الاتفاق على تمرير فقرة تبرئة المزورين بــقانـون العــفـو العــام

[ماهر سعيد متي]

الاتفاق على تمرير فقرة تبرئة المزورين بــقانـون العــفـو العــام

 بغداد/ المدى
كشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب عن استحداث فقرة في قانون العفو العام  ليشمل مزوري الشهادات على أن تطرح في القراءة الثانية للقانون، فيما شددت  لجنة المصالحة البرلمانية على ضرورة عدم استفادة المزورين من الوظائف  والأموال التي تحصلوا عليها في تلك الفترة.

وكان البرلمان قد رفض قبل أيام مناقشة قانون العفو عن المزورين منتصف الشهر الماضي والذي أحالته الحكومة إليه، إلا أن مصادر مقربة من رئيس البرلمان حينها أكدت "أن الجهات التي تطالب بعفو عن المزورين هم التيار الصدري لأنهم جمعوا التواقيع لمناقشته ولكن النواب رفضوا الأمر وتم تأجيله"، وكشف مصدر من دولة القانون في وقتها عن مشروع جديد يكون من خلال دمج المزورين ضمن قانون العفو العام، احد نتاجات اتفاقيات أربيل، وبالتالي يكون لكل من الصدريين والعراقية وحلفائهم المصلحة في إقراره.
ويعرض البرلمان اليوم القراءة الأولى لقانون العفو العام، إذ قال عضو لجنة النزاهة البرلمانية جواد الشهيلي ان "قانون العفو عن مزوري الشهادات الدراسية سيتم إدراجه في القراءة الثانية من قانون العفو العام".
الشهيلي، وهو نائب عن تيار الأحرار أكد في تصريحات صحفية أمس الجمعة أن " قانون العفو عن مزوري الشهادات والوثائق الدراسية سيتم إدراجه ضمن القراءة الثانية لمشروع قانون العفو العام الذي سيعرض خلال جلسة مجلس النواب اليوم السبت".
وأضاف أن "قانون العفو العام سيشمل كل من اعتقل أو تمت محاكمته نتيجة قتاله ضد القوات الأمريكية  ويستثنى من ذلك المنتمون إلى المجاميع الإرهابية المعترف بها كتنظيم القاعدة أو المجاميع المسلحة المرتبطة بهذا التنظيم".
وتابع الشهيلي أن "القانون سيستثني من كانت عليه لغاية الآن جرائم ضد أبناء الشعب العراقي أو من كان متهما بقتل عناصر الأجهزة الأمنية العراقية"، لافتا إلى أن "قانون العفو العام شدد على حفظ الحق المدني في مختلف فقراته وعدم إلغائه ما لم يتنازل عنه أصحابه أو ذوو المجنى عليه".
وكان مجلس النواب قد قرر خلال جلسته التي عقدت في السادس عشر من تموز الماضي سحب مشروع قانون المستفيدين من العفو الذي يشمل مزوري الشهادات الدراسية في تسلم المناصب الحكومية.
ومن الجانب الآخر، قال رئيس لجنة المصالحة الوطنية في البرلمان، إن قانون العفو العام يشمل جميع مرتكبي جرائم الجنح أو الذين اعتقلوا بسبب المخبر السري أو المنظومة الأمنية غير المحترفة خلال السنوات الماضية.
النائب قيس الشذر قال في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس، "إن موقف اغلب الكتل السياسية بالضد من إفادة المزورين من الأموال والوظائف التي تحصلوا عليها خلال فترة تسنمهم الوظائف العامة بطرق التزوير لأنها مخالفة للقانون وزاحموا من خلالها ذوي الكفاءة والمهنية العالية"، إلا أنه لم يفصح عن رفضه للعفو عن المزورين بمجرد إطلاق سراحهم كما هو موجود في المشروع الذي سيدرج بحسب الشهيلي في قانون العفو العام.
وكان مستشارون لدى رئيس الوزراء نوري المالكي قد قالوا إن مشروع القرار الذي يدخل حيز التنفيذ بعد يدعو إلى إلغاء عقوبة السجن فقط على المخالفين فيما تُطبق بحقهم العقوبتان الأخريان وهما الفصل من الوظيفة واسترجاع المبالغ التي تسلموها من الدولة.
ويبدو أن هناك اختلافا في وجهات النظر بين القوى السياسية داخل البرلمان تجاه هذا الأمر كما تقول النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني والتي أيدت مشروع القرار هذا بدعوى أن هذه المخالفات ربما تمت بسبب الظروف التي مرت بالبلاد.
ولا يختلف في هذا الموقف الخبير القانوني طارق حرب الذي فسر أن هذا الأمر يجوز أي الإعفاء عن مزوري الشهادات وهذه من صلاحيات مجلس الأمن، مشيرا إلى أن النظام السابق أصدر المئات من قرارات العفو، كما أن الحكومات اللاحقة بعد عام 2003 أصدرت قرارات عفو.
إلا أن هناك أصواتاً أخرى تنبذ مثل مشروع القرار هذا في إعفاء المزورين للشهادات نظرا لآثاره السابقة والحالية واللاحقة على المستويات كافة وأبرزها المستوى العلمي وسمعة الشهادات الأكاديمية والنظرة الاجتماعية لحامليها في ظل هذا الكم الهائل من المزورين وهنا يطالب الأكاديمي الدكتور كاظم المقدادي بفضح هؤلاء وليس العفو عنهم وإنزال اشد العقوبات بحقهم.
وكشفت لجنة النزاهة النيابية، في وقت سابق، عن أن مشروع قرار العفو الذي تقدمت به الحكومة عن مزوري الشهادات والذي يعكف مجلس النواب على دراسته، لا يشمل جميع المزورين، بل يخص أصحاب الشهادات الدنيا لأسباب إنسانية.
وقالت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف في حديث صحفي سابق إن "لجنة النزاهة ناقشت مشروع القرار الذي تقدمت به الحكومة لإصدار عفو عن مزوري الشهادات من الذين يشغلون وظائف حكومية لأسباب إنسانية، وان هذا العفو يشمل أصحاب الشهادات الدنيا فقط".
وأوضحت نصيف أن "العفو عن المزورين للشهادات يقصد به أصحاب الشهادات الإعدادية فما دون ذلك، وان اغلب أعضاء مجلس النواب يتجهون للتصويت بالموافقة على قرار هذا العفو".
http://www.almadapaper.net/news.php?action=view&id=46554