحالته الى لجنة الامن والدفاع

كما صوت المجلس على طلب من اللجنة القانونية بصيغة قرار يمنع استغلال المناطق الخضراء في بغداد الى مناطق سكننية.

وصوت المجلس على طلب مقدم من النائب رائد اسحاق وموقع من 40 نائبا بشأن أطلاق أرصدة النازحين في المصارف ودرجه على جدول الاعمال في الجلسات القادمة .

وانجز المجلس التصويت علـــى مشــروع قانــــون جــــوازات السفــــر والمقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية لغرض تمتع العراقي بحقوقه الدستورية في الحصول على جواز سفر من خلال تسهيل اجراءات منح الجوازات وضمان حرية التنقل وتماشيا مع النهج الديمقراطي الجديد.

وصوت المجلس على رد مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيئة دعاوى الملكية والمقدم من اللجنة القانونية الى الحكومة بعدما انهى القراءة الاولى للقانون الذي ياتي لاغراض حل الهيئة بأعتبارها من مؤسسات العدالة الانتقالية ونقل حقوقها والتزاماتها وموجوداتها ومنتسبيها الى وزارة المالية واحالة الدعاوى المشمولة باحكام هذا القانون حسب ولايته العامة.

واكمل المجلس القراءة الأولى لمشروعي قانون انضمام العراق الى إتفاقية الأمان النووي والاتفاقية المشتركة بشان أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية والذي ياتي لبلوغ مستوى عال من الامان النووي على نطاق العالم والحفاظ عليه من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي.

واتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانــون تحديــد ولايــات الرئاسات الثــلاث والمقدم من اللجنة القانونية من اجل تنظيم مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والاحكام المتعلقة بها وتنظيم اجراءات تصريف الاعمال والاحكام المتعلقة بها ولاهمية ذلك في البناء الديمقراطي للدولة وادامة التداول السلمي للسلطة.

وقرر الرئيس الجبوري التصويت من حيث المبدأ على مشروع القانون في الجلسة المقبلة. بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 25/8/2015.

http://www.ara.shafaaq.com/24309