البرلمان الاوروبي يدعو لضمان الملاذ الآمن للكلدان الآشوريين السريان والاقليات ال

[برطلي دوت نت]

سابقة فريدة من نوعها .. البرلمان الاوروبي يدعو لضمان الملاذ الآمن للكلدان الآشوريين السريان والاقليات الاخرى في سهل نينوى .

برطلي . نت / متابعة

في بادرة هي الأولى من نوعها أصدر البرلمان الأوروبي قراراً ينص على  تقديم الحماية لشعبنا الكلداني السرياني الآشوري المسيحي واليزيديين، والأقليات الدينية الأخرى في الشرق الأوسط من إجرام تنظيم الدولة الإسلامية المعروفة إعلامياً بـ " داعش".
وقال البرلمان الأوروبي، في بيان صدر يوم الخميس المصادف في 12 آذار الجاري ، في ستراسبورغ، إن "التجاوزات التي يرتكبها تنظيم الدولة الإسلامية في الشرق الأوسط، وخصوصا بحق المسيحيين وأقليات دينية أخرى، هي بمثابة جرائم ضد الإنسانية ينبغي أن يحال مرتكبوها إلى المحكمة الجنائية الدولية".

هذا وقد أكد القرار الاوروبي على أهمية ضمان الملاذ الآمن للكلدان الآشوريين السريان وغيرهم من هم في خطر في منطقة سهل نينوى العراقي – المنطقة التي تواجد فيها العديد من الأقليات العرقية والدينية التاريخية والتي كان لهم وجود قوي وعاشوا بسلام جنباً الى جنب.

نص القرار المترجم من الأنكليزية - ترجمة عنكاوا كوم




نص قرار البرلمان الأوربي
مع الأخذ بنظر الإعتبار للمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR) لسنة 1948.
مع الأخذ بنظر الإعتبار للمادة 9 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان (ECHR) لسنة 1950.
مع الأخذ بنظر الإعتبار للمادة 18 من التعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCRR) لسنة 1966.
مع الأخذ بنظر الإعتبار لإعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المُعتقد لسنة 1981.
مع الأخذ بنظر الإعتبار لإعلان الأمم المتحدة حول حقوق الأشخاص المُنتمين الى أقليات قومية أو اثنية ودينية ولغوية ضمن الأقلية، لسنة 1992.
مع الأخذ بنظر الإعتبار الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري.
مع الأخذ بنظر الإعتبار قراراته السابقة بشأن العراق وسوريا وليبيا ومصر، خاصة قرارات 10 تشرين الأول لسنة 2013 للحالات الأخيرة من العنف والإضطهاد ضد المسيحيين، بشكل خاص في معلولا (سوريا) وبيشوار (باكستان) وقضية الكاهن سعيد عابديني (ايران) (1)، والقرارات في 18 أيلول لسنة 2014 حول الوضع في العراق وسوريا وهجمات الدولة الإسلامية، بما في ذلك اضطهاد الأقليات (2)، وقرارات 12 شباط لسنة 2015 بشأن الأزمة الإنسانية في العراق وسوريا، لاسيما في سياق تواجد الدولة الإسلامية (3).
مع الأخذ بنظر الإعتبار للمباديء التوجيهية للإتحاد الأوربي حول تعزيز وحماية حرية الدين أو المُعتقد.
مع الأخذ بنظر الإعتبار للبيانات التي أدلى بها نائب رئيس المفوضية/الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوربي (VP/HR) بشأن العنف والاضطهاد ضد المسيحيين والطوائف الأخرى في الشرق الأوسط، خاصة أحداث 16 شباط لسنة 2015 حول قطع رؤوس 21 شخص من المسيحيين الأقباط المصريين في ليبيا.
مع الأخذ بنظر الإعتبار الاتصالات المشتركة بين المفوضية ونائب رئيس الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوربي مع البرلمان الأوربي والمجلس حول الاستراتيجية  الاقليمية للاتحاد الأوربي بالنسبة لسوريا والعراق، إضافة الى تهديد الدولة الإسلامية (داعش).
مع الأخذ بنظر الإعتبار البيان الصدر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 25 شباط لسنة 2015 الذي أدان إختطاف الدولة الإسلامية لأكثر من 100 آشوري.
مع الأخذ بنظر الإعتبار تقرير الأمم المتحدة للمفوضية الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في الجمهورية العربية السورية، تحت عنوان "حكم الإرهاب والعيش في ظل داعش في سوريا، في 14 تشرين الثاني لسنة 2014.
مع الأخذ بنظر الإعتبار التقارير السنوية والتقارير المرحلية للأمم المتحدة الخاصة والمعنية بحرية الدين أو المُعتقد.
مع الأخذ بنظر الإعتبار القواعد 135 (5) و 123 (4) من قوانينها ونظامها الداخلي:
أ- تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات المدنية ومباديء وأهداف الاتحاد الأوربي الأساسية وتكوين أرضية مشتركة لعلاقاتها مع دول ثالثة.
ب- وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والمادة 18 من التعهد الدولي المعني بالحقوق المدنية والسياسية، بشكل خاص، لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين. ويشتمل هذا الحق على حرية تغيير الدين أو المُعتقد والحرية، إما بشكل فردي أو ضمن الجماعة وأمام الملأ أو بشكل خاص، في إظهار دينه أو معتقده وإقامة وممارسة الشعائر الدينية والتعليم. ووفقاً للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فإن حرية الدين أو المُعتقد تحمي جميع المعتقدات، بما في ذلك المعتقدات التوحيدية وغير التوحيدية والالحادية.
ت- أعرب الاتحاد الأوربي مراراً التزامه بحرية الفكر وحرية الضمير وحرية الدين أو المُعتقد، وشدد على وجوب ضمان الحكومات لهذه الحريات في جميع أنحاء العالم.
ث- أدلت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بتقارير عن الانتهاكات الخطيرة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني التي قامت بها الدولة الإسلامية (داعش) والمجاميع المرتبطة بها في سوريا والعراق، خاصة ضد الأقليات العرقية والدينية، بما في ذلك القتل والتحوّل القسري الى الإسلام والخطف وبيع النساء واستعباد النساء والأطفال وتجنيد الأطفال لعمليات التفجير الانتحاري والانتهاكات الجنسية والجسدية والتعذيب. وكذلك هناك مخاوف شديدة حول وضع أولئك الذين مازالوا محاصرين في المناطق الخاضعة لقوات داعش حيث لايمكن إيصال أية مساعدات إنسانية دولية اليهم.
ج- شرعت داعش بحملة للقضاء على جميع آثار الطوائف الدينية التي تختلف عنها في تفسيرها للإسلام وذلك بالقتل وطرد المعتقلين وتدمير أماكنهم المقدسة والمواقع التاريخية والمصنوعات اليدوية، بما في ذلك التراث الفريد الذي لا بديل له والمعترف به من قِبل منظمة اليونسكو للتراث العالمي، وتصف المنظمة هذه الأعمال بأنها عمليات تطهير ثقافي.
ح- تقوم الدولة الإسلامية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بالاستخلاص بطريقة غير مقبولة وغير قابلة للإصلاح لحضارات ألفي عام في العراق وسوريا، وكذلك في مناطق أخرى من الشرق الأوسط الواسع. إن الوضع الذي تواجهه المجتمعات المسيحية يجعل وجودها وبقائها في خطر، وإذا ما اختفت هذه المجتمعات ترتبَ على ذلك فقدان جزء كبير من التراث الديني للبلدان المعنية.
خ- كما أن داعش استهدفت المسيحيين واليزيدية والتركمان والشيعة والشبك والصابئة والأكراد والسنّة الذين لايتفقوا مع تفسير داعش للإسلام وغير ذلك من الأقليات العرقية والدينية، فإن بعض من هذه الطوائف كانت بالفعل مستهدفة من قِبل المتطرفين قبل سيطرة الدولة الإسلامية بفترة طويلة، إذ كان المسيحيون مستهدفين بشكل خاص ومتعمد من قِبل مجاميع جهادية ومجاميع متطرفة ولسنوات عديدة مما سبب هروب أكثر من 70% من مسيحيي العراق وأكثر من 700 ألف من مسيحيي سوريا الى خارج بلدانهم.
د- يوجد في العراق 250 ألف كلداني آشوري سرياني مسيحي يُمثلون مجموعة اثنية دينية متميزة، وهناك ما يُقدر بحوالي 40 ألف آشوري كانوا يعيشون في سوريا قبل اندلاع الحرب الأهلية في البلاد سنة 2011.
ذ- في يوم 15 من شهر شباط لسنة 2015 أطلقت داعش شريط فديو يُظهر قطع رؤوس 21 شخص مصري مسيحي قبطي في ليبيا. وهؤلاء الأقباط هم من المهاجرين العمال جاءوا من مناطق فقيرة في مصر، إذ أختطفوا في مدينة سرت الليبية.
ر- في 23 من شهر شباط لسنة 2015 أختطفت داعش حوالي 220 آشوري قرب بلدة تل التمر الواقعة على الضفاف الجنوبية لنهر الخابور في شمال شرق سوريا. وخلال هذه الحملة نفسها دمر المتطرفين الممتلكات والأماكن المقدسة للمسيحيين حيث قُتِلَ عشرات الآشوريين أثناء اعتداء الدولة الإسلامية. وفي شهر شباط لسنة 2015 أيضاً أصدرت الدولة الإسلامية إعلاناً تطالب فيه سكان القرى الآشورية في محافظة الحسكة السورية دفع الجزية، وهي ضريبة على غير المسلمين تعود الى فترة مبكرة من الحكم الإسلامي وتم إلغائها في عام 1856 في جميع أنحاء الأمبراطورية العثمانية، أو التحوّل الى الإسلام أو القتل. وكانت هجمات داعش الرئيسية مركزة على البلدات المسيحية الآشورية في منطقة نهر الخابور منذ التاسع من شهر آذار لسنة 2015.
ز- ومنذ الأول من شهر آذار لسنة 2015 أطلقت داعش سراح عدة عشرات من الآشوريين الذين معظمهم من الأطفال والشيوخ، وذلك بعد المفاوضات مع قادة العشائر، لكن معظم الآشوريين ما زالوا محتجزين ويُهدد الإرهابيين بقتلهم إذا لم يتوقف القصف الجوي لدول التحالف.
س- ولما كانت السياسة المتعمدة هي التطهير الثقافي والعرقي فقد قامت داعش بتدمير أكثر من 100 كنيسة في العراق وما لايقل عن 6 كنائس في سوريا، إضافة الى تدمير عدد من مساجد الشيعة في العراق. وفي شهر شباط لسنة 2015 نشرَّ مسلحي الدولة الإسلامية بشكل متعمد تدميرهم للتماثيل والقطع الأثرية في متحف الموصل التي يعود تاريخها الى حقبة الأمبراطوريات الآشورية والأكدية القديمة. وكذلك جرفت الدولة الإسلامية مدينة نمرود الآشورية القديمة، وقامت مؤخراً بتدمير مواقع مدينة الحضر المسجلة ضمن التراث العالمي لدى منظمة اليونسكو. كذلك قام النظام السوري في عامي 2012 و 2013 بقصف الكنائس في مناطق المعارضة، على سبيل المثال في مدينتي حمص وأدلب.
ش- مازالت داعش مستمرة بعمليات الاضطهاد والتشويه والقتل، أحياناً بطرق وحشية للغاية لايمكن تصورها، للعديد من أفراد الأقليات العرقية والدينية والصحفيين وأسرى الحرب والنشطاء وغيرهم. ومازالت جرائم الحرب، وغيرها من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، تُرتكب يومياً وعلى نطاق واسع من قِبل أطراف الصراع الأخرى أيضاً، بما في ذلك نظام الأسد.
ص- من المعروف أن أحد جذور العنف الذي تتبعه الدولة الإسلامية هو السلفية، لاسيما التفسير الوهابي المتطرف للإسلام.
1-   إنها لصدمة وحزن من هذه الأعمال الوحشية التي تقوم بها الدولة الإسلامية المتطرفة ضد الآشوريين في سوريا والأقباط في ليبيا، ندينها بأشد العبارات ونعرب عن التضامن مع أهالي الضحايا ومع المجتمع المسيحي الآشوري في سوريا والطائفة القبطية المسيحية في مصر، وكذلك مع المجاميع الأخرى والأفراد المتضررين من العنف الذي تنتهجه الدولة الإسلامية.
2-   ندين بشدة الدولة الإسلامية والانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي تصل الى حد الجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وفقاً لإتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، كما يمكن أن يُطلق على هذه الأعمال بالإبادة الجماعية. ومما يُزيد من القلق ما تقوم به هذه المجاميع المتطرفة وبشكل متعمد من استهداف المسيحيين واليزيدية والتركمان والشيعة والشبك والصابئة والأكراد والسنّة الذين لايتفقون مع تفسير داعش للإسلام. وهذا العمل هو جزء من المحاولات للقضاء على جميع الأقليات الدينية في المناطق الخاضعة لسيطرتها مما يؤكد على وجوب محاسبة مُرتكبي هذه الأفعال وعدم افلاتهم من العقاب وأن يُحالوا الى المحكمة الجنائية الدولية. ويُذكر في هذا السياق اختطاف الأسقفين يوحنا ابراهيم وبولس يازجي من قِبل متمردين مسلحين في محافظة حلب السورية في 22 نيسان من سنة 2013.
3-   يدين أيضاً جميع محاولات داعش لتصدير أيدولوجيتها الشمولية المتطرفة والعنف الى البلدان الأخرى في المنطقة وخارجها.
4-   يدعم الجهود الدولية ضد الدولة الإسلامية، بما في ذلك العمل العسكري للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. ويُشجع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي التي لم تُشارك بعد بذلك للنظر في سُبل المساهمة في هذه الجهود، بما في ذلك البحث عن المفقودين واعتراض التمويل السري من الخارج.
5-   يُهيب بالتحالف الدولي لبذل المزيد من الجهد لمنع اختطاف الأقليات، مثل اختطاف مئات الآشوريين المسيحيين في شمال سوريا. ويؤكد على أهمية ضمان الملاذ الآمن للكلدان الآشوريين السريان وغيرهم من هم في خطر في منطقة سهل نينوى العراقي – المنطقة التي تواجد فيها العديد من الأقليات العرقية والدينية التاريخية والتي كان لهم وجود قوي وعاشوا بسلام جنباً الى جنب.
6-   يحث الاتحاد الأوربي والدول الأعضاء فيه الى اتخاذ نهج استباقي ووقائي تجاه تهديد توسع الدولة الإسلامية الى البلدان والمناطق خارج سوريا والعراق. وفي ضوء ذلك، يُعد الوضع في ليبيا مُقلق للغاية لأسباب أقلها قربها من الاتحاد الأوربي، إضافة الى قربها من منطقة الصراع في أفريقيا.
7-   يحث الاتحاد الأوربي والدول الأعضاء فيه، إضافة الى الشركاء في حلف شمال الأطلسي، الى معالجة مسألة الأدوار المتناقضة لبعض البلدان في الصراع، لاسيما تلك التي ساهمت أو ما تزال تساهم إيجابياً أوسلبياً في صعود وظهور الدولة الإسلامية والجماعات المتطرفة الأخرى، التي تُعد مُقلقة جداً في هذا السياق، وتمويل نشر التفسير الوهابي للإسلام من قِبل الجهات العامة والخاصة للبلدان من منطقة الخليج، وتدعو هذه الدول الى وقف هذا التمويل. إضافة الى ذلك، تحث هذه الدول لوقف تمويل المنظمات الإرهابية من داخل أراضيها، وتدعو تركيا للقيام بدور إيجابي في مكافحة الدولة الإسلامية وعدم تأخير السماح للأقليات المسيحية وغيرها من الناس المضطهدين الذين يهربون من سوريا، من العبور الى تركيا والبحث عن الأمان.
8-   يشجع التعاون مع القوات الاقليمية والمحلية الناشئة حديثاً، مثل الحكومة الاقليمية الكردية في العراق والجماعات الكردية في أماكن أخرى مثل YPG ودورها في تحرير كوباني والمجلس العسكري السرياني، إضافة الى الكيانات التي تحكم نفسها في المنطقة والتي أظهرت المزيد من الإلتزام بحقوق الإنسان والديمقراطية من حكام بلدانها. وتحية خاصة لشجاعة قوات البيشمركة الكردية التي فعلت الكثير لحماية الأقليات المهددة بالإنقراض.
9-   يشعر بالقلق حول التقارير التي تفيد بعدم استخدام الأقليات المسيحية لمخيمات اللاجئين في المنطقة لشعور هذه الأقليات بأنها ستكون في خطر أشد ويطلب من الاتحاد الأوربي التأكد من أن المساعدة تستهدف جميع الأقليات النازحة بسبب الصراع، ويُشجع الاتحاد الأوربي الى استخدام الخبرة والشبكات الراسخة من الكنائس المحلية والاقليمية لتوفير التمويل والمساعدات الأخرى من أجل التأكد من استفادة هذه الأقليات من الحماية والمساعدات الأوربية.
10-   نرى أنه من الضروري على المجلس وخدمة العمل الخارجي الأوربي للبدء بالعمل مع الشركاء الأقليميين والدوليين على سيناريو ما بعد داعش، مع الأخذ بنظر الأعتبار الحاجة المُلحة للحوار الثقافي والديني والمصالحة.
11-   يستنكر تدمير المواقع التراثية والقطع الأثرية من قِبل داعش في سوريا والعراق والتي تمثل اعتداء على التراث الثقافي لجميع سكان هذه الدول وللإنسانية جمعاء.
12-   يحث الاتحاد الأوربي والدول الأعضاء فيه للتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين لحماية التراث الثقافي والديني الآشوري وغيره من التراث الثقافي والديني قدر الإمكان في المناطق التي تحتلها الدولة الإسلامية. إضافة الى ذلك، يحث مجلس الأمن الى إتخاذ الإجراءات لمنع الإتجار غير المشروع في القطع الأثرية القديمة القادمة من هذه الأراضي.
13-   يؤكد ويدعم الحقوق غير القابلة للتصرف لجميع الأقليات الدينية والعرقية التي تعيش في العراق وسوريا وعلى الاستمرار للعيش في أوطانهم التاريخية والتقليدية بكرامة ومساواة وأمان مع ممارسة شعائرهم الدينية بحرية. وفي ضوء ذلك، يحث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التحدث بوضوح ضد العنف وعلى وجه الخصوص في صالح الأقليات. ونعتقد أنه من أجل وقف المعاناة والهجرة الجماعية للمسيحيين وغيرهم من السكان الأصليين في المنطقة انه من الضروري أن يصدر القادة السياسيين والدينيين في هذه البلدان بياناً واضحاً لا لبس فيه لدعم استمرار وجود هذه الأقليات وحقوقها الكاملة والمتساوية كمواطنين في بلدانهم.
14-   يرفض بدون تحفظ ويعتبره غير شرعياً إعلان الدولة الإسلامية استحداث الخلافة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ويؤكد أن استحداث وتوسع الخلافة الإسلامية وأنشطة المجاميع المتطرفة الأخرى في الشرق الأوسط هي تهديد مباشر للأمن في المنطقة، علاوة على الأقطار الأوربية.
15-   يُؤكد الإلتزام بحرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد كحق أساسي من حقوق الإنسن الذي تكفله الوسائل القانونية الدولية التي تلتزم بها جميع بلدان العالم والمعترف على أنها تحمل قيمة عالية.
16-   يدعم كل المبادرات، بما في ذلك مبادرات الاتحاد الأوربي، التي تهدف الى تعزيز الحوار والاحترام المتبادل بين المجتمعات المحلية، ويدعو جميع السلطات الدينية من أجل تعزيز التسامح وإتخاذ مبادرات ضد الكراهية والعنف والتطرف.
17-   يحث الاتحاد الأوربي على مواصلة استكشاف سياسات مكافحة الارهاب، في إطار حقوق الإنسان، غير تلك الموجودة بالفعل، ومواصلة العمل مع الدول الأعضاء لتعزيز السياسات التي تواجه التطرف على أراضي الاتحاد الأوربي، ونشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف بإستخدام الانترنيت. ويحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، علاوة على ذلك، للعمل جنباً الى جنب مع مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف انتشار التطرف والفكر الجهادي في جميع أنحاء العالم.
18-   يصّدر التعليمات الى رئيسها لإحالة هذا القرار الى المجلس والمفوضية ونائب رئيس المفوضية/الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد، وحكومات وبرلمانات الدول الأعضاء والإئتلاف الوطني السوري وحكومة وبرلمان العراق وحكومة اقليم كردستان في العراق ورئيس جمهورية مصر العربية ومجلس النواب الليبي في طبرق والحكومة الليبية وجامعة الدول العربية والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.