كتلة الأحرار:لوزير العدل الدور الأكبر بعملية الهروب من سجن الحلة بعد تغيير كادره

[matoka]

كتلة الأحرار:لوزير العدل الدور الأكبر بعملية الهروب من سجن الحلة بعد تغيير كادره بعناصر من حزبه

السومرية نيوز/ بغداد
الأحد 07 آب 2011   
16:51 GMT

اتهمت برلمانية عن كتلة الأحرار، الأحد، وزير العدل بان له الدور الأكبر في عملية هروب سجناء سجن الحلة بعد تغيير كادره بعناصر من أعضاء الحزب الذي ينتمي إليه، وفيما بينت أن عدد السجناء يبلغ أربعة أضعاف طاقة السجن الاستيعابية، أكدت أن الوزير تعمد إخفاء معاناة النزلات.

وقالت إيمان الموسوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وزير العدل حسن الشمري له الدور الأكبر في عملية هروب سجناء سجن الحلة، بعد تغيير كادر حراسة السجن المهني بعناصر جديدة من أعضاء الحزب الذي ينتمي إليه وهو حزب الفضيلة"، مبينة أن "هؤلاء العناصر الجدد لا يتمتعون بخبرة إدارة السجون، ما سمحوا للسجناء بالاستيلاء على أسلحة الحراس".

وأضافت الموسوي أن "وزير العدل غير مهني ولا توجد لديه خبرة للظروف الواجب توفيرها للسجناء ما جعلهم يعانون من أقصى الظروف المعيشية والنفسية"، مشيرة إلى أن "عدد سجناء المركز الإصلاحي في الحلة يبلغ أربعة أضعاف الطاقة الاستيعابية للسجن".

وأكدت الموسوي أن "الوزير تعمد إخفاء معاناة النزلات عن الرأي العام، لمنعه دخول لجنة حقوق الإنسان البرلمانية إلى السجن رغم حصول الأخيرة على موافقة رئيس البرلمان أسامة النجيفي".

وكان وزير العدل حسن الشمري أكد، اليوم، أن نزلاء سجن الحلة المركزي استخدموا أسلحة بلاستيكية استطاعوا من خلالها انتزاع بنادق الحراس، في حين أشار إلى أن جميع الذين حاولوا الفرار هم من ذوي الجرائم المدنية وليسوا من القاعدة، متهما جهات سياسية وأطرافا خارجية بالوقوف وراء الحادث.

وحمل عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية والنائب عن المجلس الأعلى علي شبر، أمس السبت السادس من آب الحالي، وزير العدل مسؤولية أحداث سجن الحلة المركزي، داعيا إياه إلى تقديم مبرر مقنع أو استقالته، فيما رجح أن يكون هناك تواطؤ من قبل المسؤولين عن حماية السجن.

وسبق أن توقعت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، أمس السبت، حدوث اضطرابات شديدة داخل سجن الحلة الإصلاحي، محملة وزارة العدل مسؤولية الأحداث التي شهدها السجن، فيما أشارت إلى انه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستدعاء وزير العدل في البرلمان.

فيما أعلن محافظة بابل محمد المسعودي، خلال مؤتمر صحافي عن هروب ثمانية سجناء من سجن الحلة أثناء أعمال الشغب داخل السجن، مؤكدا القبض على أربعة منهم، فيما أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة عن انتهاء حصيلة أعمال الشغب داخل سجن الحلة عند أربعة قتلى من السجناء المثيرين للشغب وإصابة  تسعة آخرين بينهم خمسة من عناصر الشرطة، مؤكدة سيطرة القوات الأمنية على السجن.

وكانت مصادر في الشرطة العراقية أكدت، أول أمس الجمعة (5/8/2011)، أن عددا من السجناء في سجن الحلة سقطوا بين قتيل وجريح جراء أعمال شغب اندلعت عقب حدوث عملية هروب عدد من السجناء، فيما لفتت إلى أن اشتباكات جرت بين قوات الشرطة وسجينين مسلحين على الأقل تمكنا من الفرار من السجن قبل الشغب بعد استيلائهما على سلاح حراس في السجن.

وتثار حول سجن الحلة الإصلاحي التابع لوزارة العدل الكثير من الشبهات وشهد السجن خلال الفترة الماضية العديد من حالات الإضراب عن الطعام والاعتصام كان آخرها في شباط الماضي، حيث اضرب العشرات من نزلاء السجن عن الطعام وحاولوا إحراق أنفسهم أو الانتحار شنقا احتجاجا على سوء المعاملة التي يتعرضون لها داخل السجن التابع لوزارة العدل العراقية.

ودفعت هذه الأنباء الواردة من السجن لجنة حقوق الإنسان النيابية إلى تنظيم زيارة تفقدية فجائية في الثاني من آب الجاري للاطلاع على أحوال السجن، إلا أنها منعت من قبل مديره فاخر حسين ظاهر، بحجة عدم استحصال الموافقات الرسمية من وزارة العدل.

وبعد يوم من منع اللجنة دخول سجن الحلة أصدر وزير العدل حسن الشمري بيانا أعرب فيه عن استغرابه من الإجراءات التي اتخذتها لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، لدخول سجن الحلة المركزي، وأكد أن اللجنة البرلمانية لم تحصل على الموافقات الرسمية لزيارة السجن.

يذكر أن سجن الحلة يضم 1300 سجين، معظمهم من عناصر تنظيم القاعدة ومليشيات أخرى، ويقضون عقوبات بالسجن تتراوح بين خمس سنوات والمؤبد.

http://www.alsumarianews.com/ar/1/26040/news-details-.html