البرلمان العراقي.. يقر حلا لمشاكل العراق!

[MATTIPKALLO]

البرلمان العراقي.. يقر حلا لمشاكل العراق!
باستبدال الخمر "بالحشيشة الايرانية"


متي كلو

بعد ان استتب الامن في جميع انحاء العراق من شماله الى جنوبه، وبعد ان تم محاكمة الفاسدين والفاسقين والفضائيين من وزراء العهد المالكي، ومنهم المالكي وإعلان الاحكام  بحقهم، وبعد  الهجوم الكاسح للقوات الجوية والبرية والنهرية عن طريق محيط "الخازر" و"الكلك"على عصابات داعش الارهابية وقتل  الالاف منهم وهروب الاخرين باتجاه الدول الشقيقة والصديقة،تم تحرير مدينة الموصل وبلدات سهل نينوى وتم اعتقال الالاف من ارهابي داعش، وبعد التحرير اجتمعت حكومة العبادي العتيدة بكافة وزرائها وبحضور نواب رئيس الجمهورية الثلاثة"المتطوعين لخدمة الشعب مجانا" وقرر في هذا الاجتماع الموسع تقليد كل من وزراء الدفاع والداخلية باوسمة الرافدين من الدرجة الممتازة وبأنواط الشجاعة على السرعة القياسية في طرد عصابات داعش، كما تم تقليد السيد وزير حقوق الانسان، الذي يحافظ على حقوق الانسان العراقي من خلال حمايته وحراسه الذين لقنوا شرطة المرور في احد شوارع بغداد درسا في حقوق الانسان من خلال اعتدائهم السافر امام الملأ.
كما تقرر في الاجتماع منح اكرامية لكل موظف في الدولة العراقية راتبان"على عناد" ملك العربية السعودية الذي منح موظفي المملكة"راتبان" كما تقرر توزيع 2 مليون شقة الى كافة المواطنين في العاصمة و الذين قدموا استمارات الحصول على شقة في اواسط 2014، وسوف  يتم توزيع دور للمواطنين في المحافظات كافة خلال الاشهر نيسان وحزيران وتموز وبذلك سوف يتحقق برنامج الكيانات المتصارعة على السلطة"لكل مواطن ..بيت"
كما تقرر عن اعلان وجود مليون درجة شاغرة لخريجي الثانويات والجامعات وتأسيس دائرة منح اعانة لكل  مسن  تتراوح بين 595 –995دولار شهريا مع التامين الصحي المجاني وإرسال كل مريض لاتتوفر في المستشفيات العراقية العلاج اللازم له  الى دول اوربا مع مرافق على نفقة الحكومة العتيدة.
وبعد قرارات مجلس الوزراء كان لابد من ممثلي الشعب العراقي ان يجتمعوا تحت قبة برلمانهم، ولاستكمال فرحة الشعب في قرارات مجلس الوزراء،  تم الاقتراح برفع الضريبة على المشروبات الكحولية الى 300%  وتغير كلمة الضريبة الى غرامة، فتم الاتفاق بالإجماع وبعدها دوت القاعة بالتصفيق مع الهتافات .
بعد الهدوء والسكينة والصمت "الرهيب" الذي ساد قاعة البرلمان، اقترح اغلبية الاعضاء باستيراد انواع من الحشيشة الايرانية وبأسعار مدعومة من قبل الحكومة المركزية وإدراجها  مع الحصة التموينية الشهرية، بدلا من المشروبات"الكحولية" ثم وقف احد البرلمانين الأكاديميين "خريج جامعة سوق المريدي" وقال ان سعر قنينة"المنكر من الخمر" سوف تباع بأربعين الف دينار بعد فرض الغرامة، وفي الجنوب سوف يكون سعرها 80 الف دينار، اما الويسكي فتباع القنينة وفق العلامات التجارية، وهذا مما يزيد على كاهل المواطن العراقي من عبأ مكثف! وسيكون سعرها في بغداد بعد فرض الضريبة عفوا "الغرامة" من 30 الى 40 الف دينار، وفق نوعية الخمر ومنها، عرق، ويسكي، جن، بيرة وفودكا وهذه المشروبات "الخمرية" تتنوع  وفق علاماتها التجارية ومنشاها ومصدرها، لهذا لابد من اصدار قرارات تحمي المستهلك من جشع تجار الخمور وألاعيبهم ، فلابد من إستيراد انواع من"الحشيشة" وتحديدا من الشقيقة "الكبرى" ايران، وان تكون في متناول المواطن على مدار السنة، ومنح وكالات مصنفة "جملة ومفرد"عن طريق الاسواق المركزية، للراغبين في بيع هذه المادة المهمة, كما تم تاليف لجنة من النواب لتقديم تقرير عن الدول التي  تصدر انواع "الكبسلة " و"الكيف، وارسال وفد رفيع المستوى الى هذه الدول برئاسة احد نواب "النخبة" لكي  يطلع على الانواع وطرق تعاطيها وقوة تاثيرها على المواطن وفترة مفعولها في الايام الاسبوعية والعطل الرسمية ، واختيار الانواع التي تجعل المواطن في راحة تامة"مسلطن" ويكون بعيدا عن  الفساد المالي والاداري الذي يمارسه اصحاب الفخامة والمعالي والسيادة في الدولة العراقية وعدم ازعاج عمل هؤلاء المسؤولين واشغالهم بأمور تعيق اختلاسهم وفسادهم.
وبعيدا عن السخرية القلمية، نسال هؤلاء "الفطاحل، هل هذه الضريبة هل هي حلا لمشاكل العراق!! ام سوف تغطى ما سرقه اصحاب المعالي من الوزراء والمسؤولين من  اموال الشعب والتي بلغت المليارات! هل فرض ضريبة على الخمور، هو تغطية لمصاريف الوزراء والنواب وحماياتهم  والتي فاقت مصاريف اقرانهم في كل دول العالم بإضعاف!
ان العمل المخلص للحكومة والبرلمان والقضاء على كافة انواع الفساد وتامين المستقبل للمواطن  العراقي والقضاء على الارهاب والطائفية والمذهبية اهم من "ضريبة الخمور" بالرغم من ان اغلب النواب يتعاطون "الخمرة " بمجرد أن تطأ قدمهم أرض دول"الايفاد"  وقبل بدأ مهامهم الرسمية في دولة ما، وهناك الكثير مما سمعناه من "شهود عيان" عن وفود رفيعة"المستوى" وهي تحتسي  المنكر بدون"مزة" ولا" ماي" ولكن كل شيئ لهم "حلال" ولغيرهم"حرام"
يا سادة، يا نواب الشعب الكرام ! الا يكفي فسادكم لثلاث دورات وانتم تسرقون اموال الشعب، والفساد يزداد يوما بعد اخر، اليس هذا تدخل في حريات الناس، ام  تبرير لاستبدال  "الخمرة" بالحشيشة الايرانية!
كانت قاعات وحدائق النوادي الاجتماعية في بغداد والمحافظات تعج بأعضائها  وأصدقائهم صيفا وشتاء، واغلب الحاضرين كانوا ممن يشربون"المنكر" ولكن لم يكن بينهم  سارق بل كانوا اكثر شرفا ونزاهة من العصابات التي تبيح الفساد والمماراسات الطائفية والمذهبية بعد الاحتلال.
وسؤالنا الى هؤلاء"الفطاحل" هل هذا القرار هو الهرولة نحو الاتجاه الديني المتزمت واقصاء حرية المواطن في زمن تدعي فيه حكومة العبادي والنواب بان العراق ينعم بالديمقراطية وحقوق الانسان !! تركتم  كل هموم المواطن لتصدروا قرار تافه ايها............! استغفر الله العظيم ......!!

[ماهر سعيد متي]

فعلا شر البلية ما يضحك .. ما يعلمه او لا يعلمه الناس ان البرلمان الموقر له امتيازات مالية خيالية ( اسوة بالرئاسات الثلاث) فعضو البرلمان يتقاضى 12 مليون دينار راتب شهري ( يستقطع منها مبلغ مليون دينار كضريبة )اضافة الى مبلغ ثلاثة ملايين ونصف شهريا بدل ايجار اضافة الى مبلغ 750 الف دينار بدل قرطاسية وكذلك مبلغا قدره 30 مليون دينار شهريا اجور حماية ( يستلمها النائب بنفسه ومعظم النواب لم يعينوا 30 حارس ) .. (وما سرب على الاعلام انه يصرف مبلغا قدره 6 مليارات دولار سنويا على رواتب الحمايات للرئاسات الثلاث ومعظمهم فضائيين ) اضافة الى جواز دوبلماسي له ولجميع افراد عائلته لمدة ثماني سنوات اضافة الى راتب تقاعدي لمدى الحياة ( استثناءا من القوانين المرعية ورغم انهم لا يعدون موظفين على الملاك الدائم ، ورغم الضجة الاعلامية الا ان المحكمة الاتحادية اقرت لهم رواتبا تقاعدية ) علما ان هناك الكثير من البرلمانيين ممن ( هربوا ) عوائلهم خارج القطر حفاظا على سلامتهم.. هذا هو الواقع المؤلم الذي نعيشه والغريب انه ان تم تقليص رواتب الرئاسات الثلاث بمقدار النصف لتمكن العراق من تعدي ازمته المالية .. كان الله في عون المواطن المغبون .. شكرا لك على المقال .. تحياتي