تحرير الأخبار:

تم تثبيت المنتدى بنجاح!

Main Menu

المواطن سعيد ............غير سعيد

بدء بواسطة حكمت عبوش, يناير 02, 2011, 12:02:43 مسائاً

« قبل - بعد »

0 الأعضاء و 1 زائر يشاهدون هذا الموضوع.

حكمت عبوش

المواطن سعيد ............غير سعيد
                                                                                                      حكمت عبوش
عندما جاء ليأخذ مكانه في مجلس العزاء المقام لأحد أبناء بلدتنا لم يكن جلوس السيد سعيد طبيعيا و إنما حدث بعد معاناة بسبب عوقه فهو يستعين بعكازتين ورجل واحدة أما الاخرى فقد تركها في أحدى ساحات معارك صدام الأرعن الذي كان يرى ان طريق القدس يسير شرقا الى المحمرة اولا وهكذا أصبح احد المعوقين في العراق والذين يزداد عددهم باستمرار فأصبح كما قالت أحدى منظمات المجتمع المدني : (مليونان ونصف مليون)  معوق بسبب الأعمال الإرهابية التي ينفذها التكفيريون والبعث الصدامي وغيرهم من (المجاهدين) وعندما سألته عن وضعه ، قال : كما ترى فانا لا استطيع ان اعمل . وكم احتسبت نسبة العوق لديك ؟ قال : نسبة 100% . وعندما سالته كم دينارا تستلم كراتب ؟ أجاب استلم كل شهرين (480 الف) دينار و أسدد (50 الف) منها قسطا لسلفة استدنتها من البنك فلا يبق لي غير (215 الف) دينار في الشهر قل لي كيف استطيع تدبير معاشي و عائلتي وسط هذا الغلاء الذي يزداد يوما بعد يوم ، ولكن أقول ان وضعي لا باس قياسا لآخرين عوائلهم اكبر . هنا مر بذهني احتفالنا والعالم في هذا الشهر – كانون الأول – بذكرى مناسبتين مهمتين الأولى هي الاحتفال بيوم المعوقين العالمي والثانية : هي الاحتفال العالمي بحقوق الإنسان وكلا المناسبتين تذكرانا بما تقدمه الدول الاخرى خاصة المتحضرة لمواطنيها بشكل عام من خدمات و إعانات وما توفره من حقوق في العيش الكريم والعمل والسكن ومستلزمات الحياة الاخرى وكيف تتضاعف هذه الحقوق وتتنوع هذه المساعدات عندما يصاب الإنسان بعجز او عوق مهما كان سببه او نوعه او درجته ولنرى حال الفقراء والمساكين والمعوقين بشكل خاص عندنا فهم الأكثر حاجة للإعانات من الآخرين لأنهم مصابون بعجز او قصور جسمي ليسوا هم مسؤولين عن إصابتهم به . ان المعوقين ليسوا قليلين فنسبتهم تبلغ 12% من السكان كما قال موفق الخفاجي (رئيس تجمع المعوقين) وان المادة (32) من الدستور تنص على ضرورة توفير الحياة الكريمة لهم إلا أنها لم تفعل ولم يتم تشريع قوانين مستمدة من مضمونها لحد الآن وفي الحقيقة فان الجهات التي يجب مخاطبتها لتشريع القوانين النافذة الضرورية للمعوقين كثيرة و أولها مجلس النواب و وزارات المالية وحقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية و أهمها تعديل رواتب ومخصصات المعوقين لتفي بسداد حاجاتهم المعيشية الأساسية وخلق التوازن مع أسعار السلع المختلفة والتي ترتفع باستمرار . ونذكر هذه الوزارات والنواب ويبدو ان التذكير أصبح ضروريا وملحا بان  ميزانية العراق لعام 2011 ستكون اكثر من 80 مليار دولار وهي بقدر ميزانية اربع دول عربية هي مصر وسوريا و الأردن ولبنان فلننظر و نتعظ .

نشرت في جريدة طريق الشعب بتاريخ 29 / 11 / 2010

ماهر سعيد متي

#1
مقال جميل اويد ماورد في الشطر الثاني منه  .. وانا بدوري اضم صوتي اليك بضرورة مراعاة ذوي الأحتياجات الخاصة ومنحهم المزيد من الوقت والرعاية الطبية والنفسية والمادية ..تحياتي
مقولة جميلة : بدلا من ان تلعن الظلام .. اشعل شمعة