العراقية تؤكد أن المالكي من الموقعين على عقود وزارة الكهرباء

[matoka]

العراقية تؤكد أن المالكي من الموقعين على عقود وزارة الكهرباء

الأثنين, 08 آب - أغسطس 2011

اكدت كتلة العراقية ان رئيس الوزراء نوري المالكي من الموقعين على عقود الكهرباء مع الشركتين الالمانية والكندية والتي ثبت انها شركات وهمية الى جانب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير الكهرباء وقال النائب عن الكتلة حيدر الملا ان العقود التي وقعها المالكي مع الشركة الكورية في زيارته مؤخرا الى كوريا هي ايضا وهمية ،
محملا رئيس الوزراء المسؤولية المباشرة عن تراجع الطاقة الكهربائية في العراق خلال السنوات الاخيرة . و اشار الملا الى ان العراقية ترفض ان يتم التعامل مع ازمة الكهرباء بهذه السطحية و يتم اقالة الوزير عبر تصريحات احد المقربين من المالكي من خلال التصريحات الاعلامية ، مبينا ان العراقية تتحفظ على التصريح الذي صدر من النائب حسن السنيد حول اقالة وزير الكهرباء و تتمسك بالاليات الدستورية في الاقالة اذا ما ثبت تقصيره.
الى ذلك كشفت لجنة النزاهة النيابية عن ان وزارة الكهرباء أهدرت مبلغ سبعة وعشرين مليار دولار اميركي من خلال عقودها مع الشركات في مجال تطوير الطاقة الكهربائية لكن من دون جدوى.واكدت اللجنة انها تسلمت ما يثبت وجود فساد مالي كبير في عقود للكهرباء تم ابرامها في السنوات الماضية القليلة من خلال التعاقد مع شركات اجنبية وهمية .
واشارت اللجنة إلى أن وزير الكهرباء رعد شلال لم يطلع على العديد من التعاقدات التي ابرمتها الوزارة ، مشيرة الى أن "وزير الكهرباء قد تجاوز السقف التعاقدي المحدد من قبل مجلس الوزراء دون الرجوع الى رئيس الوزراء نوري المالكي
من جهته قال مقرر مجلس النواب محمد الخالدي ان رئيس الوزراء نوري المالكي سوف يحيل ملف العقود الوهمية في وزارة الكهرباء إلى البرلمان من اجل التحقيق بشانها واوضح الخالدي انه حتى الان لاتوجد ضد وزير الكهرباء سوى اتهامات و هذه الاتهامات تحتاج إلى براهين و دلائل لأثباتها ، و بالتالي فإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحسب تعبيره . واشار الخالدي وهو نائب عن العراقية ان قائمته ستتعامل مع قضية تورط وزير الكهرباء رعد شلال بمرونة عالية لأن ما يهمهم هو مصلحة الناس حيث إن الكهرباء الآن تشكل أزمة خطيرة و خانقة ، وبالتالي فإنه سواء كان التورط مباشرا من قبل الوزير أو غيره أو عن طريق خلل إداري فإنه لا بد من المحاسبة.
في المقابل إتهم ائتلاف دولة القانون جهات سياسية في التورط بقضية عقود وزارة الكهرباء مع شركات وهمية ، في حين توقع قرب الاعلان عن ملفات فساد أخرى .
وقالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي ان المعلومات الأولية تشير الى ان هناك جهات سياسية متورطة في قضية ابرام عقود مع شركتين وهميتين ، مبينة ان التحقيقات ستكشف هذه الجهات و سيتم الاعلان عنها ليتم التعرف على المتورطين بهكذا قضايا سواء كانوا مسؤولين كبارا ام صغارا في الدول . و اضافت الفتلاوي ان الايام المقبلة ستشهد خطوات ايجابية في الكشف عن الفساد المالي و الاداري ، وان هناك ملفات كثيرة ستفتح في القريب العاجل .
على صعيد متصل وجه رئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي انتقادات شديدة للسياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة، محذرا من تكرار مااسماه بتجربة فاشلة اعتمدها النظام السابق في ثمانينات القرن الماضي في اطار عقود الدفع بالآجل وقال الجلبي خلال مؤتمر صحفي حول العقود الوهمية لوزارة الكهرباء ، ان هناك اخطاءً تفاوضية كثيرة في مؤسسات الدولة، وأشار الى أن مبالغ العقود التي حصل فيها تضليل او فساد تشكل نسبة اثنين بالمئة من ميزانية البلاد، وعشرة بالمئة من الميزانية الاستثمارية للعراق وعن مبدأ الشراء بالاجل حذر الحكومة من الانغماس في الديون بسبب تراكمها كما حدث ابان فترة النظام السابق
واعتبر الجلبي تعاقد وزارة الكهرباء مع الشركتين مدار النقاش اليوم، وغيرهما، هو من مظاهر الشراء بالاجل مبينا ان هناك ضعف كبير في التفاوض والتعاقد، ويجب ان يعالج بسرعة، حتى ينهض البلد بخطة الاعمار بشكل صحيح

http://www.albaghdadia.com/n/iraq-polotics/30477-2011-08-08-13-52-56.html